و اتى بالرجم قبل الجلد لم يعدّ حدا و كان جناية على المرجوم فاذا صدر هذا سهوا مثلا من الحاكم او المجرى للحد فقد بطل الحدين: الرجم لعدم شرطه، و الجلد لعدم موضوعه، و وجب اداء الدية لذلك.

و لكن من الواضح- كما ذكرنا- هو تعدد المطلوب، بل قد يقال: انه ليس هذا حكما مولويا بل ارشاد الى ما يمكن به أداء المقصودين، اللّهم الا ان يقال: هذا انما يصح بالنسبة الى ترك الجلد الى ما بعد الرجم تماما اما بالنسبة الى عدم تلفيق الجلد و الرجم بان يعمل بشي‌ء من هذا و شي‌ء من ذاك حتى يتم كلاهما فهو حكم مولوى تعبدى و ان كان من قبيل تعدد المطلوب.