إلى أوطانهم من مال الصدقات» [1].

وهي وإن كانت مرسلة إلّاأنّ إسناده القطعي من علي بن إبراهيم إلى الإمام عليه السلام لو لم يوجب حجّته قطعاً فلا أقلّ من جعله مؤيداً قوياً، ومن الواضح أنّ لحن الرواية يكون على نحو لا يفترق فيه الخمس والزكاة فإنّه بصدد تفسير عنوان ابن السبيل.

والمراد من طاعة اللَّه فيها أن لا يكون في معصيته، وإلّا فلا إشكال في كفاية كون السفر مباحاً.

وقد صرّح بعض أعلام المعاصرين في حاشيته بعدم كون نفسه أيضاً في معصيته على الأحوط. (انتهى) والظاهر أنّ المراد به عدم اشتغاله بالمعاصي في سفره وإن كان نفس السفر في الطاعة كمن سافر للزيارة أو تجارة مباحة ولكن اشتغل في سفره- نعوذ باللَّه- بشرب الخمور والغناء والقمار وغير ذلك، ولكن الإنصاف أنّ اعتبار ذلك يشكل فهمه من الأدلة- كما لا يخفى- إلّاإذا اعتبرنا العدالة أو عدم التجاهر بالفسق فيما يأتي وهو أمر آخر.

4- العدالة:

هل تعتبر العدالة في مستحقي الخمس؟

قال المحقّق رحمه الله في الشرائع: «والعدالة لا تعتبر على الأظهر» [2].

وذكر صاحب المدارك في شرحه: « (إنّ) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً تمسكاً بإطلاق الكتاب والسنّة ... والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ولا ريب في ضعفه» [3].

وقال المحقّق الهمداني رحمه الله بعد نقل كلام الشرائع: «ربّما يستشعر من عبارة المتن حيث جعله الأظهر ولم يرسله إرسال المسلّمات وجود الخلاف فيه ولعلّه لم يقصد بهذا التعبير الإشارة إلى الخلاف بل نبّه بذلك على استناد الحكم إلى ظواهر الأدلة» ثمّ صرّح في ذيل عبارته بعدم معروفية القائل بالاشتراط [4].

[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 7.

[2]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 136.

[3]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 411.

[4]. مصباح الفقيه، ج 3، ص 150.