صفات واجب جل اسمه زائد بر ذات واجب نيستند؛ بلكه وجود واجبي كه عين ذاتش هست، مظهر همه صفات كمالية اوست؛ بدون آنكه كثرت، انفعال، قبول و فعلي در ذاتش لازم آيد و فرق بين ذات واجب و صفات وي مانند فرق بين وجود و ماهيت در موجودات ماهوي است. پس همان‌طور كه وجود، من حيث هو‌هو و به خودي خود موجود است و ماهيت من حيث هي‌هي و به خودي خود موجود نيست؛ بلكه از حيث وجود موجود است؛ همچنين صفات حق و اسماي او به خودي خود موجود نيستند؛ بلكه از حيث حقيقت احدي موجودند. (1401: 38)

نكته مهمي كه از اتحاد واسطه و مقيد در حيثيت تقييدي حقيقي لازم مي‌آيد، آن است كه براساس قاعدة «حكم احد المتحدين يسري الي الآخر» وصفي كه از آن حقيقت متن تحصل مي‌يابد؛ به لامتحصل سرايت مي‌كند؛ به نحوي كه اولاً و بالذات براي متحصل و ثانياً و بالعرض براي لامتحصل است.

حيثيت تقييدي اندماجي

واسطه در اين قسم از حيثيت تقييدي حقيقي وجود اصيل است؛ خواه واجب باشد و خواه ممكن و نيز مقيد، حيثيت لامتحصل اندماجي است. اين حيثيات، حيثيات انباشته و جهات نهفته در متن وجودند و به صورت تساوق وجودي با متن وجود گره خورده‌اند و گرچه در خارج موجودند واز متن اصيل نشأت مي‌گيرند، في‌حدنفسه معدوم هستند و اگر تحصلي مي‌يابند، به بركت وجود متحصل است و لذا به عنوان موجود بالعرض محسوب مي‌شوند. از اينرو وجود اصيل، اولاً و بالذات و حيثيت اندماجي نيز ثانياً و بالعرض متصف به وصف هستند. البته تحصل خارجي اين موجود بالعرض به هيچ وجه افزوده بر متن متحصل نيست و لذا تقرر آن در متن، مستلزم تعدد و تكثر متن نمي‌شود؛ چراكه نحوة وجود آن به گونه‌اي است كه شراشر متن وجود و در حاق ذات وجود، نهفته و مندمج است و با اشاره به هر نقطه از متن، اثر آن ديده مي‌شود. مثلاً وصف دايره براي كره به گونه‌اي است كه برون، درون، مركز و سطح كره دايره است و چنين نيست كه نقطه‌اي دايره باشد و نقطه‌اي ديگر نه و همين ارتباط تنگاتنگ در لسان فلسفه با نام ارتباط اتحادي رايج است. همين اتحاد، قاعده «حكم احد المتحدين يسري الي الآخر» را مجسم مي‌كند؛ لذا هم متن وجود به اوصاف حيثيات اندماجي متصف است و هم حيثيات متصف به احكام وجود هستند؛ البته نكته قابل توجه اينكه هر مرتبة وجودي، بسياري از حيثيات اندماجي را به نحو انباشته و نهفته در خود دارد.

براي حيثيات لامتحصل اندماجي مي‌توان دو نمونة حقيقي ارائه داد: يكي، صفات واجب‌الوجود كه در صقع ذات وي موجودند و موجب كثرت ذات وي نمي‌شوند و ديگري احكام مشترك تمامي وجودات اصيل همچون وحدت، فعليت و همة معقولات ثاني فلسفي كه در حاق وجود اصيل، نهفته و مندمج هستند. ملاصدرا به نمونة نخست چنين اشاره دارد:

همانا صفات واجب، عين ذات وي هستند؛ همان‌طور كه راسخان در علم مي‌دانند كه وجود واجب تعالي، كه نفس حقيقت اوست، مصداق صفات كمالي و مظهر اسماي جمالي و جلالي اوست. پس اين صفات كثير بدون هيچ‌گونه كثرتي به وجود واحد موجودند... بنابراين همان‌گونه كه وجود ممكن نزد ما موجود بالذات است و ماهيت به عين اين وجود، موجود بالعرض است ـ چرا كه وجود مصداق ماهيت است ـ حكم تحقق صفات واجب به وجود واجب مقدس نيز اين گونه است. (لاهيجي، بي‌تا: 274)

اما نمونة دوم كه در سخنان ملاصدرا چنين انعكاس يافته است:

الوجود في كل موجود عين وحدته و الوحدة في كل شيء عين وجوده؛ وجود در هر موجودي عين وحدت اوست و وحدت در هر شيء، عين وجود اوست. (1981: 2/157)

بدان كه وحدت، رفيق وجود است، به اين معنا كه هر جا وجود باشد وحدت نيز در آنجا هست؛ زيرا اين دو در صدق بر اشيا مساويند؛ پس به هر آنچه موجود گفته مي‌شود، واحد نيز مي‌گويند و لذا بسا گمان شده اين دو از جهت مفهومي واحد هستند؛ در حاليكه چنين نيست؛ بلكه اين دو به حسب مصداق واحدند، نه به حسب مفهوم. (همان: 82)

بر اين اساس علامه طباطبايي مي‌نويسد:

صفات و محمولاتي كه حقيقتاً به وجود ملحق مي‌شوند، اموري خارج از ذات وجود نيستند؛ زيرا اگر خارج از ذات آن باشند، باطل (عدم) خواهند بود. (بي‌تا: 13)

گاهي به حيثيت تقييدي اندماجي «محمول من صميمه» نيز مي‌گويند؛ چنانكه به حيثيت تقييدي انضمامي «محمول بالضميمة» نيز مي‌گويند. حكيم سبزواري در اين‌باره مي‌نويسد:

خارج محمول من‌صميمه آن محمولي كه خارج از حاق ذات معروض باشد و با محمول بالضميمه مغاير است؛ يعني گاهي عرضي گفته مي‌شود و از آن معناي خارج از شيء و محمول بر آن اراده مي‌شود، مانند وجود، موجود، وحدت، تشخص و مانند اينها كه گفته مي‌شود آنها عرضي‌هاي معروض هستند؛ زيرا چنين محمول‌هايي خارج از معروض خويش هستند؛ ولي از سنخ محمول‌هاي بالضميمه نيستند. در مقابل، گاهي عرضي گفته مي‌شود و از آن محمول بالضميمه اراده مي‌شود، مانند ابيض و اسود در اجسام. (1412؛ 1/178 و 179؛ صدرالدين شيرازي، 1981؛ 1/32 و 33 تعليقه)

حيثيت تقييدي نفادي

واسطه در اين قسم از حيثيت تقييدي حقيقي وجود اصيل است؛ اما وجود اصيل، ممكن و مقيد نيز حيثيت لامتحصل نفادي است. اين وجود اصيل امكاني، وجودي متعين و محدود است كه با شكن، تطور، تجدد و مرتبه ‌مرتبه شدن وجود گسترده و سرياني پديد مي‌آيد و حيثيت نفادي آن، همان ماهيت خارجي است كه از حد، نحوه، دامنه، پايانه و نفاد هر شكن و تطور هستي نشأت مي‌گيرد و موجود مي‌گردد و تا آن هنگام كه وجود مرتبه مرتبه نشود، ماهيتي از ماهيت بروز نمي‌كند. چنانكه صدرالمتألهين بدان اشاره كرده و مي‌نويسد:

وجود امكاني هيچ‌گونه تعيني ندارد، جز اينكه ماهيت به واسطة مرتبه‌اي از قصور و درجه‌اي از نزول از چنين مرتبة وجودي نشأت مي‌گيرد. (1981: 1/178)

همچنين مي‌گويد:

به واسطة هر يك از مراتب وجود، ماهيتي از ماهيات آشكار مي‌شود؛ زيرا وجود به آن متصف و با آن متحد است. پس تا آن هنگام كه نحوه‌اي از وجود تحقق پيدا نكند، حكم بر ماهيت منسوب با آنكه به نوعي با وي متحد باشد، ناممكن است. (همان: 2/288)

گرچه چنين حيثيتي در خارج موجود است و از متن وجود اصيل نشأت مي‌گيرد، في‌حدنفسه معدوم بوده، به واسطة وجود موجود مي‌شود و لذا موجود بالعرض است؛ چون تا متن وجود ممكن نباشد، حد متن نخواهد بود. از اينرو وجود اصيل اولاً و بالذات و نيز حيثيت نفادي ثانياً و بالعرض متصف به وجود هستند؛ البته تحقق اين موجود بالعرض، تنها تحققي حدي و نفادي است و به هيچ وجه وراي متن نبوده، افزوني بر آن ندارد و لذا مستلزم تعدد متن نيست؛ در عين حال، از اوصاف انباشته و مندمج در متن وجود نيست و از اينرو از سنخ حيثيت اندماجي محسوب نمي‌شود. بنابراين نحوه وجود حيثيت نفادي به گونه حدي و نفادي است. به اين ترتيب، ارتباطي بين وجود و حدش پديدار مي‌شود كه از نوع ارتباط اتحادي و به معناي تساوق ماهوي است. البته بايد توجه داشت كه برخلاف حيثيت اندماجي، هر وجود تحدد يافته و شكن‌خورده، يك ماهيت بيش ندارد؛ زيرا فقط يك حد، يك نفاد و يك چيستي دارد. چنانكه وقتي به يك مثلث كاغذي توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم ماهيت مثلثي بدون آنكه افزايشي پديدار سازد، از پايانة آن كاغذ سه‌گوش به دست مي‌آيد و يك حد مثلثي بيش ندارد.

صدرالمتألهين با عبارات مختلف، زواياي حيثيت تقييدي نفادي را باز مي‌گشايد. از ديدگاه وي، ماهيت في‌حدنفسه معدوم است و به بركت وجود، موجود گشته، به عنوان موجود بالعرض محسوب مي‌شود و لذا مي‌گويد:

همانا اعيان موجودات ممكن، نيرّ نيستند؛ زيرا معدوم هستند؛ اگر چه اتصاف آنها به وجود به نحو بالعرض است نه بالذات. (همان: 292)

همچنين مي‌نويسد:

همانا وجود، اصل در تحقق است و ماهيت در تحقق خويش تابع اوست. پس وجود، موجودفي‌نفسه بالذات و ماهيت به واسطة وجود، موجود بالعرض است. (1401: 8 و 40)

ملاصدرا بر آن است كه چون ماهيت در خارج به واسطة وجود و به نحو بالعرض موجود است، با وجود اصيل خارجي در ارتباط مي‌باشد و اين ارتباط نمي‌تواند از نوع ارتباط دو شيء متحصل باشد؛ زيرا ارتباط وجود و ماهيت، ارتباطي اتحادي است و دو شيء متحصل گرچه بنحوي با يكديگر مرتبط هستند، ارتباط آنها اتحادي نيست. ازاين‌رو ارتباط وجود و ماهيت، ارتباط دو شيء متحصل، مانند بياض و جسم نيست؛ به نحوي كه وجود همچون جسم، موجود بالذات بوده، تحصيل منجاز داشته باشد و ماهيت نيز همانند بياض، موجود بالذات بوده، داراي تحققي اضافه باشد و به‌نحو متحصل مستقل بر وجود عارض گردد؛ بلكه اتحاد اين دو به‌نحو ارتباط دو شيء است كه يكي متحصل و ديگري لامتحصل است. صدرا با توجه به همين نكته مي‌گويد:

همانا دانستي كه نسبت وجود با ماهيت، همانند نسبت عرض با موضوع نيست به اين نحو كه براي ماهيت تحققي باشد و براي وجودش تحققي ديگر و آنگاه بر ماهيت حلول كند؛ بلكه وجود، نفس تحقق و حصول ماهيت و چيزي است كه ماهيت بدان تحصل مي‌يابد. پس ماهيت في‌حدنفسه در نهايت پنهاني و بطون و خفاست و فقط به واسطة وجود، تكّون و ظهور پيدا مي‌كند و منور مي‌گردد. پس نسبت بين وجود و ماهيت اتحادي است، نه تعلقي و نيز اتحاد بين دو شيء متحصل تصور نمي‌شود؛ بلكه اتحاد در جايي است كه يكي از آنها متحصل و ديگري لامتحصل باشد؛ چنانكه اين نوع اتحاد بين جنس و فصل از آن جهت كه جنس و فصل هستند، برقرار است. (1981: 1/100)

از لوازم اين اتحاد، عينيت خارجي وجود و ماهيت است كه ملاصدرا آن را با عبارت «وجود كل ممكن عين ماهيته خارجاً و يتحد بها نحوا من الاتحاد». (لاهيجي، بي‌تا: 123) مكرراً ذكر كرده است. اين عينيت به‌معناي عينيت هويتي و همچنين از نوع تساوق وجودي نيست؛ بلكه عينيت آن دو به‌معناي تساوق ماهوي و ورا نبودن ماهيت از متن وجود است. اين نوع اتحاد چنانكه در تعريف حيثيت تقييدي حقيقي گفتيم، موجب آن مي‌شود كه ماهيت به برخي از اوصاف وجودي متصف گردد و وجود نيز به بعضي از اوصاف ماهوي متصف شود؛ چرا كه «حكم احد المتحدين يسري الي الآخر» و لذا ملاصدرا در بيان اين تعاكس مي‌گويد:

هر يك از عين ثابت (ماهيت) و وجود نسبت به هم متعاكس‌الحكم هستند و مراد از اين تعاكس حكم اين است كه ماهيت به بعضي وجود متصف مي‌شود و وجود نيز به ماهيت و به بعضي از صفات آن متصف مي‌گردد. (1981: 2/297)

از جمله اين تعاكس‌ها، اتصاف وجود عيني به جوهريت و عرضيت است كه وجود جوهر به جوهريتِ همان جوهري كه از نفس وجود محدود قائم بالذات پديدار گشته، جوهر است و وجود عرض، به عرضيتِ همان عرضي كه از وجود قائم بالغير به وجود آمده، عرض است:

مختار ما اين است كه وجود جوهر، جوهر است به جوهريت همان جوهر (پديد آمده از حد وجود قائم بذاته) نه اينكه به واسطة جوهري ديگر، متصف به جوهر شود و همچنين وجود عرض، عرض است به عرضيت همان عرض (كه از حد وجود قائم بغير پديدار شد) نه اينكه بواسطة عرض ديگر، متصف به عرض گردد. (همان: 1/63)

البته صدرالمتألهين هويت وجودي ماهيت را با عبارات متنوعي از جمله موجود بالعرض، اعتباري، لامتحصل، لامتأصل، حكاية الوجود، فرع، خيال و عكس‌الوجود، تابع الوجود و ظل‌الوجود بيان مي‌نمايد. وي از اين الفاظ با تنوع آنها معناي خاصي را اراده كرده است.

غرض وي از استعمال لامتحصل و لامتأصل اين است كه ماهيت، معدوم بالذات است و هيچ‌گونه تحصل و تأصلي ندارد و با انتخاب واژه بالعرض مي‌خواهد به سه امر توجه هد.1. بين وجود و ماهيت در خارج اتحاد برقرار است؛ 2. لازمة اين اتحاد، اتصاف ماهيت به احكام وجود و اتصاف وجود به احكام ماهيت است؛ 3. وجود در تحقق ماهيت، نقش واسطه دارد و با الفاظ ظل، تابع، فرع، تعين، خيال، حكايت و عكس به جنبة موجوديت بالعرض و عينيت بالمجاز ماهيت توجه دارد و بر آن است كه وجود اصيل به خارج نيايد، ماهيت نمي‌تواند رنگ واقعيت بگيرد. علاوه بر آن، ماهيت همانند وحدت و فعليت از احكام وجود نبوده، و در سراسر متن وجود موجود نيست و لذا در صميم ذات وجود تحقق ندارد.

حيثيت تقييدي شأني

حيثيت شأني از اقسام حيثيت تقييدي حقيقي است؛ اما بايد توجه داشت چنين حيثيتي در نظام علي ـ معلولي فلسفه جاي ندارد؛ بلكه جايگاهش در نظام وحدت شخصي وجود است كه اوج حكمت متعاليه، غايت قصواي فلسفة اسلامي و نقطة تلاقي برهان و عرفان است. چنانكه ملاصدرا اين اوج را افتخار خود مي‌داند و مي‌گويد:

پروردگارم با برهان نير عرشي مرا به صراط مستقيم هدايت نمود؛ يعني موجود و وجود، منحصر در حقيقت واحدة شخصيه است و در موجوديت يكتا بوده، در خارج هيچ همتايي ندارد. از اينرو در خانة هستي غير او دياري نيست. (همان: 2/292)

واسطه در اين قسم از حيثيت تقييدي حقيقي، وجود اطلاقي، احاملي و سريان يافته‌اي است كه همچون پرده‌اي گسترده پهن‌دشت بر جهان‌ هستي گسترده است و همچون اقيانوس بيكران در دل تمامي هستي‌نماها تحقق دارد و همچون نفس آدمي كه در تمام بدن منتشر است و در فراخناي تك‌تك موجودات و شؤونات حاضر است و مقيد در اين نوع حيثيت، شأن و ظهور اين وجود احاطي است.

چنين حيثيتي. چنانكه بزرگان عرفان برآنند، في‌حدنفسه هيچ‌گونه بوي وجود ندارد و معدوم بالذات است و به واسطة وجود احاطي موجود مي‌شود و لذا موجود بالعرض است. (ابن تركه، 1381: 300 ـ 303) از اينرو وجود اصيل محيط اولاً و بالذات و حيثيت شأني ثانياً مبهم است و بالعرض به وجود متصف است. البته چنين موجود بالعرضي هيچ‌گونه افزايشي بر متن وجود ندارد و لذا مستلزم تعدد و كثرت متن وجود احاطي نمي‌شود و چون اين نوع حيثيت به عنوان حيثيت در سراسر متن هستي، به‌گونة انباشته و مندمج تقرر ندارد، لذا از نوع حيثيت اندماجي نيست و چون وجود احاطي، نامتناهي و بي‌پايان است، تحدد‌پذير نيست. از اينرو حيثيت شأني نمي‌تواند به نحو حدي و نفادي در دامنه و پايانة متن اصيل موجود باشد؛ لذا از سنخ حيثيت نفادي نيست. ملاصدرا با چنين نگرش ژرفي به وحدت شخصي وجود و كثرت شؤن اشاره كرده و مي‌نويسد:

همانا وجودات، اگرچه متكثر و متمايزند، از مراتب تعينات حق اول و ظهورات نور او و شؤونات ذات او هستند، نه اينكه آنها اموري مستقل و ذواتي منفصل باشند. (1981: 1/71)

و همچنين مي‌گويد:

براي ماسواي حق‌يگانه، نه وجود استقلالي است و نه وجود تعلقي؛ بلكه وجوداتشان جز تطورات آن وجود يگانه و تشؤنات آن وجود يكتا نيست. (همان: 2/305)

حيثيت شأني از ظهورات متن محيط بوده، با وي متحد است و اين اتحاد نيز به معناي معيت است و معيت هم به‌معناي نبود دوگانگي است. (قمشه‌اي،‌1378: 181) البته اين معيت يك‌طرفه است و تنها وجود مطلق بدون مقيد تحقق دارد؛ ولي مقيد بدون مطلق تحققي ندارد. (همان).

بايد توجه داشت كه مراد از عينيت وجود احاطي و شئون وي، عينيت از حيث تحقق و تقرر شأن است، نه از حيث تعين و تقيد شأن. شارح فصوص الحكم در اين‌باره مي‌نويسد:

هنگامي امور متكثر، عين وجود مطلق محسوب مي‌شوند كه از حيث وجود و حقيقت اعتبار گردند و هنگامي غير وجود مطلق تلقي مي‌شوند كه از حيث تعين وتقيد اعتبار گردند. (قيصري، 1382: 1/78)

براساس نكته يادشده متن اصيل احاطي در مرتبه ظهور عين شأن و در سراسر شأن حاضر است، بدون اينكه موجب تكثر متن واحد محيط گردد و شأن نيز در مرتبه ظهور خويش عين متن محيط است، بدون اينكه موجب تكثر متن وجود گردد. عارف فرزانه آقا محمدرضا قمشه‌اي در بيان اين نكته ‌مي‌گويد:

و بالجملة المطلق عين المقيد في مقام التقييد و المقيد عين المطلق في هذا المقام؛ به طور خلاصه، مطلق در مقام تقييد، عين مقيد است و مقيد در همين مقام، عين مطلق. (1378: 181)

منابع

- ابن تركه، صائن الدين، 1381؛ تمهيد القواعد، قم: دفتر تبليغات اسلامي.

- سبزواري، هادي، 1412، شرح المنظومه، تهران: نشر ناب.

- صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، 1981، الاسفار الاربعه، بيروت: داراحياء التراث العربي.

- ^_________ ، 1401، الشواهد الربوبيه، بيروت: موسسه التاريخ العربي.

- طباطبايي، محمد حسين، بي‌تا، نهاية الحكمه، قم: موسسة النشر الاسلامي.

- قمشه‌اي، محمدرضا، 1378، مجموعه حكيم صبا، تصحيح حامد ناجي و خليل بهرامي، اصفهان: كانون پژوهشي.

- قيصري، داود، 1382؛ شرح فصوص الحكم، تعليق و تصحيح حسن حسن‌زاده آملي، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم.

- لاهيجي، محمد جعفر، بي‌تا، شرح المشاعر، تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم.

- ميرداماد، 1367، قبسات، به اهتمام مهدي محقق، تهران: دانشگاه تهران.