أدلّة التقليد في مدرسة أهل البيت و أهل السنّة

مقدّمة:

أحياناً يثار هذا السؤال: لماذا يجب التقليد في الأحكام الشرعية؟ وأساساً هل التقليد عمل صحيح؟

ينبغي على الإنسان أن يتحرّك في الفحص والبحث عن تكليفه الشرعيّ من موقع التحقيق والتفكّر والتدبّر، والتقليد أي الرجوع إلى أشخاص مثله في تشخيص ما ينبغي أو ما لا ينبغي عمله، بمعنى تجميد الذهن وتحنيط العقل، وليس له نتيجة سوى الابتعاد عن قافلة الرشد والتطوّر والتقدم.

مضافاً إلى ذلك فإنّ القرآن الكريم تحرّك على مستوى تقبيح عمل الجاهليين بسبب تقليدهم للماضين وطلب منهم التحرّك في خطّ العقل والبصيرة والاستدلال، بل نهى بصراحة عن السير والحركة في مواطن الشكّ وعدم العلم: «وَ لَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [1].

وينطلق البحث في مقام الإجابة عن هذه الأسئلة وبيان حقيقة التقليد في الدين وأدلّة التقليد لعلماء ومراجع الدين، على ضوء مدرسة أهل‌البيت عليهم السلام ومدرسة أهل السنّة، وتعيين مساحات التقليد وذلك في إطار عدّة مسائل:

الأولى: التقليد في اللغة والاصطلاح‌

أ) التقليد في اللغة

«تقليد» مصدر «قلّد» بمعنى وضع القلادة على رقبة الآخر، و «تقليد البدنة» بمعنى وضع علامة على رقبة البعير الذي يساق إلى الهدي في موسم الحجّ.

وفي «أقرب الموارد»:

«قلّد المرأة القلادة: جعلها في عنقها». [2]

وجاء في «الصّحاح»:

«و تقليد الولاة الأعمال»

أي من هذا الباب نصب الولاة لتنفيذ الأعمال.

ثمّ يضيف: «ومنه التقليد في الدين» [3] يأتي بهذا المعنى أيضاً: «وكأنّ الإنسان يضع قلادة المسؤولية والعمل بعهدة المقلَّد».

وجاء في «لسان العرب» هذا المعنى أيضاً. [4]

ومع الالتفات للتعاريف المختلفة الواردة في كتب اللغة للتقليد يمكن استخلاص نقطتين من الأوجه المشتركة بينها:

[1]. سورة الاسراء، الآية 36.

[2]. أقرب الموارد، مادّة «قلد».

[3]. الصحاح، ج 2، ص 527.

[4]. لسان العرب، ج 3، ص 367.