يعتمدون على آراء القدماء فقط [1].

السادس: خوف الحكّام من بعض الاجتهادات. فإنّ الحكّام كانوا يعيشون الهاجس الدائم من حركة الاجتهاد؛ لأنّ اجتهادات بعض المجتهدين تثير أحياناً القلق والفوضى والمشاكل‌ [2].

السابع: الخوف من الفوضى في الفقه. فالمعروف بين الفقهاء أنّ السبب المهم لسد باب الاجتهاد هو أنّ انفتاح هذا الباب يؤدّي إلى الفوضى والتشويش والاضطراب في الفقه إلى درجة أنّه ربّما يدّعي الطالب المبتدى‌ء والأشخاص الذين ليست لهم لياقة الإفتاء، ملكة الاجتهاد، بحيث إنّه يمكن أن يدّعي الاجتهاد كلّ مبتدى‌ء في هذه المسائل‌ [3].

وقد جاء في كتاب «الموسوعة الفقهية» أيضاً:

وخشية أن يتعرّض للاجتهاد من ليس أهلًا له، إمّا رهبة أو رغبة، فسدّاً للذرائع أفتوا بإقفال باب الاجتهاد [4].

الثامن: اشتغال العلماء بالسياسة وشؤونها. إنّ تقسيم الدول الإسلامية إلى دويلات وممالك متعدّدة وتفاخر الملوك والوزراء في هذه البلدان بسلطانهم، كان من العوامل التي أدّت إلى تهميش النشاط الديني، وقد تحرّك بعض العلماء أيضاً من هذا الموقع واشتغلوا بهذه الأمور تبعاً للأوضاع السياسية وما تفرضه السياسة من شؤون على بعض رجال الدين‌ [5].

التاسع: استهلاك شخصية المجتهدين في الأحزاب والتشكيلات السياسية في ذلك الزمان. إن تقسيم المجتهدين إلى طوائف وأحزاب وكلّ حزب يتحرّك من موقع تشكيل مدرسة وتيّار دينيّ ويتحرّك على مستوى جمع الأتباع والتلاميذ، أدّى‌ إلى تكريس التعصّب الفكريّ في كلّ دائرة فقهية بالنسبة لمبانيها الخاصّة، والسعي إلى دحر المدارس والأحزاب الأخرى، وهذا العمل بلغ إلى حدّ أنّ أحداً لم يكن يراجع نصوص القرآن أو الحديث إلّاإذا أراد تأييد مذهبه بهذه النصوص، حتّى مع إعمال التأويل والتصرّف في المراد منها، وبهذه الطريقة نرى ذوبان شخصيات كبيرة من العلماء في هذه التيارات والمدارس الفقهية، وفقدان الاستقلال العقليّ لديهم، بحيث صار الخواصّ كالعوامّ تابعين ومقلّدين‌ [6] وهكذا تمّ إيصاد باب الاجتهاد.

العاشر. عدم وجود ضابطة مشخّصة للاجتهاد. فإنّ ادّعاءات الفتوى والعمل في القضاء من قِبل المبتدئين وعدم وجود ضابطة مشخّصة لإحراز الاجتهاد، كانت من عوامل الفتوى بانسداد باب الاجتهاد [7].

ما ذكر آنفاً كان من جملة العوامل المذكورة لانسداد باب الاجتهاد، وربّما لا تنحصر العوامل بهذه الأمور وإن كانت العوامل المذكورة تمثّل الأسباب والعوامل المهمّة لهذه المسألة.

نقد مناقشة:

إنّ من أهمّ هذه العوامل العشرة المذكورة آنفاً، هي مسألة الفوضى الفقهية والتي يمكنها أن تمتدّ إلى‌ المجال الاجتماعيّ والسياسيّ أيضاً وتخلق تداعيات خطيرة على مستوى الأمن والاستقرار، وكذلك ورود المبتدئين‌

[1]. ارشاد النقاد، ص 25-/ 29.

[2]. المصدر السابق.

[3]. الفقه على المذاهب الخمسة، ص 8.

[4]. الموسوعة الفقهيّة، ج 1، ص 42.

[5]. خلاصة التشريع الإسلامي، ص 341 وما بعدها (نقلًا عن: الأصول العامة للفقه المقارن، ص 599).

[6]. المصدر السابق.

[7]. المصدر السابق.