و يمكن ارجاع الثانى الى الاول بان يقال: ان روح هذه القاعدة أيضا هو تعدد المطلوب.

و على كل حال الاقوى جواز ذلك و عدم بطلان الحد مطلقا و عدم العدول الى الجلد، و لعل الامر في عصرنا الذى كثر فيه الدعايات المضادة للإسلام من هذا القبيل، فان اجراء حد الرجم كثيرا ما يوجب بعض ذلك تحت عنوان حقوق البشر و شبهه.

الى ان تظهر الحكومة الالهية المهدوية (عليه افضل الصلاة و التحية).

و يمكن الاستيناس للمقصود ببعض ما ورد في الزنا مكرها و ان حده القتل محصنا كان أو غير محصن (فراجع الحديث 1 و 5 من الباب 17 من ابواب حد الزّنا).