الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد:

اختلف أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام وجمع من أهل السنّة في أنّ الأحكام الإلهيّة

تابعة للمصالح والمفاسد؟ إذ يقول المعتقدون بذلك الأمر مايلي:

إنّ ما حرّمه الله الحكيم، لابدّ أن تكون فيه مفسدة، وقد حرّمه الله عزّ وجلّ لتلك المفسدة، وكل ما أوجبه الله عزّ وجلّ لابدّ أن تكون فيه مصلحة ولذلك أوجبه.

أمّا منكروا هذا الأمر فيعتقدون أنّ الواجبات والمحرمات لم تكن فيها أيّة مصلحة أو مفسدة قبل وجوبها وتحريمها، بل إنّ المحرمات بعد تحريم الله عزّ وجلّ أصبحت لها مفسدة، والواجبات كذلك أصبحت لها مصلحة بعد وجوبها من قبل الله عزّ وجلّ، وهذا الكلام عجيب والقائلون به أيضاً قليلون.

ونحن، أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، بتمسكنا بأهل البيت عليهم السلام في ظلّ عملنا بحديث الثقلين نعتقد أنّ حكمة الله عزّ وجلّ توجب أنّ المحرمات قبل تحريمها كانت فيها مفسدة، وأنّ الواجبات قبل وجوبها كانت فيها مصلحة، وفي القرآن الكريم حوالي (70) آية تتكلم حول العقل، ويدعو الله عزّ وجلّ المسلمين بأشكال مختلفة إلى التفكير والتعقل، ولهذا فإنّ الإسلام دين العقل.

إذ إنّ العاقل يعتبر السرقة أمراً قبيحاً والتصرف في أموال الناس بدون رضاهم كذلك، ولذلك فإنّ الله عزّ وجلّ بالتناسب مع حكم العقل يحرّم شرب الخمر، فكل المحرَّمات والواجبات فيها مفسدة ومصلحة، ولكننا ندرك مفاسد بعض تلك المحرمات ومصالح بعض تلك الواجبات، ولا نعلم البعض الآخر منها، ولهذا ذكرت في رواياتنا فلسفة الأحكام حيث ألّفت في هذا المجال كتب عديدة (1)

1. لمزيد من الاطلاع راجع كتابنا (الربا والصيرفة في الإسلام)، ص 29 وما بعد.