كوبرنيك، كبلر و غاليلو، والتي كانت تتقاطع مع عقائد الكنيسة وظواهر الكتاب المقدّس للمسيحيين. وبعد ذلك اشتدّ التعارض بين الكنيسة والعلم وأدّى تدريجياً إلى زوال هالة القداسة عن الأفكار والعقائد المسيحية وإلغائها من واقع المجتمع الغربي في البعدين الاجتماعي والسياسي، وببيان آخر: إنّ تأكيد العلمانيين على فصل العلم عن الإيمان وإخراج جميع العلوم والمعارف البشرية عن دائرة نفوذ الدين والتجربة الدينية، يعتبر انعكاساً، وبمثابة ردّة فعل لتشدّد الكنيسة التي كانت ترى أنت العلم والمعرفة لابدّ من تأطيرهما بإطار الدين وفي دائرة تفسيرها الرسميّ للكتاب المقدّس المسيحية، وبذلك سلبت حرّية التحقيق والمعرفة وإظهار الآراء والنظريات العلمية من العلماء [1].

3. التساهل والمداراة

يعتبر التساهل والتسامح من أركان وخصوصيات العلمانية، وفي هذا المجال فإنّ مسألة الدين والعقائد الدينية والمذهبية للشخص مسألة خاصّة بهذا الفرد وهو حرّ في اختيار نمط العقيدة والدين، وأتباع كلّ دين وتيّار عقائدي أحرار في عملهم، وحينئذٍ لا وجود لدين رسميّ للدولة والحكومة، وبما أنّ العلمانية ترى أنّ دائرة نفوذ وحضور الدين يقتصر على الميادين التي لا يصل إليها العقل البشريّ، وهي الميادين الشخصية والذاتية المتعلّقة برابطة الإنسان وربّه، ولذلك ترى العلمانية الحقّ لكلّ شخص في ردّ أو قبول هذه العلاقة الشخصية بين الإنسان وربّه، فمن هذه الجهة فالعلمانية لا تملك توصية خاصّة في باب قبول أو إنكار هذه العلاقة، وبالتالي فهي ترى ضرورة التساهل والمداراة في ما يتّصل بأمر الدين والمعتقد، وبالرغم من أنّ المستفاد من هذه المداراة ليس هو الإلحاد والدعوة إلى ترك الدين، فالعلمانية يمكن أن تقترن بالاعتقاد بالغيب والإيمان باللَّه والمعاد، ولكن التديّن، للشخص العلماني هو الالتزام بتديّن خاصّ، يدور حول محور العقلانية والإنسانوية كما تقدّم بيانه، ويتمّ تحديد مرجعية الدين بشكل كبير [2].

شبهات العلمانية:

كما أشرنا آنفاً أنّ المدرسة العلمانية ترى أنّ الدين وأصول العقيدة والفقه، سواء في الإسلام أم في غيره، لا يحقّ لها التدخّل في الأمور الاجتماعية والسياسية لحياة البشر، وأساساً فإنّ هذه الميادين لا تقبل الدخول في دائرة الدين، والمثقّفون في عالمنا الإسلامي يتحرّكون من موقع التقليد والتبعيّة لموقف المثقفين الغربيين في مقابل أرباب الكنيسة. حيث يرون قصور أدوات الفقه عن استيعاب جميع مناحي الحياة، وبالتالي عدم شمولية التعاليم الإسلامية لجميع موارد وحاجات الإنسان، ويتحرّكون من خلال تفاسير غير صحيحة للفقه على مستوى إدراج الفقه بالماضي، وأنّ هذه المسائل الفقهية ترتبط بالعصور القديمة أو أنّها تتّصل بزاوية معيّنة من الحياة الفردية فقط، وفي هذا المجال طرحت بعض الشبهات، حيث نشير هنا إلى جملة منها:

1. يقول بعض المثقّفين: إنّ الفقه لا علاقة له بالذات مع السياسة وإدارة شؤون المجتمع، وإذا وقع في التاريخ بعض الموارد من هذا القبيل وبرزت بعض الشخصيات‌

[1]. حكومت اسلامى (الحكومة الإسلامية)، ترجمة: أحمد الواعظي، ص 48 (بالفارسيّة).

[2]. المصدر السابق، ص 51.