صدق السحر عليه، و رواية الإحتجاج المعمول بها عند الأصحاب مؤيّدة له.

و إن أبيت إلّا عن عدم دخولها في موضوعه، فلا شكّ في دخولها فيه حكما، بل ظاهر قضيّة سحرة فرعون انّهم كانوا مشعبذين في الجملة كما قال اللّه تعالى‌ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ‌.

نعم لو صرّح المشعبد بأنّه لا يفعل ذلك إلّا بخفّة اليد و سرعة الحركات، و لم يرد به خديعة أمكن جوازها و إخراجها عن عنوان السحر.

و العجب بعد ذلك كلّه ممّا يظهر من بعض المعاصرين من نفي حرمتها مطلقا، لعدم وجدان دليل عليها أوّلا، و أنّ الذي يترتّب على الشعبذة أمر واقعي فهو مباين للسحر [1].

و كأنّه دام علاه لم ير ما يفعله المشعوذون، و لا استيقن أنّه ليس لها واقعية، بل الواقعية في مقدّماتها، فالأمر ظاهر بعد ما عرفت.

12- الغشّ و هاهنا مقامان:

المقام الأوّل: في حرمة الغشّ‌

لا إشكال و لا كلام في حرمة الغشّ إجمالا، و يدلّ عليه مضافا إلى الإجماع، و حكم العقل بأنّه ظلم و اعتداء- روايات كثيرة، و هي على طوائف:

الطائفة الاولى: ما يدلّ على نفي كون الغاشّ من المسلمين، و هي دالّة على الحرمة بأبلغ بيان، من قبيل:

1- ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس منّا من غشّنا» [2].

2- و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم لرجل يبيع التمر:

[1]. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 297.

[2]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 208، الباب 86، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.