است و دستورات كلّى شامل آن هست-/ صحيح و قانونى است و تفاوتى ميان اين نوع از بيمه و «بيمه همگانى» از لحاظ صحّت و قانونى بودن وجود ندارد؛ بنابر اين مسلمان مى‌تواند خود را در «بيمه تجارتى» بيمه كند و نيز مى‌تواند فروشنده سهام آن باشد.