تقصير، فيجب علينا أن نتعامل مع الآخرين على أساس ذلك، وذلك عبر مساعدة المظلوم وتقدير عمل الآخرين وقبول عذرهم، ومن العجيب أن نتوقع من الله عزّ وجلّ إجابة دعواتنا في مظانّها بالعفو عن جميع معاصينا وسيئاتنا وجرائمنا، لكننا في المقابل، بالنسبة للأخطاء التي تبدر من الآخرين نكنّ الحقد لسنوات عليهم ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن نغفر لهم أو نعفو عنهم، فلو كان الناس من أهل العفو والصفح ولم يتشددوا في هذا المجال لأغلقت الكثير من الملفات في المحاكم.

3. إيقاف المواجهات بين الدول الإسلاميّة:

إنّ الهدف الثالث من الحروب في المعارف الإسلاميّة هو إيقاف المواجهات والمنازعات التي يمكن أن تحدث بين قبيلتين مسلمتين أو بين دولتين إسلاميتين.

وهذا ما يعبّر عنه في هذه الأيام بقوات حفظ السلام في العالم، وتشير الآيتان (9) و (10) من سورة الحجرات إلى هذا النوع من الجهاد، حيث يقول تعالى: وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌.

ونستفيد من الآيتين الكريمتين نقاطاً هامة هي:

أ) يجب أن لا يقف المسلمين في قبالة النزاعات الفردية أو الجماعية بين المسلمين الآخرين موقف المتفرج، (كما نلاحظ في حالات عديدة هذه الأيّام للأسف الشديد) بل يجب المبادرة إلى إيقاف تلك المواجهات والنزاعات وإقامة السلام والصلح بين الطرفين المتنازعين.

ب) إذا قام المسلمون المسؤولون الذين يعرفون مهامهم بدورهم في إيقاف المنازعة، ولكن أحد طرفي النزاع لم يكن حاضراً لترك المنازعة والتوجه إلى‌

الصلح، عندها يلزم على المسلمين أن يحاربوا الطاغي منهما واللجوء إلى القوّة لدفعه إلى التخلي عن النزاع والتوجه نحو الصلح.

ج) بعد قبول طرفي النزاع لدعوات الصلح وإعلان الهدنة، عندها لا يجب أن يترك الأمر على حاله بل يجب التحقيق في سبب ذلك النزاع ومنشئه، وذلك منعاً لتكرار النزاع مجدداً بالقضاء على جذوره.

د) يجب أن يكون الإصلاح على أساس العدل لا على أساس الأهواء الشخصية الرغبات النفسانية.

1. بحار الأنوار، ج 75، ص 359، ح 75.

2. المصدر السابق، ج 74، ص 339، ح 120.

3. ميزان الحكمة، ج 6، ص 2350، الباب 246، ح 11483.