مقدما زمانا على المعلوم بالإجمال و هذاينشأ منه ثلاث صور فاما أن يكون العلم والمعلوم بالتفصيل مقدما زمانا مع الفاصلةمثل ان نعلم بأن احد الكأسين معينا يكوننجسا في الصبح ثم علمنا في الظهر وقوع قطرةدم في أحدهما لا على التعيين أو يكونمقارنا زمانا مثل ان نعلم في الظهر نجاسةأحد الكأسين معينا ثم علمنا بعده بلافاصلة وقوع قطرة دم في أحدهما و اما انيكون المعلوم بالتفصيل مقدما و يكون العلممؤخرا مثل ان نعلم في الظهر نجاسة أحدالكأسين معينا في الصبح و كان لنا في الحالعلم إجمالي بوقوع النجاسة فالمعلومبالتفصيل و ان كان العلم به مؤخرا و لكنهلا ضير فيه من هذه الجهة و لا شك ان هذهالصور الثلاثة ينحل العلم بالنسبة إليهالاحتمال التطبيق.

و ضابطة تأثير العلم الإجمالي هي ان يكونالإجمالي مقدما زمانا على العلم التفصيليو هذه أيضا يكون لها ثلاث صور تقدمه زماناعلى التفصيلي مع الفاصلة و المقارنة و انيكون المعلوم بالإجمال مقدما و العلممؤخرا مقارنا مع العلم التفصيلي أو غيرمقارن.

و المشهور في هذه الصورة عدم منجزية العلم[1] بيانه انهم قالوا العلم و لو كان ينحلبواسطة احتمال التطبيق و لكن لما تنجّزالأمر التعبدي بالاجتناب لا نحكمبالانحلال.

و لكن التحقيق [2] ان يقال ان العلم ينحل ولكن لما كان في عرضه علوما

[1] لا شبهة في انحلال العلم إذا قامتالبينة على ان المعلوم بالإجمال هو ذافإنها حجة و معناها الانحلال و هكذا ان حصلالعلم من طريق آخر و المناط صيرورة الشبهةبدوية بالنسبة إلى الأخر فلو قال هذا نجسأيضا يوجب الانحلال لاحتمال التطبيق.

[2] هذا البيان في المقام هو ما يكون مشهورابالعلم الإجمالي المورّب عنده و عندأستاذه الآغا ضياء الدين العراقي (قده) ولكن ما فهمنا وجها صحيحا له و ما صرناقانعا حين الدرس و بعده إلى الان من بياناتالأستاذ (مد ظله) فان العلم إذا انحل يسرىانحلاله الى جميع ازمانه فان الان البعدييكون مثل العصر بالنسبة إلى الظهر و لايسعنا ان نقول به أولا ثم بلا فاصلة نقولانه غير منحل و الا لم يكن الانحلال فعلياو هو في موارد من الفقه تمسك بالانحلال ولم يفرق بين العلم التفصيلي في القبل والبعد