البروجردي رحمه الله وذلك عندما أرسل كتاب المبسوط للشيخ الطوسي والمختصر النافع للمحقق الحلي إلى علماء الأزهر، وكان اهتمام علماء الأزهر بهذين الكتابين إلى درجة أنّ وزارة الأوقاف المصرية أمرت بطبع كتاب «المختصر النافع» وتوزيعه على المسلمين مجاناً [1].

وهذه الحركة أدت بالتالي إلى اعلان الشيخ محمود شلتوت (شيخ الأزهر الكبير) رسميّاً وفي مقابلة صحفية، أرجحية الفقه الشيعي في موارد عديدة، حيث قال:

«وقد استطعت أنا وكثير من إخواني في التقريب وفي الأزهر وفي الفتوى وفي لجان الأحوال الشخصية وغير ذلك أن نرجّح أقوالًا وآراءً من غير مذهب السنّة مع أننا سنيّون، ومن ذلك ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري في شؤون الطلاق الثلاث والطلاق المعلّق وغير ذلك، فإنّ هذا مستمد من مذهب الشيعة الإماميّة والعمل الآن قائم عليه دون سواه» [2].

د. صدور الفتوى التاريخية لشيخ الأزهر المبنية على جواز اتباع مذهب الشيعة

لا شك أنّ صدور مثل هذه الفتوى من قِبل أحد رموز الأزهر العلمية والحقوقية، يشير إلى حدوث تحوّل عظيم في حركة الفقه الإسلامي والتي مهّد لها قبل ذلك علماء كبار كآية اللَّه البروجردي والشيخ عبدالمجيد سليم وآخرون، وهذه الفتوى بمثابة اعلان ولادة جديدة في فتح باب الاجتهاد، الذي أخرج العالم الإسلامي من دائرة المذاهب الفقهية المعروفة.

وفي سفره إلى مصر التقى آية اللَّه الميرزا خليل الكمره‌اي بشيخ جامع الأزهر الشيخ محمود شلتوت وسأله عن الباعث على اصداره هذه الفتوى، ويقول الميرزا خليل نقلًا عن قول الشيخ شلتوت مفتي مصر الأكبر:

«منذ مدّة من الزمان وتقريباً قبل ثلاثين عاماً تحركت لدراسة فقه الإماميّة وطلبت الكتب الفقهية لعلماء الإماميّة من العراق وايران، ولكن لم تصلني هذه الكتب إلى فترة متأخرة حيث كانت مصر تقبع تحت طائلة الاستعمار وكانت الرقابة شديدة على الكتب، وقد وصلتني كتبكم بعد فتح قناة السويس وقرأتها واطلعت على مضامينها وقد تمّت الحجّة عليِّ فأصدرت تلك الفتوى (بجواز اتباع المذهب الفقهي للشيعة بوصفه أحد المذاهب الإسلامية) دون أن أقع تحت تأثير أي مقام أو كلام» [3].

ويقول الشيخ محمّد جواد مغنية:

التقيت في أحد أسفاري إلى مصر بالعلّامة شلتوت وكان معه جماعة من كبار علماء الأزهر أيضاً وسألت عن الباعث على فتواه بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، فأجابني قائلًا:

«اللَّه يعلم بأنني لم يكن لديّ لإصدار هذه الفتوى أية دوافع سياسية واجتماعية وغيرها، وقد كنت في مقام استنباط الأحكام الفقهية، وعندما كنت أرى بعض أدلة الفقه الشيعي وادقق النظر فيها وأرى أنّها تملك القوة والمتانة والدقّة، فهذا الأمر دفعني إلى إصدار الفتوى بجواز اتباع المذهب الشيعي، وأنا بنفسي افتي في بعض المسائل الفقهية على أساس فقه المذهب الجعفري».

[1]. شيخ محمود شلتوت طلايه‌دار تقريب، ص 182 (بالفارسيّة).

[2]. مجلة رسالة الإسلام، لسنة 11، ص 220.

[3]. كتاب حج وقبله (كتاب الحج والقبلة)، ص 130- 132 (بالفارسيّة).