لا حكم لها وقد فوّض إلى الإنسان ترك وفعل المباحات، وأساساً فإنّ الإباحة لا تعدّ من الأحكام التكليفية بل هي عدم الحكم، لأنّ حقيقة «الحكم التكليفي» هو ما يوجب التكليف على المخاطب وأنّ الحاكم يريد بهذا الخطاب التكليفي أن يقوم المخاطب بعمل شي‌ء معيّن أو تركه (حتّى لو لم يكن هناك إلزام في البين كالاستحباب والكراهة) والإباحة هنا بمعنى رفع التكليف وتقع في مقابله.

«أمّا التفريط» في تعيين حدود مساحة الفقه فهو ما يراه بعض المسلمين المتجدّدين الذين يقولون: إنّ الدين يتكفّل‌بيان الموازين و القيم الكلّية التي تتّصل بهداية الإنسان، وأمّا عملية التنفيذ فهي موكلة للإنسان نفسه. وببيان آخر:

إنّ الدين لايتدخّل في أساليب بناء حياة الإنسان والمجتمع البشري بل يتكفّل هداية الإنسان المعنوية والأخلاقية.

هذه النظرية المتأثّرة بالمسيحية الحالية ترى أنّ الدين يتعهّد بإيجاد العلاقة بين الخلق والخالق (العبادات) أو بين الإنسان ونفسه (المسائل الأخلاقية الفردية)، وأمّا الأمور الأخرى كالحكومة والمسائل الحقوقية، فهي خارجة عن دائرة الدين واهتماماته، وداخلة في دائرة العرف، بمعنى أنّ هذه الأحكام والقوانين ينبغي أن تقرّر من خلال تشخيص علماء كلّ عصر وبملاحظة عرف الزمان والفهم المتناسب مع آفاق الثقافة البشرية، و «أمّا ما يهتمّ به الكتاب والسنّة فهو الحياة المعنوية للإنسان (اجتناب الذنب والتقرّب إلى اللَّه تعالى) ومن هنا فالإنسان حرّ في كيفية إيجاد التمدّن البشري والثقافة الاجتماعية والعلاقات بين أفراد البشر، وقد فوّض إلى الإنسان تشخيص أساليب ومناهج الحياة في هذا العالم» [1].

هذا في حين أنّ الفقهاء وعلماء الإسلام يخالفون ذلك بالإجماع، ويقولون أنّ الدين، مضافاً إلى اهتمامه بالأمور العبادية والأخلاقية، يستوعب في أحكامه جميع المسائل الحقوقية وما يتعلّق بالروابط بين أفراد البشر، وكذلك ما يتّصل بمسألة الحكومة والأمور السياسية، ومن هنا فإنّ القوانين والأحكام الإسلامية ناظرة إلى جميع حاجات البشر وتطلّعاتهم، وأمّا تشخيص علماء كلّ عصر وملاحظة العرف الفعلي والمسائل الكلّية في حركة المجتمعات البشرية، فإنّها تختصّ بدائرة تشخيص موضوعات الأحكام، حيث تقدّم تفصيل الكلام عن ذلك في بحث «الفقه في اللغة والاصطلاح» من هذا الكتاب.

المنابع والمصادر

1. القرآن الكريم.

2. نهج البلاغة (تحقيق الدكتور صبحي الصالح).

3. صحيفة النور، الإمام الخميني، مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني.

4. الكافي، الشيخ الكليني، دارالكتب الإسلاميّة، الطبعة الثالثة، 1388 ق.

5. كشف الارتياب في اتباع محمّد بن عبدالوهاب، السيّد محسن الأمين، بيروت، الطبعة الثانية، 1382 ق.

6. مجلة الفقه، السنة الأولى، العدد 1.

7. مجلة فقه أهل البيت، السنة الثانية، العدد 1.

8. وسائل الشيعة، الشيخ الحرّ العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

[1]. مجلّة فقه أهل البيت، السنة الأولى، العدد 1، ص 26 و 27.