حكم الخمس من حيث ملكه للإمام عليه السلام‌

بقي هنا أمور:

الأمر الأول: ظاهر كلمات الأصحاب بل صريحها أنّ الخمس يقسم ستة أقسام، ثلاثة منها للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله في حياته الشريفة وللإمام المعصوم القائم مقامه بعد حياته والثلاثة الاخرى لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وقد خالف فيه جماعة من العامّة (كما حكى عن الشافعي وأبي حنيفة) وجعلوه خمسة أسهم بحذف سهم اللَّه وإن افتتحت الآية به فإنّه في زعمهم إنّما هو من باب التشريف، فالأمّة متفقة على تقسيمه بالأسهم وإن خالف العامّة في كون الأسهم ستة.

نعم، حكي عن مالك بأنّ الفي‌ء والخمس واحد يجعلان في بيت المال، ولكن الفتاوى المحكية عن غيره فيما وصل إلينا شاهدة على التقسيم.

وقد صرّح صاحب الجواهر بأنّ تقسيمه إلى ستة أسهم مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً بل المسألة إجماعية، وصرّح في ذيل السهام الثلاثة الأخيرة بأنّه مقتضى الكتاب والسنّة المستفيضة بل المتواترة بل الإجماع‌ [1].

وكتب القوم مشحونة بهذا التقسيم، ولكن على رغم جميع ذلك خالف فيه بعض المعاصرين وزعم أنّ الخمس حقّ واحد جعل لمنصب الإمامة والحكم، وحيث إنّ الحكم أوّلًا وبالذات للَّه‌تعالى، جعل للَّه‌ثمّ جعل للرسول من ناحيته تعالى، ثمّ جعل لذي القربى‌

[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 84 و 88.