جريح والشافعي.

ولكن الظاهر أنّه اسقطوا سهم اللَّه وجعلوه أمراً تشريفياً بينما تدلّ صحيحة ربعي بن عبداللَّه على اسقاط سهم الرسول صلى الله عليه و آله فكيف يمكن حملها على التقية، و الظاهر أنّ تصريح جماعة من الأكابر بذلك إنّما هو ناشى‌ء عن الغفلة من أنّ فتاواهم على نفي سهم اللَّه لا سهم الرسول صلى الله عليه و آله.

ثالثها: أن يقال إنّها رواية شاذة متروكة لا حجية فيها يردّ علمها إلى أهلها.

وعلى كلّ حال فلا إشكال في أنّ الأسهم الثلاثة الآن للمهدي صاحب الزمان- أرواحنا فداه- كما وقع التصريح به في روايات هذا الباب. منها ما عرفت من رواية حمّاد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال:

«... وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللَّه، وله نصف الخمس كملًا» [1]

وأحسن من ذلك صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام حيث قال:

«... فقيل له: فما كان للَّه‌فلمن هو؟ فقال: لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فهو للإمام» [2]

. إلى غير ذلك.

أمّا الشرائط المعتبرة في الأصناف الثلاثة فهي أُمور:

1- الإيمان‌

فلا يعطى‌ الكافر بل ولا غير المؤمن، قال صاحب الجواهر: «لا أجد فيه خلافاً محقّقاً» [3] وحكى عن الغنية والمختلف الإجماع عليه، ولكن العجب أنّه مع ذلك قال المحقّق في الشرائع: «الإيمان معتبر في المستحقّ على تردد». [4] وكيف كان فقد استدلّ له بأُمور:

أوّلها: الأصل، فإنّ أصالة الاشتغال يقتضي الاقتصار على المتيقن وهو المؤمن كما في الجواهر والمستمسك، اللّهم إلّاأن يقال بعدم جواز الرجوع إليه بعد ملاحظة الإطلاقات،

[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 8.

[2]. المصدر السابق، ح 6.

[3]. جواهرالكلام، ج 16، ص 115.

[4]. شرايع الاسلام، ج 1، ص 136.