«فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» [1].

المشورة، وظيفة أخلاقية أم إلزامية؟

ومن المسائل المهمّة المطروحة على بساط البحث في مسألة الشورى هي: هل أنّ هذا الأمر القرآني مجرّد دستور أخلاقي بحيث لا يترتب عليه محذور في تركه، فحتى لو أقدم الشخص على التشاور ثم خالف المشورة فسوف لا يترتب عليه شي‌ء سوى أنّه ترك الأولى، أو يقال بأنّ التشاور هنا يتسم بجهة إلزامية وأنّ مخالفته ستكون معصية؟

وفي مقام الجواب عن هذا السؤال ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أنّ موارد المشورة ثلاثة:

1- أن تكون المسألة مرتبطة بالحياة الشخصية للإنسان نفسه بحيث لا يترتب على صلاحها أو فسادها أثر مهم في واقع الحياة والمجتمع.

2- وأحياناً أخرى تتصل المسألة بالأمور الاجتماعية والمراكز الحساسة في المجتمع، ولكن هذه المسألة قد تكون واضحة للجميع بحيث يدركها كل مدير أو قائد في الجيش ولها افق جلي وأبعاد واضحة المعالم.

3- أن تكون المسألة حساسة ومعقّدة وتكون مؤثرة في مصير عامة الأفراد أو على الأقل في مصير طائفة من المجتمع.

وفي الصورة الاولى والثانية من الممكن أن يقال بأنّ قبول نتيجة المشورة غير إلزامي للشخص وهو مجرّد دستور أخلاقي، ولكن ممّا لا شك فيه أن القسم الثالث من هذه الأقسام الثلاثة، إلزامي سواء في أصل المشاورة «إذا توفر المشاور» وكذلك في نتيجة المشاورة، لأنّه يجب على المدراء والقادة امتثال الوظيفة الملقاة على عاتقهم بوصفها أمانة إلهيّة، وعدم الاقدام على المشورة في هذه المسائل المهمّة يعتبر نوعاً من الخيانة لمصالح المسلمين، وبعبارة أخرى أنّه من وجهة نظر الفقه الإسلامي أنّ هؤلاء الامناء يجب أن‌

[1]. سورة آل عمران، الآية 159.