ابتداء هذه الآية: «وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ». ثمّ تضيف‌ «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِى الْأَمْرِ ...».

وسياق الآية يشير إلى أنّ الكلام فيها حول الأمور السياسية والاجتماعية وما يتّصل بدائرة الموضوعات، وعدم الالتفات إلى الشائعات حيث ينبغي الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة، وهذا لا يتّصل بالأحكام الدينية.

4. الروايات‌

الطائفة الأولى: الرجوع إلى العلماء والسؤال منهم‌

فقد وردت روايات كثيرة عن المعصومين عليهم السلام تدلّ على وجوب اتّباع العلماء والتزام طريقهم، ونعلم أنّ هذه التبعية للعلماء إنّما هي من أجل معرفتهم بالحلال والحرام في الشريعة المقدّسة وهذا هو معنى تقليد العلماء [1]. ونشير هنا إلى بعض هذه الروايات الواردة في هذا الباب:

1. يقول الإمام عليّ عليه السلام:

«إنَّ مَجارِي الأُمورِ والأحْكامِ على‌ أيْدِي العُلَماءِ باللَّهِ الامُنَاءِ عَلى‌ حَلالِه وحَرامِه» [2].

والتصريح بالحلال والحرام في هذه الرواية يدلّ بصراحة على مسألة الأحكام الفقهية.

2. يقول الإمام الصادق عليه السلام:

«سَلِ العُلَماءَ ما جَهِلْتَ وإيّاكَ أنْ تَسْأَلَهُم تَعَنُّتاً وتَجْرِبَةً، وإيّاكَ أنْ تَعْمَلَ بِرَأيِك شَيْئاً» [3].

3. ويقول الراوي: كتبت إلى الإمام الهادي عليه السلام، أسأله عمّن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضاً بذلك، فكتب إليهما:

«فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتُما فَاصْمُدا في دِيْنِكُما على‌ كُلِّ مُسِنٍّ في حُبِّنا، وكُلِّ كَثِيرِ القِدَمِ في أمْرِنا» [4].

4. وجاء في رواية عن الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام:

«فَأمّا مَنْ كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِه، حَافِظاً لِدِينِه، مُخَالِفاً لِهَواهُ، مُطِيعاً لأمْرِ مَوْلَاهُ، فَلِلعَوامِّ أنْ يُقَلِّدوهُ» [5]

هذه الروايات تؤكّد بصراحة لزوم التقليد ورجوع الناس إلى الفقهاء الواجدين للشرائط المذكورة.

الطائفة الثانية: الروايات التي تدلّ على جواز الفتوى‌

وممّا يستدلّ به في المقام، الروايات التي تدلّ على جواز الإفتاء وبالتالي تدلّ على جواز التقليد بالملازمة، فهذه الطائفة من الروايات كثيرة أيضاً ونشير إلى جملة منها:

1. ورد في كتاب أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام إلى عامله على مكّة (القثم بن العبّاس):

«وَاجْلِسْ لَهُم العَصْرَيْن فأفْتِ المُسْتَفْتِي وعَلِّمِ الجَاهِلَ وذاكِرِ العالِم» [6].

والملفت للنظر أنّه ورد في هذه الرواية كلمة «المستفتي».

2. وجاء في رواية أخرى عن عليّ بن المسيّب الهمدانيّ قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال:

«مِنْ زَكَرِيّا بنِ آدَمَ القُمّيّ المَأمُونِ على‌ الدِّينِ والدُّنْيا»

. قال عليّ بن المسيّب:

«فلمّا انصرَفتُ قَدِمنا على زكريّا

[1]. يقول الفقيه البارع آية اللَّه الخوئي: «إنّ الروايات التي تدلّ على جوازالعمل بواسطة التقليد وحجّية الفتوى في فروع الدين إلى درجة من الكثرة أنّها وصلت إلى حدّ التواتر الإجمالي، رغم عدم وجود التواتر المضموني فيها». (موسوعة آية اللَّه الخوئي، ج 1، ص 69).

[2]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 316، ح 16.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 127، ح 54.

[4]. المصدر السابق، ص 110، ح 45.

[5]. المصدر السابق، ص 95، الباب 10 من أبواب صفات القاضى، ح 20.

[6]. نهج البلاغة، الرسالة 67.