و ان كان له الشأني لا يصدق عليه الجاريقطعا و ما لا يكون له النبع اما ان يكون لهمادة جعلية كجعل السدّ و جمع الثلج فيالجبال فإنه يكون في الواقع مادة و يصدقعليه الجاري و ما لا يكون كذلك و ان صدقعليه الجاري عرفا و لكن لا يفيد ما هوالمطلوب في الفقه فان العرف يسمى ما جرى منالإبريق على الأرض أيضا جاريا فما ذكرهالشهيد (قده) غير وجيه فلعله قال ذلك من بابتناسب الحكم و الموضوع و الفقهاء رضواناللّه عليهم قد أطالوا الكلام هنا و لكنالمصنف (قده) لما بين جميع المواضع لبيانحكمها فلا نطيل الكلام هنا أزيد من هذا.

(و اما المقام الثاني و هو بيان حكمالجاري) فلا شبهة بعد إثبات العاصمية منحيث التغيير و عدمه بالنجس أو بلون ثالث أوبلون المتنجس فهنا أيضا حكمة مثل حكم الكرالذي قد مضى البحث فيه طويلا و هذا فيماكان الجاري على السطح بمقدار الكر لا يكونمحل الكلام أصلا إنما الكلام فيما إذا كانالمادة أقل من الكر فعن العلامة (قده) انهيشترط وجوب كون ما في الخارج بقدر الكربحيث لو لم يكن كذلك لم يكن عاصما و عن بعضآخر اشتراط كون المادة مع ما في الخارجبقدره و اما وجوب كون المادة كرا فلم نجدقائلا به هذا و لكن المشهور عدم الاعتبارلان عنوانه يكون غير عنوان الكر و العرفيحكم بعدم اناطة أحدهما بالاخر.

و قد استدلوا عليه بالأخبار الأول ما مرمن صحيحة ابن بزيع من ان العلة للعاصميةيكون هو وجود المادة (بقوله لان له المادة)و هذا التعليل ان رجع الى الواسع أو الىالطهارة الاصطيادية منه يكون واضحا أعنيانه طاهر أو عاصم لان له المادة و اما انرجع الى قوله يطيب في الرواية بمعنى يطهراى يطهر لان له المادة فقد يقال انه يفيدالرفع لا الدفع.

و لكن لا وجه له لان الدفع أهون من الرفعلان الماء ما لم يكن دافعا لا يتصور كونهرافعا لا من جهة كون هذا دقة فلسفية بل منجهة ما يفهم العرف من الملازمة بينهما