أضف إلى ذلك كلّه روايات اخرى، رواها في «المستدرك» في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، و ما رواه البيهقي في «سننه» [1].

و هذه الروايات و إن كان أكثرها ضعاف الاسناد، إلّا أنّها متظافرة معتبرة من حيث المجموع.

الطائفة الثّانية: ما دلّ على الفرق بين ذوات الأرواح و غيرها

و هي دليل على حصر الحرام في الأوّل، إمّا بالصراحة أو الاشعار و التأييد مثل:

1- ما رواه أبو العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ‌ [2] فقال: «و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنّها الشجر و شبهه» [3].

2- و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بتماثيل الشجر» [4].

3- و ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر. فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان» [5].

4- و ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن التصاوير و قال: من صوّر صورة كلّفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ، و نهى أن يحرق شي‌ء من الحيوان بالنار، و نهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد، و نهى أن ينقش شي‌ء من الحيوان على الخاتم» [6].

5- و ما رواه محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول: «ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها، و المكذّب في منامه يعذّب حتّى يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما، و المستمع إلى حديث‌

[1]. سنن البيهقي، ج 6، ص 12.

[2]. سورة السبأ، الآية 13.

[3]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 219، الباب 94، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[4]. المصدر السابق، ص 220، ح 2.

[5]. المصدر السابق، ح 3.

[6]. المصدر السابق، ح 6.