أسباب الإختلاف في الفتوى‌

مقدّمة:

أ) الحكم الإلهي واحد لا أكثر

معلوم أنّ الشريعة الإسلامية الواقعية والتكاليف والقوانين السماوية التي أنزلها اللَّه تعالى على رسوله الكريم محمّد صلى الله عليه و آله، واحدة لا أكثر،: وإذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء في الأحكام الفقهية والفتاوى الشرعية فإنّه ناشى‌ء عن اختلاف استيحائهم وقراءتهم للنصوص الواردة في المنابع الفقهية للشريعة المقدّسة.

ب) كثرة المشتركات الفقهية

والجدير بالذكر أنّ الكلام عن عوامل اختلاف الآراء الفقهية ومساحته بما لها من تنّوع، تقع في «دائرة صغيرة» من «الفقه والشريعة الإسلامية الكاملة»، ومن هنا يتّفق فقهاء المذاهب الإسلامية في أكثر المسائل الفقهية، فمن المشتركات في الفقه الإسلامي المتّفق عليها في جميع المذاهب الإسلامية: كلّيّات جميع أبواب الفقه من قبيل: الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة، الحجّ، الجهاد، أنواع المعاملات والعقود الاجتماعية والمسائل الأُسرة، وكذلك كثير من العناصر وأحكام وشروط كلّ من: أركان الصلاة، التكبير، النيّة، القراءة، الركوع، السجود، التشهّد، التسليم وشروط الصلاة كالطهارة والقبلة وما إلى ذلك، وأيضاً جميع الأحكام التي ورد التصريح بها في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية المتواترة، وسائر ضروريات الفقه الإسلامي أيضاً.

ومن الطبيعي أن تقع بعض المسائل الفرعية لهذه الأبواب الفاقدة للدليل القطعيّ المتّفق عليه، في دائرة (اجتهاد فقهاء الإسلام) وبإمكان كلّ مجتهد العمل وبذل الجهد لكشف حكمها الشرعيّ من خلال البحث في الأدلّة المناسبة، وبالتالي يختار أقوى هذه الأدلّة ويفتي وفْقَهُ، ومن هنا فإنّ اختلاف الفتوى يقع في هذه الدائرة فحسب.

ج) اختلاف المذاهب و اختلاف الفقهاء لمذهب واحد

إنّ المسائل الخلافية على نوعين: فبعضها يمثّل اختلافاً بين المذاهب الإسلامية التي تختلف فيما بينها في المباني المذهبية والفقهية، وبالتالي يسري ذلك إلى وقوع الاختلاف في دائرة الفقه، والنوع الآخر من المسائل الفقهية مورد الخلاف بين فقهاء مذهب واحد