ويمكن استعراض الموضوع في هذه المقالة من خلال تقسيمه إلى أربعة فصول:

الفصل الأوّل: ما يتّصل بالاصطلاحات الواردة في مقام تشريع الأحكام.

الفصل الثاني: الاصطلاحات التي تتّصل بمناصب ومسؤوليات الفقهاء.

الفصل الثالث: الاصطلاحات التي تستعمل من قِبل الفقهاء في بيان الأحكام لعامّة المكلّفين.

الفصل الرابع: الاصطلاحات التي تتّصل بالمسائل المرتبطة بأداء التكاليف أو سقوطها عن المكلّف.

الفصل الأول: الاصطلاحات المتعلّقة بالأحكام‌

إنّ الحكم الشرعي نوع من القانون الصادر من قِبل اللَّه تعالى لتنظيم حياة الإنسان، والاصطلاحات التي تتّصل بالحكم والتشريع (بل عامة الخطابات الشرعية) كاشفة عن الحكم الشرعي، وبعبارة أخرى أنّه يتمّ من خلال هذه الخطابات الكشف عن الأحكام الشرعية وإبرازها للمكلّف‌ [1].

أ) مراحل تشريع الحكم: الاقتضاء، الانشاء، الفعليّة، والتنجّز

إنّ الحكم الشرعيّ ينقسم في مرحلة صدوره إلى أربع مراحل‌ [2]:

1. مرحلة الاقتضاء، وهي عبارة عن مرحلة وجود الملاك للحكم الشرعيّ أي المسوّغ والأرضية المساعدة لجعل الحكم‌ [3].

2. مرحلة الإنشاء، هي في الحقيقة مرحلة تشكل الحكم وجعل القانون.

3. مرحلة فعليّة الحكم، وهي مرحلة جعل مسؤولية امتثال هذا الحكم، حيث يتحقّق ذلك بالإعلان عنه.

4. مرحلة التنجّز، وهي مرحلة ثبوت الحكم على المكلّف بشكل قطعي بحيث أنّ المكلّف بعد هذه المرحلة يحصل لديه علم بالتكليف، ولا يبقى لديه أيّ عذر في عدم الامتثال.

وهناك آثار مختلفة لكلّ مرحلة من هذه المراحل الأربع، ويمكن إيجازها كالتالي:

إنّ مرحلة الإنشاء لا تتضمّن أيّة مسؤولية على المكلّف، وليس لها أيّ دافع ومحرّك لامتثال التكليف.

أمّا مرحلة الفعلية فتملك مقوّمات امتثال الأمر حيث يتحقّق ذلك من خلال توفّر الشروط اللازمة لتحمّل المسؤولية والطاعة [4].

أمّا مرحلة التنجّز فهي مرحلة اجتماع وتوفّر الشروط الكفيلة لبعث المكلّف لامتثال الحكم الشرعيّ.

ب) الحكم التكليفي والوضعي‌

1. الحكم التكليفي:

وهو الحكم الذي تعلّق بأفعال المكلّفين مباشرة وبدون واسطة، وبهدف تحريك المكلّف أو منعه أو السماح له من قِبل اللَّه تعالى بفعل معيّن‌ [5]، وتتعلّق هذه الأحكام بمختلف أبعاد الحياة البشرية، سواء الاجتماعية منها، أم العبادية، أم الأُسرية وما إلى ذلك‌ [6].

[1]. المعالم الجديدة، ص 99- 101.

[2]. كفاية الأصول، ج 2، ص 51 و 278.

[3]. اصطلاحات الأصول لآية اللَّه المشكيني، ص 122.

[4]. كفاية الأصول، ج 2، ص 278.

[5]. منية الطالب، ج 1، ص 106؛ دروس في علم الأصول (الحلقةالاولى)، ص 56.

[6]. المعالم الجديدة للأصول، ص 100.