فالاولى ان يلاحظ حال الاطلاقات (فانه الطريق الصناعى لهذه المسائل) فان يشمله اطلاق قوله تعالى: «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» فهو، و ان قلنا بانصرافه الى وقوع الكل في مجلس واحد كما هو المتعارف بين المسلمين من الصدر الاول الى زماننا هذا، فهو الدليل على عدم الجواز، فالأقوى ما ذكره في كشف اللثام.

ظاهر روايتى زرارة في قصة الوليد و عبيد اللّه بن عمر جواز ذلك، و قد عرفت اعتبار سندهما و لم يثبت اعراض الاصحاب عنهما، نعم هما قضيتان في واقعتين لا يستفاد منهما إلا جواز ذلك في امثالهما، و لعل جواز ذلك مقصور على حد شرب الخمر و كذلك يختص بمن له شأن و لو في ظاهر المجتمع فتدبر.