ولايت فقيه را مى توان از زواياى گوناگون, بحث كرد. از جمله موضوعات مهم و در خور بررسى تاريخچه آن است:

1- از چه زمانى اين مسأله در فقه شيعه طرح شده؟

2- در ميان فقيهان پيشين, آيا قائل داشته است؟

برخى پنداشته اند: فقيهان نامبردار تشيّع, به اين مبحث نپرداخته اند. براى اولين بار, مولى احمد نراقى, بدان پرداخته و پس از,ساليان, امام خمينى, آن را احياء و بدان جامه عمل درپوشانده است.

گروهى بر اين باورند كه: ولايت فقيه, عمرى به درازاى فقه دارد. اينان, اجماع و اتفاق فقيهان را گواه بر سخن خود مى آورند. در اين جا, اين پرسش مطرح است: اگر چنين است كه مى گوييد, پس چرا در متون كهن فقه شيعه, اثرى از آ ن نمى بينيم؟

در اين مقال بر آنيم, تا بنمايانيم كه ولايت فقيه مسأله نوپيدايى نيست, بلكه ريشه در اعماق فقه شيعه دارد و فقهاى شيعه, نسل بعد از نسل بدان پرداخته اند:

محقق كركى(م:940):

(اتفق اصحابنا,رضوان اللّه عليهم,على انّ الفقيه العدل الامامى,الجامع لشرايط الفتوى,المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّه نايب عن قبل ائمة الهدى, صلوات اللّه و سلامه عليهم, فى حال الغيبةفى جميع ما للنيابة فيه مدخل ـ و ربما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا ـ فيجب التحاكم اليه والانقياد الى حكمه وله ان يبيع مال الممتنع من اداء الحق إن احتيج اليه ويلى اموال الغياب والاطفال والسفهاء والمفلسين الى آخر مايثبت للحاكم المنصوب من قبل الامام, عليه السلام والاصل فيه مارواه الشيخ فى التهذيب باسناد الى عمر بن حنظله وفى معناه احاديث كثيره… والمقصود من هذا الحديث هنا: ان الفقيه الموصوف بالاوصاف المعينه منصوب من قبل ائمتنا, عليهم السلام, نايب عنهم فى جميع ما للنيابة مدخل بمقتضى قوله: (فانى قد جعلته حاكماً) وهذا استنابة على وجه كلى ولايقدح كون ذلك فى زمن الصادق, عليه السلام, لأن حكمهم وامرهم, عليهم السلام, واحد كما دلت عليه أخبار اُخري…)[1]

فقيهان شيعه, اتفاق نظر دارند كه: فقيه جامع الشرايط, كه از آن تعبير مى شود به مجتهد, از سوى ائمه هدا, صلوات الله عليهم, در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد نايب است. البته برخى از اصحاب, قصاص و حدود را استثناء كرده اند.

پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حكم او, واجب است.

وى, در هنگام نياز, مى تواند مال كسى را كه اداى حق نمى كند, بفروشد.

وى, بر اموال غايبان, كودكان, سفيهان, و ورشكستگان و بالاخره بر آنچه كه براى حاكم منصوب از طرف امام(ع) ثابت است, ولايت دارد. دليل بر اين مطلب, روايت عمر بن حنظله… و روايات هم معنى و مضمون آن است.

مراد از روايت عمر بن حنظله در اين جا اين است: (فقيه با ويژگيهاى معين, از سوى ائمه(ع) گمارده شده و به مقتضاى فرمايش امام صادق(ع): (فانى قد جعلته حاكماً) در همه مواردى كه براى نيابت نقشى است, نيابت دارد. اين نصب, شمول دارد و همه زمانها را دربرمى گيرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) در شمول آن خدشه اى وارد نمى كند; زيرا حكم و فرمان آنان يكى است و بر اين اخبار ديگرى دلالت مى كنند.

همو, در باب خراج مى نويسد:

(فان قلت: فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك [الخراج] اعنى الفقيه الجامع للشرايط؟

قلنا: لانعرف للاصحاب فى ذلك تصريحاً ولكن من جوّز للفقهاء فى حال الغيبة تولى استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الامامة ينبغى تجويزه لهذا بالطريق الأولى لان هذا أقلّ منه خطراً, لاسيما المستحقون لذلك موجودون فى كل عصر. اذ ليس هذا الحق مقصوراً على القضاة والمجاهدين كما يأتى و من تأمل فى كثير من احوال كبراء علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى واعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين نصير الحق والدين الطوسى وبحرالعلوم مفتى الفرق وجمال الملة والدين الحسن بن مطهر وغيرهم, رضوان الله عليهم, نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك فى انهم كانوا يسلكون هذا المنهج ويقيمون هذا السبيل وماكانوا ليدعوا بطون كتبهم الا ما يعتقدون صحته.)[2]

اگر پرسيده شود: آيا فقيه جامع الشرايط كه نيابت از امام(ع) دارد, مى تواند متولى خراج شود؟ مى گوييم: فقيهان شيعه, در اين باب, سخنى روشن ندارند. ولى كسى كه براى فقهاء در دوران غيبت, اجراى حدود و غير آن, از پيامدهاى مقام امامت را, جايز دانسته, در اين باب, بايستى بپذيرد, زيرا سرپرستى و اخذ خراج و… خطر كمترى دارد. بويژه در هر عصرى, مستحقان اين حق, وجود دارند و اختصاص به مجاهدان ندارد.

اگر كسى از روى انصاف سيره بزرگان علماى شيعه, چون: سيد مرتضى, شيخ طوسى, بحرالعلوم و علامه حلى را مطالعه كند, درمى يابد: اينان اين راه را پيموده اند و اين شيوه را برپا داشته اند و در نوشته ها, آنچه را به صحت و درستى آن باور داشته اند, آورده اند.

محقق حلى(م:676هـ):

(يجب ان يتولى صرف حصّة الامام, عليه السلام, الى الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء مايجب على الغائب.)[3]

بايد سرپرستى مصرف سهم امام(ع) را در راه مستحقان, كسى كه نيابت امام را دارد, برعهده گيرد, همان طور كه انجام واجبات غايب را برعهده دارد.

زين الدين بن على عاملى, معروف به شهيد ثانى(ش:966هـ) در توضيح عبارت فوق مرقوم مى دارد:

(المراد به [من اليه الحكم بحق النيابة] الفقيه العدل الامامى الجامع للشرايط الفتوى, لانه نايب الامام ومنصوبه.)[4]

منظور محقق حلى از: (من اليه الحكم بحق النيابة), فقيه عادل امامى است كه دارنده جميع شرايط فتوى باشد. زيرا چنين شخصى نايب و گمارده شده از سوى امام است.

سيد محمد بن على موسوى عاملى(م:1009هـ) در توضيح عبارت محقق حلى مى نگارد:

(والذى جزم به المصنف ومن تأخر منه… واذا كان هذا لازماً فى حال حضوره كان لازماً له فى غيبته لأن الحق الواجب لايسقط بغيبته من يلزمه ذلك, ويتولاه المأذون له على سبيل العموم وهو الفقيه المأذون من فقهاء اهل البيت عليهم السلام…)[5]

محقق و فقهاى پس از وى بر اين باورند: زمانى كه سهم امام, درگاه حضور امام واجب باشد, در حال نهان از ديدگان هم واجب است; زيرا حق واجب با غيبت امام(ع) ساقط نمى شود.

در شرح اين عبارت محقق حلى: (يجب ان يتولي… من اليه الحكم) مى نويسد:

(المراد به الفقيه العدل الامامى الجامع لشرايط الفتوى لأنه نايب الامام ومنصوبه)[6]

مراد محقق از (من اليه الحكم), فقيه عادل امامى دارنده تمامى شرايط فتواست. زيرا چنين شخصى با اين ويژگيها, نايب امام(ع) و گمارده شده از سوى اوست.

مولى احمد مقدس اردبيلى (م:993هـ) در استحباب پرداخت زكات به فقيه مى نگارد:

(دليله مثل مامر أنّه اعلم بمواقعه وحصول الأصناف عنده فيعرف الاصل والأولى وأنه خليفة الامام فكان الواصل اليه, واصل اليه عليه السلام.)[7]

دليل آن, به سان آنچه گذشت اين كه: فقيه به جا و محل مصرف, داناتر است و گروههاى گوناگون مردم, در نزد او جمعند.

حاج آقا رضا همدانى (م:1322هـ) نيز, رساندن مال را به دست فقيه, بسان رساندن آن به دست امام(ع) مى داند:

(اذ بعد فرض النيابة يكون الايصال اليه بمنزلة الايصال الى الامام, عليه السلام)[8]

زيرا پس از پذيرش اين مطلب كه: فقيه, نايب امام(ع) است, رساندن مال به دست فقيه, به سان رساندن مال به دست امام(ع) است.

جواد بن محمد حسينى عاملى(م:1226هـ) فقيه را نايب و منصوب از سوى امام زمان(ع) مى داند:

(هو [فقيه] نايب ومنصوب عن صاحب الأمر, صلوات الله عليه, ويدل عليه العقل والاجماع والأخبار.

اما العقل: فانه لو لم ياذن يلزم الحرج والضيق واختلال النظام.

اما الاجماع: فبعد تحققه, كما اعترف به يصح لنا ان ندعى انه انعقد على انه [فقيه] نايب عنه, عجل الله فرجه, واتفاق اصحابنا حجة والا لوجب الظهور لما تواتر من الاخبار…

او نقول: بعد أن دلّ عليه العقل, انعقد الاجماع عليه قطعاً.

على انّا ـ ولله الحمد ـ عندنا من الاخبار, ما يدل على ذلك صريحاً وفى ذلك بلاغ وكفاية.

منها مارواه فى اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن اسحاق بن يعقوب, قال: سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ فوَرَد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان, عليه السلام, الى ان قال:

(اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتى عليكم وانا حجةالله)[9]

فقيه, از طرف صاحب امر(ع) گمارده شده است. بر اين مطلب, عقل و اجماع و اخبار دلالت مى كنند.

اما عقل: اگر فقيه, چنين اجازه و نيابتى از سوى امام زمان(ع) نداشته باشد, بر مردم امر مشكل مى شود و در تنگنا مى افتند و نظام زندگى از هم مى گسلد.

اما اجماع: پس از تحقق آن, (همان گونه كه اعتراف شده) مى توانيم ادعا كنيم كه: در اين امر علماى شيعه اتفاق نظر دارند. و اتفاق آنان, حجت است.

اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافى و رساست. از جمله, روايت صدوق است در اكمال الدين: امام(ع) در پاسخ به پرسشهاى اسحاق بن يعقوب مى نويسد:

(در رويدادها, به راويان حديث, رجوع كنيد, زيرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدايم.)

ملا احمد نراقى(م:1245)

(ان كليّة ما للفقيه العادل وله الولاية فيه, أمران:

احدهما: كلما كان لنبى والامام الذينهم سلاطين الأنام وحصون الاسلام فيه الولاية وكان لهم: فللفقيه ايضاً ذاك الاّ ما اخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما.

وثانيهما: ان كلّ فعل متعلق بأمور العباد فى دينهم أو دنياهم ولابد من الاتيان به ولا مفرَّ منه امّا عقلاً او عادة او من جهة توقف امور المعاد والمعاش لواحد او جماعة عليه واناطة انتظام امور الدين او الدنيا به او شرعاً من جهة ورود أمر به او اجماع او نفى ضرر او اضرار او عسر اوحرج أو فساد على مسلم او دليل آخر. او ورود الاذن فيه من الشارع و لم يجعل وظيفة لمعين واحد او جماعة ولا لغير معيّن اى واحد لا بعينه بل علم لابديه الاتيان به أو الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به أما الاول: فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ـ حيث نصّ به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ـ ما صرّح به الاخبار المتقدمه. وامّا الثانى فيدل عليه بعد الاجماع, أمران…)[10]

فقيه, بر دو امر, ولايت دارد:

1- بر آنچه كه پيامبر و امام, كه سلاطين مردمان, و دژهاى مستحكم و استوار اسلامند, ولايت دارند, فقيه نيز ولايت دارد, مگر مواردى كه به اجماع و نص و… از حوزه ولايت فقيه خارج شوند.

2- هر عملى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد, عقلاً, يا عادتاً, يا از آن جهت كه معاد و معاش فرد يا گروهى بدان بستگى دارد و نظم دين و دنياى مردم در گرو آن است, يا از آن جهت كه در شرع, بر انجام آن امرى وارد شده, يا فقيهان اجماع كرده اند و يا به مقتضاى حديث نفى ضرر و يا نفى عسر و حرج, يا فساد بر مسلمانى و…

ييا بر انجام و يا ترك آن, از شارع اجازه اى رسيده, منتهى بر عهده شخص معين يا گروه معين و يا غير معين, نهاده نشده است. هيچ فردى براى انجام آن تعيين نشده ولى مى دانيم كه آن بايد انجام گيرد.

ييا از سوى شارع اجازه آن صادر شده ولى مأمور اجرائى آن مشخص نيست. در اين موارد, فقيه بايد كارها را به عهده بگيرد.

اما به دليل امر اوّل [فقيه در تمامى آنچه كه پيامبر و امام ولايت داشته اند, ولايت دارد, مگر مواردى كه دليل استثنا مى كند] افزون بر ظاهر اجماع فقهاء, به طورى كه در تعبيرات خود فقهاء, از مسلمات فقه شمرده شده, رواياتى است كه بر اين مسأله تصريح دارند.

اما دليل امر دوم [ولايت در امورى كه شارع مقدس, راضى به ترك آنها نيست] افزون بر اجماع و اتفاق فقهاء, دو دليل وجود دارد….

ميرفتاح ـ عبدالفتاح بن على حسينى مراغى (م:1266ـ1274هـ.) بر ولايت فقيه چنين دليل اقامه مى كند:

(احدها, الاجماع المحصل وربّما يتخيّل انه امر لبّى لا عموم فيه حتّى يتمسك به فى محل الخلاف وهو كذلك لو اردنا بالاجماع, الاجماع القائم على الحكم الواقعى الغير القابل للخلاف والتخصيص ولو اريد الاجماع على القاعدة بمعنى كون الاجماع على أنّ كل مقام لا دليل فيه على ولاية غير الحاكم فالحاكم ولى له فلا مانع فى التمسك به فى مقام الشك فيكون كالاجماع على اصالة الطهارة ونحوه والفرق بين الاجماع على القاعدة والاجماع على الحكم واضح فتدبر وهذا الاجماع واضح لمن تتبع كلمة الاصحاب.

ثانيها: منقول الاجماع فى كلامهم على كون الحاكم ولياً فيما لا دليل فيه على ولاية غيره ونقل الاجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض فى كلامهم.)[11]

1- اجماع ـ محصّل, از دلايل ولايت فقيه است. شايد كسى بپندارد كه اجماع امرى لبّى است, از اين روى, نمى توان بدان تمسك جست در موارد خلاف.

بله, چنين است اگر مراد از اجماع, اجماع قائم بر حكم واقعى باشد كه خلاف و تخصيص در آن راه ندارد.

اما اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد; يعنى اقامه اجماع شود بر اين كه: فقيه ولايت دارد در مواردى كه دليلى بر ولايت غير حاكم نداريم, اين اجماع, مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شك, مى توان بدان تمسك جست.

تفاوت بين اجماع بر قاعده و اجماع بر حكم, واضح است و كسى كه در كلمات فقيهان كندوكاو كند, اين مطلب بر او واضح خواهد شد.

2- اجماع منقول, در سخن فقيهان, نقل چنين اجماعى مبنى بر اين كه: فقيه ولايت دارد در همه مواردى كه دليل بر ولايت غير فقيه نداريم, گسترده و بسيار شيوع دارد.

شيخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر (م:1266) درباره عموميت ولايت فقيه مى نويسد:

(لكن ظاهر الاصحاب عملاً وفتوا فى ساير الابواب عمومها, بل لعل من المسلمات او ضروريات عندهم.)[12]

از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه, عموميت ولايت فقيه استفاده مى شود. بلكه شايد از نظرگاه آنان از ضروريات باشد.

همو, در مبحث زكات, درباره وجوب اطاعت از فقيه, به عنوان (اولى الامر) مى نويسد:

(قلت يمكن ان تظهر الثمرة فى زمن الغيبه بطلب الفقيه لها بناء على وجوب اجابته لعموم نيابته, كما حكاه الشهيد فقال:

(قيل وكذا يجب دفعها الى الفقيه فى الغيبة لو طلبها بنفسها او وكيله لأنه نايب للامام كالساعى بل اقوى منه لنيابته عنه فى جميع ما كان للامام والساعى انما هو وكيل الامام فى عمل مخصوص…

قلت اطلاق أدلة حكومته, خصوصاً رواية النصب التى وردت عن صاحب الأمر, عليه السلام, روحى له الفداء, يصيره من اولى الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم. نعم, من المعلوم اختصاصه فى كل مالَه فى الشرع مدخلية حكما او موضوعاً و دعوا اختصاصها بالاحكام الشرعيه يدفعها… ويمكن تحصيل الاجماع عليه فانهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة الى ذلك اشدّ من مسيسها فى الاحكام الشرعية)[13]

ثمره و نتيجه اين بحث, در دوران غيبت روشن مى شود, در موردى كه فقيه, از كسى زكات بطلبد. البته اگر بپذيريم كه اطاعت از فقيه واجب است, همان طور كه شهيد, گزارش داده:

(برخى گفته اند: واجب است زكات به فقيه داده شود اگر او با وكيلش, از كسى بطلبند.

زيرا فقيه, مانند ساعى, نيابت از امام دارد, بلكه قوى تر. ساعى تنها در گردآورى زكات, از امام وكالت دارد, اما حوزه وكالت فقيه وسيع و در جميع اختيارات امام, نيابت دارد.)

نظر من اين است كه: خداوند, اطاعت از فقيه را به عنوان (اولى الامر) بر ما واجب كرده است به دليل اطلاق ادله حكومت فقيه, بويژه روايت صاحب الامر(ع).

ولايت فقيه, اختصاص به احكام شرعيه ندارد, به دليل اجماع محصّل, زيرا فقيهان, ولايت فقيه را بر امور متعددى ذكر كرده اند و دليلى جز اطلاق ادله حكومت, در اين موارد وجود ندارد. مؤيد بر اين مطلب, اين كه: نياز جامعه اسلامى به فقيه براى رهبرى جامعه, بيشتر است از نياز به فقيه در احكام شرعى.

همو, درباره پرداخت زكات به فقيه مى نويسد:

(الافضل دفعها [الزكاة] الى الامام, عليه السلام, ومع التعذر الى الفقهاء المأمونين الذين هم من المنصوبين ايضاً من الامام…)[14]

بهتر است زكات به امام معصوم داده شود. اگر امكان نداشت, به فقيهان امين, كه از طرف وى نصب شده اند.

وى درباره حوزه ولايت فقيه مى نويسد.

(…او لظهور قوله, عليه السلام: (فانى جعلته حاكماً) فى ارادة الولايه العامه نحو المنصوب الخاص كذلك الى اهل الاطراف الذى لا اشكال فى ظهور ارادة الولايه العامة فى جميع امور المنصوب عليهم فيه بل قوله عليه السلام: (فانهم حجتى عليكم وانا حجةالله) اشد ظهوراً فى ارادة كونه حجة فيما أنا فيه حجةالله عليكم ومنها اقامة الحدود… وعلى التقديرين لابد من اقامته مطلقاً بثبوت النيابة لهم فى كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين المناصب الامام أجمع. بل يمكن المفروغية منه بين الاصحاب فان كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم المراد به نايب الغيبة فى ساير المواضع.

قال الكركى فى المحكى من رسالته: (اتفق اصحابنا على ان الفقيه العادل… نائب من قبل ائمة الهدي…

…بل الضرورة قاضيّة بذلك فى قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم فى النهى عن الرجوع الى قضاة الجور وعلمائهم…

وكفى بالتوقيع الذى جاء للمفيد من ناحية المقدسه… بل لولا عموم الولاية لبقى كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة.

فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ولافهم من لحن قولهم ورمزهم امراً ولاتأمل المراد من قولهم انى جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفةً ونحو ذلك مما يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الامور الراجعة اليهم ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم, عليهم السلام, لهم فى ذلك… فبالجمله المسئلة من الواضحات التى لاتحتاج الى ادلة)[15]

از ظاهر قول امام كه به گونه عام درباره قضيه جامع الشرايط مى فرمايد: (من او را حاكم قرار دادم) بسان موارد خاص كه امام درباره شخصى معين در هنگام نصب مى فرمايد: (من او را حاكم قرار دادم) فهميده مى شود كه سخن امام, دلالت بر ولايت عام فقيه جامع الشرايط مى كند. افزون بر اين, قول امام(ع) كه مى فرمايد: (راويان حديث, حجت من بر شما و من حجت خدايم), به روشنى بر اختيارات گسترده فقيه دلالت مى كند, از جمله: اجرا و برپا داشتن حدود…

در هر حال, برپا داشتن حدود و اجراى آن, در روزگار غيبت واجب است. زيرا نيابت از امام معصوم(ع) در بسيارى از موارد, براى فقيه جامع الشرايط ثابت مى باشد. فقيه, همان جايگاه را در امور اجتماعى, سياسى دارد كه امام معصوم(ع) دارد. از اين جهت, تفاوتى بين امام(ع) و فقيه نيست. اين امر در بين صاحب نظران و فقهاء مفروغ عنه و كتابهاشان سرشار از رجوع به حاكم است. كه مراد از آن, نايب امام, در روزگار غيبت مى باشد.

محقق كركى گويد: اصحاب ما, بر اين نظرند كه فقيه عادل, نائب ائمه هداست…

ضرورت ايجاب مى كند كه براى استيفاى حقوق عامه و ولايات, با توجه به اين كه مسلمانان به شدت نهى شده اند از رجوع به قضات جور, فقيه عادل به نيابت از امام معصوم عهده دار كارها شود.

… بر نيابت فقيهان از امام معصوم, توقيع شريف كه از ناحيه مقدس امام زمان(ع) به شيخ مفيد رسيده است. كفايت مى كند.

… اگر فقيهان نيابت عامه از امام معصوم(ع) نداشته باشند, تمام امور مربوط به شيعه تعطيل مى ماند. از اين روى, كسى كه القاء وسوسه مى كند و سخنان وسوسه انگيز مى گويد درباره ولايت عامه فقيه, غريب مى نمايد وگويا طعم فقه را نچشيده و معنى و رمز سخن معصومان(ع) را نفهميده است. و درنگ نكرده در سخنان آن بزرگواران كه فرموده اند: (فقيه را حاكم, خليفه, قاضى, حجت, و… قرار داديم.) اين سخنان و سخنانى از اين قبيل, مى فهماند كه آن بزرگواران, نظم و تشكيلات و سازماندهى را در دوران غيبت در نظر داشته اند. از اين روى, سلار بن عبدالعزيز در كتاب (مراسم) يقين پيدا كرده كه ائمه(ع) اين امور را به فقهاء تفويض كرده اند.

خلاصه, مسأله ولايت عامه فقيه به قدرى روشن است كه نيازى به دليل ندارد.

همو, در اين كه فقيه مجاز است, از طرف سلطان عادل, ولايت و رياست بپذيرد, مى نويسد:

(الولاية للقضاء أو النظام والسياسة او على جباية الخراج أو على القاصرين من الاطفال او غير ذلك او على الجميع من قبل السلطان العادل أو نايبه جايزة قطعاً… وربما وجبت عيناً كما اذا عينه امام الاصل الذى قرن الله طاعته او لم يمكن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الاّ بها فى هذا الزمان اذا فرض بسط يده فى بعض الاقاليم بل فى شرح الاستاذ:

(انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالاذن العام, سلطاناً او حاكما لأهل الاسلام لم يكن من حكام الجور كما كان ذلك فى بنى اسرائيل فان حاكم الشرع و العرف كليهما منصوبان من الشرع و ان كان فيه ما فيه.)[16]

پذيرفتن ولايت و رياست از سوى سلطان عادل يا نايب او, بر امور سياسى, نظامى يا بر اخذ خراج يا بر اطفال و… جايز است, بلكه گاهى وجوب عينى دارد. مانند هنگامى كه سلطان عادل را امام معصوم تعيين كند. يا مواردى كه امر به معروف و نهى از منكر, جز از اين راه ممكن نباشد.

اين است حكم پذيرفتن مسؤوليت و ولايت از سوى سلطان عادل. بدين حكم ملحق مى شود نايب عام امام(ع).

بلكه استاد[كاشف الغطاء]مى نويسد:

اگر فقيه, كه به طور عام از سوى امام(ع), منصوب است, براى مسلمانان سلطان يا حاكمى تعيين كند, اين سلطان يا حاكم, از مصاديق حگّام ستمگر نيست. همانطور كه در بنى اسرائيل چنين بوده است. زيرا حاكم شرع و حاكم عرف, هر دو از ناحيه شرع نصب مى شوند. البته سخن استاد خالى از اشكال نيست!

مرحوم صاحب جواهر, در مبحث (خراج) عنوان مى كند: اگر تقيه اى در كار نباشد پرداخت خراج به فقيه مجزى است. آن گاه, در ضمن اشاره به گستره ولا يت فقيه بر برخى از اساتيد خود كه كه منكر جواز پرداخت خراج به فقيه بوده اند خرده مى گيرد. از جمله مى نويسد:

(…إنّ اقصاها جواز الدفع أمّا وجوبه على وجه بحيث لايجزى لو دفعه الى الحاكم الشرع المنصوب من قبلهم فغير معلوم بل معلوم خلافه و لااطلاق مادّل على ولايته من النص و الفتوا و الظاهر ان أقتصار الأصحاب على بيان حكمه فى يد الجائر لمعلومية حاله فى يد الفقيه الذى يده كيد الامام وقد اتكلوا فى بيان ذلك على ما ذكره فى غيرالمقام من ان منصبه منصب الامام.)[17]

نهايت سخن اين كه جايز است (خراج) را به حاكم ستمگر داد. امّا اين سخن كه تنها بايد به وى داد و اگر به فقيه پرداخت شود, مجزى نيست, سخنى است باطل.

درهمه حال, پرداخت خراج به فقيه كفايت مى كند, زيرا ادلّه ولايت فقيه مطلق است. امّا اين كه فقيهان, تنها از پرداخت (خراج) به سلطان ستمگر بحث كرده اند و درباره پرداخت (خراج) به فقيه چندان بحثى نكرده اند, بدين سبب است كه پرداخت (خراج) به حاكم ستمگر در مظان منع است, امّا درستى پرداخت (خراج) به فقيه پرواضح است زيرا دست او دست امام و منصب او منصب امام است. فقيهان به ذكر همين نكته كه منصب فقيه, منصب امام است در موارد ديگر اكتفا كرده اند.

همو درباره ولايت فقيه بر امور قضايى مى نويسد:

(و يمكن بناء ذلك ـ بل لعله الظاهرـ على ارادة نصب العام فى كل شىء على وجه يكون له ما للامام, عليه السلام, كما هو مقتضى قوله, عليه السلام; (فانى جعلته حاكماً)

اى ولياً متصرفاًًًًًًًًًً فى القضاء و غيره من الولايات و نحوه بل هو مقتضى قول صاحب الزمان, روحى له الفدا: (وامّا الحوادث الواقعه…) ضرورة كون المراد منه أنهم حجتى عليكم فى جميع ما أنا فيه حجة عليكم الاّ ما خرج وهو لاينافى الاذن لغيره فى الحكم بخصوص ما علمه من الاحكام… وحينئذٍ فتظهر ثمرة ذلك بناءً على عموم هذه الرياسة أنّ للمجتهد نصب مقلده للقضاء فيكون حكمه حكم مجتهده وحكم مجتهده حكمهم وحكمهم حكم الله تعالى شانه…

ولايخفى وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب المجموعه فى الوسائل و غيرها بل كاد يكون من القطعيات.)[18]

ظاهر روايات, حاكى از آن است كه فقيه به گونه عام, از ناحيه معصوم(ع) نيابت دارد, با تمام اختيارات. اين, مقتضاى قول امام است كه مى فرمايد: (من او را حاكم قرار دادم.) يعنى او را در قضا و غير آن ولى و داراى حق تصرف قرار دادم. مقتضاى فرمايش امام زمان(ع) نيز همين است كه مى فرمايد: (فقيهان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم.)

مراد امام(ع) از اين سخن اين است كه فقيهان حجت شما هستند در جميع آنچه من در آن حجت شما هستم, مگر آنچه را كه دليل خاصى استثناء كند. و اين, منافات ندارد با نصب غير به منصب قضاوت. بر پايه اين رياست و ولايت عامه, مجتهد مى تواند مقلد خود را به امر قضاوت بگمارد. حكم چنين فردى, حكم مجتهد, و حكم مجتهد و حكم ائمه(ع), حكم خداست…

اين مطلب, براى آنان كه روايات باب را به دقت بررسى كنند, واضح بلكه از قطعيات است.

ايشان, فقيه را حجت امام مى داند:

(…وأنه الحجة من الامام, عليه السلام, على الناس كما أن الامام حجةالله عليهم بل قد عرفت كونه وليّاً بل لعل ظاهر الدليل أنّ حجيته على حسب حجيته وله حينئذٍ استنابته وتولية الحكم لفتاواه.)[19]

فقيه, حجت امام بر مردم است, همان گونه كه امام حجت بر مردم است.

دانستى, فقيه, وليّ مى باشد. از ظاهر دليل چنين استفاده مى شود كه حجيت فقيه, برحسب حجيت امام(ع) است. براى فقيه در اين هنگام, نيابت و توليت حكم است.

شيخ انصارى, ولايت فقيه را نمى پذيرد, جز در محدوده خاص, ولى به شهرت آن اعتراف مى كند:

(…لكن المسئلة لاتخلوا عن الاشكال وان كان الحكم به مشهورا)[20]

مسأله ولايت عامه فقيه بى اشكال نيست, گرچه در ميان فقيهان شهرت دارد.

(…كما اعترف به جمال المحققين فى باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الاصحاب كون الفقهاء نواب الامام.)[21]

همان طور كه جمال المحققين در باب (خمس) اعتراف كرده, به اين كه در ميان شيعه معروف است كه فقيه نايب امام مى باشد.

حاج آقا رضا همدانى (م:1322هـ.ق)

(الاّ ان استفاده هذا النحو من العموم لنيابة الفقيه من ادلة النصب لايخلو من خفاء اذ المتبادر منها فى بادى الرأى انّما هو النصب للحكومة بين الناس والترافع عنده لا الاستنابة لكن الذى يظهر بالتدبر فى التوقيع المروى عن امام العصر, عجل الله فرجه, الذى هو عمدة دليل النصب انما هو اقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بارجاع عوام الشيعه اليه فى كل ما يكون الامام مرجعاً فيه كى لايبقى شيعته متحيّرين فى ازمنة الغيبة… ومن تدبر فى هذا التوقيع الشريف يرى انّه, عليه السلام, قد اراد بهذا التوقيع اتمام الحجة على شيعته فى زمان غيبته

…والحاصل انه يفهم من تفريع إرجاع العوام الى الرواة على جعلهم حجة عليهم, انه اريد بجعلهم حجة اقامتهم مقامه فيما يرجع اليه… وكيف كان لاينبغى الاشكال فى نيابة الفقيه الجامع الشرايط الفتوى عن الامام, عليه السلام, حال الغيبة فى مثل هذه الامور كما يويده التتبع فى كلمات الاصحاب حتى يظهر منها كونها لديهم من الامور المسلّمة فى كل باب حتّى انه جعل غير واحدة عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الاشيا هو الاجماع.)[22]

در بدو نظر, چنين عموميتى از (ادله نصب) استفاده نمى شود. زيرا در نگاه اولى از روايت فهميده مى شود كه فقيه براى قضاوت و حكومت ميان مردم گمارده شده و او نمى تواند ديگرى را به جاى خويش بگمارد. اما با دقت در توقيع شريف, كه عمده ترين دليل نصب فقيه به جاى امام(ع) است, ما را به اين واقعيت رهنمون مى سازد كه فقيه به جاى امام(ع) نشسته و در همه امورى كه امام(ع), براى عموم شيعيان مرجع بوده, فقيه مرجع است, تا شيعيان متحير نمانند.

كسى كه تدبر كند در اين توقيع شريف, درمى يابد, امام(ع) در پى اتمام حجت بر شيعيان بوده است.

حاصل سخن: امام در اين توقيع شريف, وجوب رجوع به فقيه را, فرع حجت بودن او دانسته و اين است كه در همه آنچه امام(ع) براى مردم مرجعيت دارد, جانشينى و خليفگى وى را به عهده دارد. منظور از حجت بودن فقيه اين نيست كه قول او در نقل روايت و افتاء حجت است. در هر حال, نيابت فقيه جامع الشرايط فتوا, از سوى امام عصر(ع) در چنين امورى واضح است. تأييد مى كند اين مطلب را تتبع در سخن فقيهان شيعه. از ظاهر سخنان آنان برمى آيد كه آن بزرگواران, نيابت فقيه از امام(ع) را از, مسلمات ابواب فقه مى دانند. تا آن جا كه برخى از آنان, دليل اصلى نيابت عام فقيه را اجماع قرار داده اند.

سيد محمد بحرالعلوم (م:1326هـ.ق) بحثى دارد در اين كه آيا ادله ولايت فقيه بر عام بودن آن دلالت مى كند يا خير؟ بدين شرح:

(فى ولاية الحاكم اعنى الفقيه فى زمن الغيبة وهذا القسم هو الاهم…

اما ثبوتها للفقيه ولو فى الجمله فممّا لاكلام فيه بعد الاجماع عليه بقسميه…

اذا عرفت ذلك ظهر لك انّ المهم فى المقام هو النظر فى ادلة النيابة من حيث استفادة العموم منها وعدمه فنقول: انما يتوقف على إذن الامام بل كان من حيث رياسته الكبرى على كافة الأنام الموجب للرجوع اليه فى كل ما يرجع الى مصالحهم المتعلقه بامور معادهم أو معاشهم ودفع المضار عنهم وتوجه الفساد اليهم مما يرجع فيه المرئوسون من كل ملة الى رؤسائهم اتفاقاً للنظام المعلوم كونه مطلوباً مدى الليالى والايام فلابدّ من استخلاف من يقوم مقامه فى ذلك حفظاً لما هو المقصود من النظام… فتعيّن كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرايط فى زمن الغيبة مع ظهور بعض الأدلة المتقدمه فى ذلك كقوله, عليه السلام:

(اما الحوادث الواقعه…)

هذا مضافاً الى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد عديده ـ كما ستعرف ـ فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع أنها غير منصوص عليها بالخصوص وليس الاّ لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل والنقل بل استدلوا به عليه بل حكاية الاجماع عليه فوق حدّ الاستفاضة وهو واضح بحمدالله تعالى لاشك فيه ولاشبهة تعتريه.)[23]

بحث مهمتر درباره ولايت فقيه است. ثبوت ولايت براى فقيه, فى الجمله, جاى بحث و گفتگو ندارد.

مطلبى است كه اجماع بر آن اقامه شده, هم محصل و هم منقول. بحث مهم در اين جا, اين است كه:

آيا ادله ولايت فقيه بر عام بودن آن دلالت دارد يا خير؟

در پاسخ مى گوييم: رياست جامعه اسلامى و مردم را امام(ع) به عهده دارد. همين موجب مى شود كه مردم در هر امرى كه به مصالح آنان مربوط مى شود, به امام مراجعه كنند. مانند: امور مربوط به معاد و معاش, دفع زيان و فساد. همان گونه كه هر ملتى در اين گونه مسائل, به رؤساى خود مراجعه مى كنند. روشن است كه اين, سبب اتقان و استحكام نظام جامعه اسلامى است كه هماره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است. از اين روى, براى حفظ نظام جامعه اسلامى, امام(ع) بايد جانشينى براى خود تعيين كند و او, جز فقيه جامع الشرايط, نمى تواند باشد.

اين را مى توان از برخى روايات استفاده كرد, مانند: (رويدادها, به راويان حديث مراجعه كنيد)

… علاوه بر اين, فقهاء در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. اين, در حالى است كه در اين موارد, هيچ روايت خاصى نداريم.

اينان, از عام بودن ولايت فقيه, به دليل عقل و نقل, چنين استفاده كرده اند.

اقامه اجماع بر اين مسأله بيش از حد استفاضه است. مطلب, به شكر خدا واضح است و هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد[24]

آيةاللّه بروجردى ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاء مردم, امرى روشن و بديهى مى داند و ابراز مى دارد كه در اين باره نيازى به مقبوله عمر بن حنظله نداريم:

(…وبالجمله كون الفقيه العادل منصوباً بالمثل تلك الامور العامة المهمة التى يبتلى بها العامه مما لااشكال فيه اجمالاً بعد ما بيّناه ولاتحتاج فى اثباته الى مقبولة ابن حنظله. غاية الامر كونها ايضاً من الشواهد.)[25]

آيةاللّه منتظرى, از ديدگاه آيةاللّه بروجردى درباره ولايت فقيه چنين مى گويد:

(ايشان, ولايت فقيه را از ضروريات اسلام مى دانست و تعبيرشان اين بود: اصل ولايت فقيه, از ضروريات است.)[26]

آيةاللّه شيخ مرتضى حائرى توقيع شريف را از, ادله ولايت فقيه مى داند:

(بل يمكن ان يقال: انّه… يكفى فى ثبوت الاذن, بعض أدلة ولاية الفقيه كتوقيع اسحاق بن يعقوب الذى أوضحناه سنده فى المجلد الثانى من كتابنا: (ابتغاء الفضيله) وفيه (اما الحوادث الواقعه…) وما اشتهر من الاشكال فيه باجمال السئوال مردود بان الاجمال غير مضرّ بعد اطلاق الذيل الذى هو فى مقام التعليل واعطاء قاعدة كلية, فلو كان مورد السؤال بعض الحوادث الواقعه الخاصة فلاريب فى ان مقتضى الذيل هو التعميم, لان العلة تعمم الحكم.

وتقريب الاستدلال: ان الحجيته من قبله ـ روحى فداه ووهبنى لقياه, ظاهرة عرفا فى رجوع جميع ما كان يرجع اليه عليه السلام اى الفقيه…)[27]

توقيع شريف امام زمان(ع), كه از ادله ولايت فقيه است, در ثبوت اذن براى فقيه, جهت اقامه نماز جمعه, كفايت مى كند. سند توقيع شريف را ما در كتاب: (ابتغاء الفضيلة) توضيح داديم. به اين روايت, اشكال شده به اين كه: سؤال اجمال دارد! اشكال مردود است, زيرا ذيل روايت اطلاق دارد, در مقام تعليل و بيان قاعده كلى است و اجمال مشكلى ايجاد نمى كند.

بنابراين, اگر مورد سؤال, برخى از حوادث جديد باشد, زيانى به عام بودن روايت نمى رساند. زيرا ذيل روايت عام است و علت حكم را تعميم مى دهد تقريب استدلال: فقيه از سوى امام حجت است و حجت بودن او از طرف امام, در عرف, معنايش اين است كه در همه مواردى كه بايد به امام مراجعه شود, فقيه مرجعيت و حجيت دارد.

امام خمينى(ره) بر اين باورند: امام(ع) فقيه را, هم در امور قضايى و هم در امور مربوط به حكومت و رهبرى حاكم قرار داده است:

(فاتضح من جميع ذلك انه يستفاد من قوله, عليه السلام: (فانى قد جعلته حاكما) انه عليه السلام, قد جعل الفقيه حاكما فيما هو من شؤون القضاء وما هو من شؤون الولاية.

فالفقيه ولى الامر فى البابين وحاكما فى القسمين, سيما مع عدوله عليه السلام عن قوله: (قاضياً) الى قوله: (حاكما) فان الاوامر أحكام فأوامر الله ونواهيه احكام الله تعالى. بل لايبعد ان يكون القضاء اعم من قضاء القاضى ومن أمر الوالى وحكمه…)[28]

از آنچه گذشت, روشن شد كه فرمايش امام(ع): (من فقيه را حاكم شما قرار دادم) دلالت دارد كه امام(ع) فقيه را هم در امور قضايى و هم در امور مربوط به حكومت و رهبرى جامعه, حاكم قرار داده است.

پس فقيه, در هر دو باب, ولى امر است, حق حاكميت دارد. بويژه با عدول حضرت از فرمايش خود كه فرموده (قاضياً) به (حاكماً). اوامر همان احكامند. بلكه بعيد نيست امام(ع) اگر تعبير به (قضا) مى كرد, باز هم تعميم صحيح مى بود.

امام خمينى سپس نتيجه مى گيرد:

(فتحصل مما مرّ ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام فى جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطاناً على الامه ولابد فى الاخراج عن هذه الكليّة فى مورد من دلالة دليل على اختصاصه بالامام المعصوم, عليه السلام, بخلاف ما اذا ورد فى الاخبار ان الامر الكذايى للامام, عليه السلام, او يأمر الامام, عليه السلام, بكذا وامثال ذلك فانه يثبت أمثال ذلك للفقهاء العدول بالأدلة المتقدمة…

ثم اشرنا سابقاً الى أن ما ثبت للنبى وآله وللامام, عليه السلام, من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه)[29]

از آنچه بيان شد, نتيجه مى گيريم كه فقهاء از طرف ائمه عليهم السلام, ولايت دارند, در همه مواردى كه ائمه, عليهم السلام, ولايت دارند. البته اگر دليلى اقامه شود كه امرى به امام(ع) اختصاص دارد و ديگران را شامل نمى شود, اين قاعده كلى كه بيان كرديم, بر كليتش باقى نمى ماند. به خلاف آنچه در روايات آمده مبنى بر اين كه: (فلان امر در اختيار امام است), يا (امام چنين فرمان مى دهد) و… براى فقيه عادل نيز ثابت است. به دلايلى كه گذشت.

قبلاً اشاره كرديم: همه اختيارات پيامبر(ص) و امام(ع) در حكومت و سلطنت, براى فقيه ثابت است.

اجماعى را كه بزرگان ادعا مى كنند و بر آن پاى مى فشرند, بدين گونه نيست كه همه فقهاء بدان تصريح كرده باشند; بلكه منظور اين است كه در جاى جاى كتابهاى فقهى, ولايت فقيه مطرح و در هر بابى جايگاه فقيه مشخص شده است و جانشينى او را در دوران عدم حضور امام معصوم(ع) به رسميّت شناخته اند.

صاحب جواهر مى نويسد:

(فقهاء در موارد بسيارى, ولايت فقيه را ذكر مى كنند.)

جواهر, ج15/422

محقق همدانى مى نويسد:

(…كما يؤيده التتبع فى كلمات الاصحاب حيث يظهر منهم كونها لديهم من الامور المسلمه فى كل باب)

مصباح الفقيه/161

از اين روى, بر آن شديم سيرى در ابواب فقه داشته باشيم و مواردى كه در آن حكمى به حاكم, فقيه, امير و… ارجاع داده شده استخراج و تقديم خوانندگان عزيز بكنيم به اميد اين كه در روشنتر شدن بحث, مفيد افتد و اهل تحقيق را به كار آيد.

1- (لاتنعقد الاجماع الاّ بامام الملة او منصوب من قبله او بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرين…)[30]

نماز جمعه وقتى برگزار مى شود كه امام ملت يا منصوب از طرف او, حاضر باشد و در صورت نبود آن دو…

2- (صلوة العيدين فريضة بشرط وجود الامام العادل او وجود من نصبه الامام)[31]

نماز عيد فطر و قربان واجب است, به شرط اين كه امام عادل يا منصوب از طرف او موجود باشند.

3- (ومع اجتماع الشروط… السلطان العادل او من يأمره السلطان العادل)[32]

از شرايط وجوب نماز جمعه, حضور سلطان عادل يا مأمور اوست.

4- (صلوة الجمعه فرض مع حضور امام الاصل او من يقيمه)[33]

نماز جمعه واجب است, اما با حضور امام يا قائم مقام وى.

5- (…ويحضر الامام العادل او من نصبه او من جرا مجراه…)[34]

حضور امام عادل يا قائم مقام وى, از شرايط برگزارى نماز جمعه است.

6- (…الشروط خمسه: الاول: السلطان العادل.)[35]

شرايط برگزارى نماز جمعه پنج تاست: اول: حضور سلطانى عادل.

7- (…الشرايط وهى ستة: …الثانى السلطان العادل او من يأمره وهل تجوز فى حال الغيبة… قولان)[36]

برگزارى نماز جمعه شش شرط دارد… دومين شرط آن: حضور سلطان عادل يا مأمور اوست.

و آيا در دوران غيبت نماز جمعه واجب است؟ … در اين مسأله دو نظر وجود دارد.

8- (…الجواب عن الاول: ببطلان انتفاء الشرط فان الفقيه المأمون الجامع شرايط الفتوى منصوب من قبل الامام و لهذا تمضى احكامه, تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس.)[37]

پاسخ از اشكال اول: شرط موجود است زيرا فقيه جامع شرايط از طرف امام معصوم (ع) منصوب است و احكام نافذ و مردم بايد او را بر داورى در ميان خود و اجراى حدود يارى كنند.

9- (و لهذا الشارح المبالغ يقول كثيراً:ان الفقيه نايب فالشرط حاصل.)[38]

به همين سبب شارح اسرار دارد كه: فقيه از طرف امام(ع), نيابت دارد پس شرط وجوب نماز جمعه حاصل است.

10- (لا يقال: الفقيه المنصوب للحكم و الافتاء و الصلوة امر خارج عنهما.

لانا نقول: هذا فى نهاية السقوط لان الفقيه منصوب من قبلهم, عليهم السلام.

حاكماً كما نطقت به الاخبار و قريباً من هذا اجاب المصنف و غيره.)[39]

اگر گفته شود: فقيه داراى منصب قضا و افتاست و اقامه نماز جمعه خارج از اين دو! مى گوئيم: اين سخن باطل و بى پايه است. زيرا فقيه از طرف ائمه به حكومت گمارده شده و نظر مرحوم علامه و غير ايشان نيز, همين است.

(… المطلب الثانى فى الاحكام: شرايط العيدين هو شرايط الجمعه)[40]

بحث دوم در احكام نماز عيد و قربان است: شرايط نماز عيدين همان شرايط نماز جمعه مى باشد.

11- (… ثم الجمعه…السلطان العادل او من نصبه…)[41]

از شرايط وجوب نماز جمعه, حضور سلطان عادل يا منصوب از طرف اوست .

جواد بن محمد حسينى عاملى(م:1226)

12- (…الثانى السلطان العادل او من يأمره اشتراط هذا الشرط فى وجوبها مشهور بين الاصحاب كما فى المدارك و الذخيرة و محل وفاق كما فى التذكرة و نهاية الاحكام و التحرير و كنز العرفان و موضع من مجمع البرهان و كشف اللثام و فى المعتبر نسبته الى علمائنا…وفى الخلاف الاجماع على ان وجوبها…

و فى السرائر نفى الخلاف عنه و ان اهل الاعصار عليه و فى المنتهى الاجماع على ان الامام او اذنه شرط فى الجمعه…)[42]

شرط دوم نماز جمعه, حضور سلطان عادل يا نماينده اوست و اين, بنا بر آنچه در مدارك و ذخيره آمده مشهور بين فقهاست.

در تذكره و نهاية الاحكام و تحرير و كنز العرفان و مجمع البرهان و كشف اللثام, آمده كه فقها در اين مسأله اتفاق دارند.

محقق حلّى در معتبر, اين مسأله را نظر همه علماى شيعه مى داند.

شيخ طوسى در خلاف, اعتبار اين شرط را اجماعى مى داند.

ابن ادريس در سرائر مى نگارد: هيج اختلافى در اين مسأله نداريم.

در منتهى آمده: وجوب نماز جمعه, به اجماع فقهاء, مشروط به حضور امام يا مأذون از طرف اوست.

13- (لانّ الفقيه المأمون كماتنفذ احكامه حال الغيبة كذلك يجوز الاقتداء به فى الجمعه وقد ادعى الاجماع على ذلك فى جامع المقاصد و شرح الالفية و فى الغرية:(لانعلم فيه خلافاً…)[43]

فقيه امين, همان طور كه احكامش نافذ است در دوران غيبت, اقتداء به وى در نماز جمعه نيز جايز است.

در كتاب جامع المقاصد و شرح الفيه برمسأله ادعاى اجماع شده و در كتاب الغرية آمده: ما, هيچ اختلافى در اين مطلب سراغ نداريم.

14- (يجب دفع الزكاة الى الامام اذا طلبها…و يستحب دفعها الى الامام ابتداء و مع فقده الى الفقيه المأمون من الاماميّه لانّه ابصر بمواقعها.

واذا قبضها الامام او الفقيه برئت ذمة المالك…

اذا قبض الامام او الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحباباً, على الاظهر.)[44]

امام(ع) اگر زكات را بطلبد, بر مكلف واجب است پرداخت آن به امام و اگر نطلبد, مستحب. در صورت نبود امام به فقيه امين بايد پرداخت گردد زيرا وى, به موارد مصرف آشناتر است.

هر گاه امام(ع),, يا فقيه زكات را اخذ كنند بر ذمه مكلف چيزى نخواهد بود.

هرگاه امام يا فقيه, زكات را مى گيرند, مستحب است كه براى پرداخت كنند ه آن دعا كنند.

15- (وصرفه الى الامام او من نصبه افضل ومع التعذر الى فقهاء الاماميّة.)[45]

بهتر است زكات فطره به امام(ع) يا نماينده وى تحويل گردد و اگر به اين دو دسترسى نبود, به فقهاى اماميه داده شود.

16- (واذا لم يكن الامام موجوداً دُفعت الى الفقيه المأمون من الامامية فانه ابصر بمواقعها.)[46]

اگر امام(ع) حاضر نباشد, زكات فطره به فقيه امين داده مى شود. زيرا او آشناتر به موارد مصرف است.

17- (والافضل دفعه الى امام او من نصبه ومع التعذر الى فقهاء الشيعه.)[47]

بهتر است كه زكات فطره به امام يا نماينده او و در صورت نبود اين دو به فقهاى شيعه پرداخت گردد.

18- (…فاذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها الى الفقهاء المأمونين من اهل ولايته لان الفقيه اعرف بموضعها ممن لافقه له فى ديانته.)[48]

اگر ارتباط با امام(ع) قطع بود, واجب است به فقهاى امين از اهل بلد پرداخت شود. زيرا فقيه از كسى كه فقيه نيست به موارد مصرف شناخت بيشترى دارد.

19- (…والافضل اخراج الزكاة الى الامام(ع) والى خلفائه النائبين عنه وان تعذّر ذلك فقد روى: اخراجها الى الفقهاء المأمونين ليضعوها فى مواضعها.)[49]

بهتر است زكات به امام يا نايب او, و اگر در دسترس نبودند به فقهاى امين پرداخت شود تا در موارد شايسته به مصرف برسد.

20- (يجب ان يتولى صرف حصة الامام(ع) الى الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء ما يجب على الغايب. المراد بمن اليه الحكم الثقة العدل الامامى الجامع شرايط الفتوى وانما وجب توليه لذلك بما اشار اليه المصنف من انه منصوب من قبله عليه السلام على وجه العموم فيكون له تولى ذاك كما يتولى اداء ما يجب على الغايب من الديون.)[20]

سرپرستى مصرف سهم امام را بايد (من اليه الحكم بحق نيابت) به عهده بگيرد همان گونه كه اداى آنچه بر غايب واجب است, سرپرستى مى كند.

منظور از (من اليه الحكم بحق نيابه) فقيه عادل امامى جامع شرايط فتواست.

وجوب توليت مصرف سهم امام, از آن روى به وى محول شده كه به گونه عام از سوى امام(ع) به اين مقام نصب شده است.

توليت اين امر بر عهده اوست, همان طور كه اداى دين غايب بر عهده اوست.

21- (يجب على كل من تعيّن عليه فرض زكاة او خمس او انفال ان يخرج ما وجب عليه من ذلك الى سلطان الاسلام المنصوب… فان تعذر الامران فالى الفقيه المأمون.)[50]

واجب است بر كسى كه زكاة, خمس يا انفال بر عهده دارد, به سلطان اسلام, يا نماينده او و اگر دسترسى به اينان نبود, به فقيه امين بدهد.

22- (فاذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها الى الفقهاء المأمونين من اهل ولايته لان الفقيه اعرف بموضعها ممن لافقه له)[51]

زمانى كه امام سفير و نماينده اى در بين مردم نداشت بايد زكات را به فقيه امامى امين پرداخت; زيرا وى, به موارد مصرف آگاهتر است.

23- (…والا بى حملها الى الامام ان حضر, والى الفقهاء ان لم يحضر ليضعوها مواضعها.)[52]

اگر امام حاضر باشد, بهتر است زكات به وى پرداخت شود وگرنه به فقهاء تا در مواردش به مصرف برسانند.

24- (…وان دفع الى بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمه كان افضل.)[53]

اگر خمس به فقيهان ديندار پرداخت شود تا در تقسيم آن سرپرستى كنند, بهتر خواهد بود.

25- (…فان لم يكن هناك امام حملت الى فقهاء الشيعه ليفرّقوها فى مواضعها فانهم اعرف بذلك.)[54]

اگر دسترسى به امام نبود براى پرداخت زكات به وى, به فقيهان پرداخت مى شود تا به مصرف برسانند. زيرا آنان به موارد مصرف آشناترند.

26- (اذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعى او الامام او الفقيه لم يضمن المالك وتبرء ذمته حين القبض.)[55]

هرگاه مال زكوى, پس از قبض مأمور جمع آورى زكات, يا امام(ع), يا فقيه, تلف شد, مالك ضامن نيست و بر وى, به مجرد پرداخت, چيزى نيست.

27- (ومع الغيبة يتخيّر المكلف بين الحفظ بالوصية… وبين قسمة حقه الى الاصناف وانما يتولى قسمة حقه(ع) الحاكم.)[56]

در دوران غيبت امام(ع) مكلف به پرداخت خمس, بين نگهدارى آن با وصيت و تقسيم سهم امام بين مستحقين, مخير است. سرپرستى تقسيم حق امام, بر عهده حاكم مى باشد.

28- (…ويقسّم ستة اقسام: ثلاثة للامام, عليه السلام, تصرف اليه حاضراً والى نوابه غائباً.)[57]

خمس, به شش قسم, تقسيم مى شود: سه قسم از آن امام كه اگر حاضر باشد به وى داده مى شود و اگر غايب باشد به نايب وى.

29- (المراد بالفقيه حيث يطلق على وجه الولاية الجامع لشرايط الفتوى وبالمامون من لايتوصل الى اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعيه… فانه منصوب للمصالح العامة والقائل بوجوب دفعها الى الامام ابتداءً اوجب دفعها الى الفقيه مع غيبته.)[58]

مراد از فقيه, در مواردى كه ولى به او اطلاق مى شود, جامع شرايط فتواست. مراد از (مأمون) كسى است كه با حيله هاى شرعى براى خود سهمى برنمى دارد و حقى قائل نمى شود… او براى حفظ مصالح عموم از طرف امام گمارده شده است.

كسى كه مى گويد: در عصر حضور بايد خمس را به امام پرداخت, در دوران غيبت, پرداخت خمس را به فقيه واجب مى داند.

30- (قوله: (من اليه الحكم بحق النيابة…) المراد به الفقيه العدل الامامى الجامع لشرايط الفتوى لانه نايب الامام ومنصوبه فيتولى عنه الاتمام لباقى الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه(ع) ذلك مع حضوره و الى ذلك اشار اليه بقوله (كما يتولى اداء ما يجب على النائب) ولو تولّى ذلك غيره كان ضامناً عنه كل من اوجب صرفه الى الاصناف.)[59]

31- (وحال الغيبة يستحب دفعها… دليله مثل مامرّ انه اعلم بمواقعه وحصول الاصناف عنه فيعرف الاصل والاولى وانه خليفة للامام, عليه السلام, فكان الواصل اليه واصل اليه عليه السلام وان الايصال اليه افضل كالاصل.)[60]

در دوران غيبت, مستحب است زكات به فقيه پرداخت شود… زيرا وى آگاهتر به موارد مصرف است افزون بر اين, وى خليفه امام است. پرداخت به وى پرداخت به امام است.

32- (…لكن ان امكن الايصال الى الفقيه العدل المأمون فهو الاولى لما قال فى المنتهي… انما يتولاه من اليه النيابة عنه عليه السلام فى الاحكام وهو الفقيه المأمون المحتاط…)[61]

لكن اگر امكان پرداخت به فقيه عادل امين باشد, بهتر است به دليل آنچه در كتاب (منتهى) آمده و آن اين كه: تنها فقيه امين محتاط, از آن روى كه از امام نيابت دارد مى تواند متولى اين امر شود.

شيخ انصارى (م:1281):

33- (نعم, لاريب فى استحباب دفعها الى الامام و الى الفقيه مع الغيبة لفتوى جماعة ولأنه ابصر بمواقعها…)[62]

بى گمان بهتر است كه زكات را در زمان حضور به امام(ع) تحويل داد و در دوران غيبت, به فقيه. زيرا بر اين, گروهى از فقيهان فتوا داده اند.

34- (كيف كان فلو طلبها النبى او الامام وجب الدفع… ولو طلبها الفقيه فمقتضى ادلة النيابة العامة وجوب الدفع لان منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تعالى كما فى مقبولة ابن الحنظلة ولقوله فى التوقيع الشريف الواردة فى وجوب الرجوع فى الوقايع الحادثة الى رواة الاحاديث قال فانهم حجتى عليكم وانا حجةالله.)[63]

در هر حال, اگر پيامبر(ص) يا امام(ع) از كسى زكات را بطلبند, پرداخت به آنان واجب است…

اگر فقيه زكات را از كسى بطلبد, به مقتضاى ادله نيابت عامه فقيه, پرداخت به وى واجب و ردّ بر او, رد بر خداست. توقيع شريف نيز بر اين امر دلالت دارد.

35- (امّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلايجوز ايضاً الاّ لمن اذن له السلطان الحق وقد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم… ومن دعى غيره الى فقيه من فقهاء اهل الحق ليفصّل بينهما فلم يجبه… كان فى ذلك متعديّاً… ويجوز لفقهاء اهل الحق ان يجمعوا بالناس الصلوات كلها وصلوة الجمعه والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلون بهم صلوة الكسوف.)[64]

تنها اجازه يافتگان از سوى سلطان حق [امام(ع)] مى توانند بين خلق قضاوت كنند. و آنان, اين مهم را به فقهاى شيعه تفويض كرده اند.

اگر يكى از طرفين دعوا, ديگرى را فرابخواند تا براى حل قضيه به فقيه مراجعه كنند و او نپذيرد, از حق تجاوز كرده است.

بر فقيهان جايز است اقامه همه نمازها و اقامه نماز جمعه و عيدين و خواندن دو خطبه و نماز كسوف.

36- (… فاما القتل والجراح فى الانكار فإلى السلطان او من يامره السلطان فان تعذر الامر لمانع فقد فوّضوا, عليهم السلام, الى الفقهاء اقامة الحدود والاحكام بين الناس… وامروا عامة الشيعه, بمعاونة الفقهاء على ذلك.)[65]

اجراى امر به معروف و نهى از منكر, اگر بستگى به قتل و يا جراحت داشته باشد, به عهده سلطان يا نماينده وى, خواهد بود. در صورت مانع و عذر, امامان(ع), اقامه حدود و حكم بين مردمان را, به فقيهان تفويض كرده اند… وبه شيعيان دستور داده اند كه در اين امور به فقيهان كمك كنند.

37- (…والامر المعروف باليد ايضاً… كالقتل… لايجوز للمكلف الاقدام عليه الاّ بامر الامام العادل واذنه له فى ذلك او من نصبه… اذ استخلف السلطان الجائر انساناً من المسلمين وجعل اليه اقامة الحدود جازان يقيمها بعد ان يعتقد انه من قبل الامام العادل فى ذلك وانه يفعل ذلك باذنه لا باذن السلطان الجائر)[66]

واداشتن افراد به كارهاى شايسته و بازداشتن آنان از كارهاى ناشايست, به زور… مانند قتل… جايز نيست. مگر اين كه امام عادل, يا نماينده وى, بدين كار اجازه بدهند.

اگر انسان مسلمانى را سلطان جائر بر اجراى حدود بگمارد, مى تواند اقامه حدود كند, به شرط اين كه بر اين باور باشد كه از سوى امام عادل گمارده شده و از اواذن دارد, نه از سلطان جائر.

38- (والظاهر انه لاخلاف فى جواز الفتوى والحكم له, بل فى وجوبها عليه ويؤيده مقبولة عمر بن حنظله و ابى خديجة فلايضر عدم صحة السند للقبول والجبر وامّا جواز اقامة الحدود له فقد توقف المصنف فى المنتهى لما مرّو ان قال بعد ذلك فى مسألة اخرى: وهو (اى جواز اقامة الحدود للفقيه) قوى عندى ودليله رواية حفص… وقد يمنع الافضاء الى الفساد لعلّ فى رواية عمر بن حنظله و ابى خديجة اشارة اليهم لتفويضهم الحكم اليه وجعلهم حاكماً فكانه يشمل اقامة الحدود.)[67]

از ظاهر سخن فقها برمى آيد كه هيچ اختلافى در جواز, بل در وجوب حكم و فتوا براى فقيه نيست.

مؤيد اين مطلب, مقبوله عمر بن حنظله و ابى خديجه است. ضعف سند آن دو روايت, ضررى به اين مطلب نمى زند, زيرا مورد قبول فقها واقع شده اند.

اما علامه در كتاب (منتهى) در جواز اقامه حدود به وسيله فقيه, متوقف شده و نظر خاصى ابراز نداشته ولى در مسأله ديگرى چنين ابراز نظر كرده: (جواز اقامه حدود توسط فقيه, در نزد من قوى و دليل آن روايت حفص است. و قبول اين, مانع از فرو افتادن در فساد خواهد بود.

شايد مقبوله عمر بن حنظله و ابى خديجه, به اين نكته اشاره داشته باشند كه تفويض حكم به فقيه و حاكم قرار دادن او, از سوى ائمه(ع), شامل اقامه حدود نيز مى شود.

39- (ولو دفع اللقطة الى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك…)[68]

اگر يابنده مالى, مال را به حاكم بدهد و حاكم آن را بفروشد, بهاى آن را به مالك مى دهد.

40- (لاريب ان دافع اللقطة الى الحاكم يبرأ بذلك لانه ولى الغايب فاذا رأى المصلحة فى بيعها فباعها, رد الثمن عليه والبيع صحيح لان تصرف الحاكم مع المصلحة ماض… ويكف تعريف الحاكم عن تعريفه… لكن يحتمل ان الحاكم لايجب عليه الدفع اليه لاجل مجرد الحفظ, لانّ حفظ اموال الغائبين الى الحاكم.)[69]

بى گمان, يابنده اگر مال يابيده را به حاكم دهد, بر عهده وى چيزى نيست. زيرا حاكم, بر غايب ولايت دارد. از اين روى, اگر در فروش مال مصلحت ديد, مى تواند بفروشد و بهاى آن را به مالك برگرداند….

لزومى ندارد يابنده مال, در كوى و برزن اعلام كند, كه اعلام حاكم, كفايت مى كند. احتمال دارد بگوييم: اگر يابنده مال, از حاكم درخواست كرد كه بر عهده او گذارد حفظ مال را, بر حاكم واجب نيست بر عهده وى گذارد, زيرا حفظ اموال غايبان بر حاكم است.

41- (جواز احياء الملوك اذا خَرب ولم ينتفع به مالكه ولم يأذن لغيره اذا أذن الحاكم… فان تعذّر الحاكم…)[70]

به اجازه حاكم, جايز است احياى زمينى كه مالكش آن را رها كرده و نفعى از آن نمى برد و به كسى هم اذن بهره نمى دهد.

42- (…ثم المحجّر ان اَهمَلَ العمارة اجبره الامام على الأحياء او التخلية عنها فان امتنع اخرجها السلطان من يده فان بادر اليها من احياها, لم يصح ما لم يرفع الامام يده او يأذن فى الاحياء)[71]

اگر كسى كه پيرامون زمينى را سنگچين كرده در آبادانى آن سستى بورزد, حاكم وى را وامى دارد يا دست از زمين بردارد و يا آن را احياء كند. اگر امتناع بورزد, حاكم زمين را از او مى گيرد. مبادرت به تصرف زمين, بدون اذن حاكم, يا رفع يد وى, صحيح نيست.

43- (لو هرب العامل فان تبرع بالعمل عنه احد او بذل الحاكم الاجرة من بيت المال فلاخيار لو عمل المالك بنفسه او استأجر عليه فهو متبرع ولو اذن له الحاكم رجع باجرة مثله)[72]

اگر عامل فرار كند و كسى مجانى كار وى را انجام دهد, يا حاكم مزد او را بپردازد, مالك اختيار فسخ ندارد.

اگر خود مالك, وظيفه عامل را انجام دهد, يا اجير براى اين كار بگيرد, مجانى خواهد. ولى اگر حاكم به وى اذن بدهد, اجرةالمثل را از عامل مى گيرد.

44- (…واذا اراد السفر ردّها على المالك فان تعذر فعلى الحاكم… وكذا لو تعذر ردها على مالكها فانها يعيدها الى الحاكم… والأقرب وجوب القبض على الحاكم.)[73]

كسى كه مال وديعه اى را در اختيار دارد, اگر بخواهد مسافرت برود, بايد آن را به مالكش برگرداند و اگر در برگرداندن به مالك معذور باشد, بايد آن را به حاكم بدهد… چنين است اگر نتواند مال را به مالك برگرداند… در هر دو مورد, حاكم بايد مال را تحويل بگيرد.

45- (فان تعذر المالك لغيبة او تواريه أوجبه مع تعذر الوصول اليه ونحو ذلك ووكيله ردها على الحاكم… اذا جاءه بالوديعة المستودع عند ارادة السفر والحاجة وجب عليه القبض و وجه القرب: انه منصوب للمصالح ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه وهو الاصح…)[74]

اگر امانت نگهدار به خاطر عدم دسترسى به مالك, از باز گرداندن مال به او و يا ولى اش معذور باشد, بايستى آن را به حاكم تحويل دهد… هرگاه به خاطر سفر يا نياز, مال را به نزد حاكم آورد, بر حاكم واجب است مال را تحويل بگيرد زيرا حاكم براى حفظ مصالح نصب شده و اگر تحويل بر او واجب نباشد, مصلحت از بين مى رود.

46- (ليس للملتقط الانفاق من مال اللقط بدون اذن الحاكم.)[75]

پيداكننده مال, نبايد از مال پيدا شده, بى اذن حاكم, صدقه بدهد.

47- (لانه لايسوغ له التصرف فى ماله الاّ باذن الحاكم…)[76]

زيرا پيداكننده مال, بدون اذن حاكم, نمى تواند در آن تصرف كند.

48- (ويبرء بتسليمه الى المالك او الحاكم مع فقده… ويرسله الحاكم فى الحمي… وكذا التفصيل فى الدابة والبقر أما الشاة فتؤخذ ويتخير الآخذ… او دفعها الى الحاكم… امّا العمران فلايحل اخذ شىء من الضوال فيها… فان اخذها تخيّر بين حفظها… وبين دفعها الى الحاكم.

… ثم للعدل… او يدفع الى الحاكم وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب رقيب الى ان تمضى مدة التعريف ثم ان اختار الفاسق او الكافر التملك دفعه الحاكم اليه…)[77]

اگر شتر يا گاوى را كسى بيابد, بر او چيزى نيست اگر به مالكش يا به حاكم,با نبود مالك, تسليم كند. حاكم آن حيوان را در چراگاه دولتى رها مى كند تا بچرد.

اما اگر يابنده, گوسفندى را بيابد, مى تواند براى مالك نگهدارى كند و يا به حاكم بدهد. اما حيوانى كه در آبادى رها يا گم شده, جايز نيست گرفتن آن…. اگر گرفت مى تواند خود نگهدارد و مى تواند به حاكم تحويل دهد.اگر فردى عادل مالى را بيابد, مى تواند نگهدارد و مى تواند به حاكم بدهد. اگر يابنده غير عادل باشد, حاكم, در مدتى كه معرفى و اعلام واجب است, يا از يابنده مى گيرد و يا ناظرى براى حفاظت از مال مى گمارد.

49- (وللحاكم ان يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم.)[78]

حاكم مى تواند به كسى وكالت دهد كه به طور مستقيم اداره امور سفيهان را بعهده گيرد.

50- (كذا يوكل من يباشر عنهم جميع مايقتضيه المال من التصرف لهم من بيع وشراء وغيرهما وكذا غير السفهاء من الصبيان والمجانين اذا كان الحاكم وليّاً لهم وكذا الحكم فى الوصى بغير خلاف فى ذلك.)[79]

همچنين, حاكم مى تواند براى سفيه در همه تصرفاتش: خريد و فروش و… وكيل تعيين كند. در مورد كودكان و ديوانگان, در صورتى كه فقيه ولى آنان باشد, همين حكم جارى است.

51- (… ولو وقف مسجداً او مقبرة لزم اذا صلّى فيه واحدا ودفن صلوة صحيحة للاقباض والاقرب ان قبض الحاكم كذلك.)[80]

اگر كسى مسجدى را وقف كند و نمازگزارى در آن نماز صحيحى بگذارد, يا مقبره اى را وقف كند و ميتى در آن دفن گردد, وقف, تحقق يافته زيرا اقباض تحقق پيدا كرده است. چنين است اگر حاكم قبض كند.

محقق كركى در شرح عبارت فوق مى نويسد:

52- (اى الاقرب ان قبض الحاكم للمسجد والمقبرة بالتخلية المعتبرة فى نظايرها مثل الصلوة والدفن للاقباض ووجه القرب انه نايب للمسلمين وهو فى الحقيقة وقف عليهم ولان الوالى للمصالح العامة, هو, فيعتبر قبضه.)[81]

همان گونه كه با گزاردن نماز در مسجد و دفن ميت در مقبره, وقف تحقق مى يابد, با قبض حاكم نيز وقف تحقق مى يابد. زيرا اين مسجد و مقبره در حقيقت براى مسلمانان وقف شده و حاكم, نايب مسلمانان است و بر مصالح عمومى ولايت دارد, از اين روى, قبض وى, معتبر است.

53- (كذا لو وهب وليّ الطفل ماله الذى فى يده ولو وهبه غيره افتقر الى قبض الولى او الحاكم.)[82]

…اگر هبه كننده وليّ طفل نباشد, هبه را ولى يا حاكم بايد تحويل بگيرند.

54- (اما الوصى فليس له الايصاء الاّ ان ياذن له الموصى على رأى فان لم يأذن كان النظر الى الحاكم بعد موت الوصى وكذا لو مات انسان ولا وصى له كان للحاكم النظر فى تركته.)[83]

وصى, حق ندارد در مورد وصيتى كه به او شده, به ديگرى وصيت كند, مگر اين كه در اين خصوص, وصيت كننده به او اجازه داده باشد. اگر چنين اجازه اى در بين نباشد, پس از مرگ وصى, بايد طبق نظر حاكم عمل شود. چنين است اگر كسى بميرد و وصى نداشته باشد.

محقق كركى در شرح اين عبارت مى نگارد:

55- (…ولايخفى انّ الولاية بالاصالة على الطفل ثابتة لابيه ثم لجدّه… ومع عدم الجميع الحاكم. والمراد به الامام المعصوم او نايبه انحاص وفى زمان الغيبة النايب العام وهو المجتمع لشرايط الفتوى والحكم وانما سمى نائبا عاماً لانه منصوب على وجه كلى بقولهم, عليهم السلام: (انظروا الى من كان منكم)[84]

ولايت بر طفل, از آن پدر و جدّ پدرى است… با نبود آنان, حاكم ولايت دارد. مراد از حاكم, امام(ع) يا نايب خاص او, و در زمان غيبت, نايب عام اوست. نايب عام, كسى است كه واجد تمامى شرايط فتوا و حكم باشد. او را نايب عام مى نامند, چون به طور كلى از طرف امام گمارده شده است.

56- (…ولو اوصى بثلثه للفقراء و مات وله جدّ اطفاله لم يتصرف الجدّ فى الثلث بل الحاكم اذا لم يكن له وصيّ.)[85]

اگر كسى وصيت كند يك سوم از اموالش را به فقرا بدهند, جدّ فرزندانش نمى تواند در آن يك سوم تصرف كند. اگر وصيّ تعيين نكرده باشد, حاكم در يك سوم تصرف مى كند.

57- (… نعم لو اوصى الى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيره…)[86]

اگر وصى عادل, بعد از مرگ وصيت كننده, فاسق گردد, حاكم او را بركنار مى كند و ديگرى را بر جاى او مى گمارد.

58- (السادس كفاية الوصى واهتدائه الى ما فوض اليه فلو قصر عن ذلك, نصب الحاكم معه امينا وكذا لو تجدد العجز بعد الموت.)[87]

ششم اين كه وصى در مورد وصيت, كفايت و شايستگى داشته باشد. از اين روى, اگر در كارهاى محوله ناتوان باشد, حاكم, او را بركنار مى كند و ديگرى را بر جاى او مى گمارد.

59- (…الظاهر من مذهب علمائنا جواز الوصية الى من يعجز عن التصرف ولايهتدى اليه لسفه او هرم او غيرها وينجبر نقصه بنظر الحاكم.)[88]

فقهاى شيعه بر اين نظرند كه: وصيت به كسى كه به خاطر سفه, پيرى و… از تصرف عاجز است, اشكالى ندارد و نقض او با نظر حاكم جبران مى شود.

60- (…وله الرّد فى حال حياته, فان بلغه الرد صح والاّ بطل ولزمه حكم الوصية فان امتنع أجبره الحاكم على القيام بها.)[89]

وصيّ, مى تواند در زمان حيات وصيت كننده, وصيت او را رد كند. اگر وصيت كننده از رد كردن او آگاه بشود, رد صحيح است ولى اگر آگاه نشود, اجراى وصيت بر او لازم خواهد بود. اگر امتناع ورزد, حاكم وى را وادار خواهد كرد كه وصيت را انجام دهد.

61- (…لو جنّ الوصى او أغمى عليه أقام الحاكم غيره من يقوم.)[90]

اگر وصى ديوانه شود, حاكم, شخص ديگرى را به جاى او مى گمارد.

45- (…ولو اختلفا فى حفظ المال, فان كان فى يدهما موضع للحفظ حفظ فيه…)[91]

اگر دو وصيّ, در نگهدارى مال, اختلاف پيدا كنند, اگر جايى براى نگهدارى داشته باشند, همان جا نگهدارى مى كنند… وگرنه, حاكم, متولى آن مى گردد.

63- (…وامّا الحكم فانّ ولاية الحاكم تختص فى النكاح على البالغ فاسد العقل او من تجدد جنونه بعد بلوغه…)[92]

در ازدواج, ولايت حاكم, اختصاص به بالغى دارد كه عقلش فاسد شده باشد, يا پس از بلوغ ديوانه شده باشد.

محقق كركى در توضيح عبارت فوق بيان مى دارد:

(الحاكم عندنا هو الامام العادل, او من أذن له الامام ويدخل فيه الفقيه المأمون الجامع شرايط الافتاء والحكم فى زمان الغيبة ومأذون الحاكم فى النكاح الذى ولايته اليه, كالحاكم.)[93]

حاكم, در ديدگاه ما, امام عادل يا نماينده اوست. در دوران غيبت, فقيه جامع الشرايط داخل در همين حاكم است. نماينده حاكم در نكاح, مانند خود حاكم است.