تَرَك شَيْئاً يَحتاجُ إليهِ العِبادُ، حَتّى لا يَستَطِيعُ عَبدٌ يقول: لَو كانَ هذا أُنزِل فِي القُرآنِ؛ إلّاوقَد أنْزَلَه اللَّهُ فِيهِ» [1].

5. ورد في أحاديث متعدّدة وجود كتاب عند الإمام عليّ عليه السلام تضمّن جميع ما تحتاجه الأمّة إلى يوم القيامة، وهذا الكتاب بإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وبخطّ الإمام عليّ عليه السلام‌ [2].

6. ما ورد في حديث الثقلين المتواتر في المصادر الحديثية المعروفة لدى الشيعة وأهل السنّة، ويعدّ شاهداً آخر على هذا المدّعى لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في هذا الحديث:

«إنّي تارِكٌ فِيكُمُ الثّقْلَينِ ما إنْ تَمَسَّكْتُم بِهما لَن تَضِلّوا أبداً: كتابَ اللَّهِ وعِتْرَتي أهلِ بَيتِي وإنَّهُما لَن يَفْتَرِقا حتّى يَرِدا عليَّ الحَوْضَ» [3].

وطبقاً لهذا الحديث فإنّ الرجوع لكتاب اللَّه وأهل البيت بإمكانه أن يحلّ جميع المسائل والأحكام في جميع الموارد.

وقد جمع فقهاء الإمامية، بالاستيحاء من هذا الحديث، جميع الروايات الواردة بطرق معتبرة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام ودوّنوها في مصادرهم الروائية ومع الاستفادة منها، وأنّها تشمل الأحكام العامة والخاصّة، فلا نرى فراغاً لأيّ حكم من الأحكام بحيث نتوجّه لحلّ المشكلة نحو أمور أخرى.

وبعبارة أخرى: لا توجد أيّ واقعة سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل لا يوجد فيها حكم شرعيّ، غاية الأمر أنّ الكثير من الوقائع ورد فيها حكم خاصّ، والكثير الآخر منها ورد حكمها على شكل عمومات وإطلاقات في دائرة الأحكام الأولية أو الأحكام الثانوية، بحيث لا يوجد حكم لا يندرج تحت أحد هذه النصوص الخاصّة أو العامّة (سواءً كان من الأحكام الأوّلية أم الثانوية).

وبعبارة ثالثة: إنّ مسألة إمامة أئمّة أهل البيت عليهم السلام، قد ملأت هذا الفراغ القانوني، وجدير بفقهاء أهل السنّة أن يأخذوا أحكامهم الفقهية من أحاديث أهل البيت عليهم السلام بمقتضى ما ورد في حديث الثقلين حتى لو لم يعترفوا بإمامتهم، وذلك من أجل عدم الإحساس بوجود الخلأ في الأحكام الإسلامية.

وما أشدّ الفرق بين مدرسة أبي حنيفة الذي يقول:

إنّ الأحاديث الصحيحة والمعتبرة لديّ من النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله لا تتجاوز سبعة عشرة حديثاً [4] وهناك عشرات الآلاف من أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام نقلها الشيعة في مصادرهم الروائية والتي تتضمّن على الأقلّ آلاف الأحاديث الواردة بأسناد صحيحة من رواة ثقاة!

ثانياً: إنّ ما تقدّم من مقولة التصويب الأشعريّ يفضي قطعاً إلى إيجاد الإرباك والفوضى في دائرة الفقه، وقد أشار أميرالمؤمنين عليه السلام في إحدى خطبه الواردة في نهج‌البلاغة حيث يقول:

«تَرِدُ على أحَدِهِمُ القَضِيّةُ فِي حُكمٍ مِنَ الأحكامِ فَيَحكُم فيها بِرَأيِه، ثُمَّ تَرِدُ تِلكَ القَضِيَّةُ بِعَيْنِها على غَيْرِه فَيَحْكُمُ فِيها بِخِلافِ قَوْلِه، ثُمَّ يَجْتَمِعُ القُضاةُ بِذلِكَ عِندَ الإمامِ الّذِي اسْتَقْضاهُم فَيُصَوِّبُ آراءَهُم‌

[1]. الكافي، ج 1، ص 59، ح 1.

[2]. وردت هذه الرواية بشكل مفصل في مقدمات كتاب جامع أحاديث الشيعة، باب 4.

[3]. ذكرنا مصادر هذا الحديث آنفاً في بحث (المراحل التاريخية للفقه الإسلامي) و (خصائص فقه أهل البيت عليهم السلام).

[4]. تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 796، الفصل السادس، علوم الحديث، وإن نقل ابن خلدون هذا الكلام عن أبي حنيفة، ولكن في مقام العمل والاستنباط استفاد فقهاء المذهب الحنفي من الروايات بشكل واسع (الكتب الفقهية للحنفية مثل: ردّ المختار ابن عابدين، بدائع الصنائع أبوبكر الكاساني، المبسوط للسرخي).