، سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 141 ـ 162

محمدجواد محقق‌نيا*

چكيده

در نظام مالي اسلامي، قرض‌الحسنه در كنار صدقات، عقود مبادله اي و مشاركتي به عنوان يكي از جايگزين‌هاي ربا در تجهيز و تخصيص منابع معرفي شده است. در حالي كه صدقات به نيازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضيان وجوه براي كسب سود اختصاص دارد، قرض‌الحسنه پاسخ گوي نياز افرادي است كه نه آنقدر نيازمندند كه مستحق وجوه انتقالي باشند و نه آنقدر توانايي دارند كه بتوانند با كسب سود، ديگران را نيز در سود خود شريك كنند. فرضيه اساسي مقاله آن است كه عليرغم جايگاه ويژه قرض‌الحسنه در نظام بانكي بدون ربا، عملكرد 25 ساله نظام بانكي جمهوري اسلامي نتوانسته اين هدف را تامين كند. نتايج اين تحقيق كه به روش تحليلي داده‌هاي بانكي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه در اين دوره، از طرفي، به طور متوسط تنها اندكي بيش از نيمي از منابع قرض‌الحسنه به اعطاي قرض‌الحسنه اختصاص يافته است.از طرف ديگر، سهم سپرده‌ها و تسهيلات قرض‌الحسنه نيز به طور پيوسته كاهش يافته است. گرچه مصوبات دولت در سال‌هاي اخير توانسته سهم تسهيلات قرض‌الحسنه را بهبود بخشد، ولي هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب در تجهيز و تخصيص آن فاصله داريم. حل اين مشكل تنها در سايه مشاركت فعال بانك ها، بانك مركزي، دولت و در نهايت مردم ميسر خواهد بود. در اين راستا، اقداماتي چون اختصاص تمامي منابع قرض‌الحسنه به پرداخت قرض‌الحسنه، وكاهش نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احياي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي كمك نمايد.

كليد واژه‌ها: قرض‌الحسنه، صدقات، عقود، قانون بانكداري بدون ربا، تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه، نرخ ذخيره قانوني.

از ديرباز قرض‌الحسنه به مثابه يكي از ابزارها و راه‌كارهاي اصلي مورد نظر اسلام براي حذف ربا از جامعه مورد توجه بوده است.[1] در برخي از روايت‌هاي معصومان(ع) بيان شده است كه با رواج ربا، قرض‌الحسنه كنار گذاشته مي‌شود.[2] اين نكته را مي‌توان اين‌گونه تبيين كرد كه تحريم ربا و كنار گذاشتن همة شكل‌هاي آن، به معناي نفي نياز مالي افراد جامعه به وجوه مالي نيست. با توجه به وجود نياز واقعي مردم به وجوه، استفاده از روش ربوي مي‌تواند افراد جامعه را از به كارگيري قرض‌الحسنه در تأمين نيازمندان به وجوه باز دارد.

بي‌ترديد در جامعه برخي توانايي تأمين نيازهاي مالي خود را ندارند و با كسري مالي مواجه‌اند. در برابر بعضي نيز با مازاد مالي مواجه‌اند. در نگاهي كلي، نيازمندان به وجوه مالي را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد؛ برخي از كساني كه در زمان حال با كسري مالي مواجه‌اند، اين توانايي را ندارند كه در آينده كسري گذشته را جبران كنند؛ گروهي نيز مي‌توانند كسري به وجود آمده را در آينده جبران كنند. در حالت اول، در درجة اول دولت و در درجة دوم آحاد مردم بايد با اعطاي كمك‌هاي بلاعوض، نياز‌هاي اين گروه را پوشش دهند و كمترين سطح معيشت را براي آنان فراهم آورند؛ اما اگر گروه دوم وضعيت ديگري دارند، هنگامي كه فردي بتواند در آينده با تلاش خود براي جبران كسري مالي گذشته خود اقدام كند، عقلاني‌ترين شيوة تأمين نياز مالي اين افراد و پاسخ‌گويي به تقاضاي آنان، استفاده از وجوه كساني است كه با مازاد مالي مواجه‌اند و حاضر به عرضة وجوه مازاد خود مي‌باشند. به نظر مي‌رسد كه در اين مورد نظام مالي مورد نظر اسلام و نظام پولي و مالي رايج تفاوت چنداني ندارند. اختلاف عمده در چگونگي پاسخ‌گويي به اين نيازها است. اسلام براي حل مشكل متقاضيان و عرضه‌كنندگان وجوه، راه‌كارهايي را پيش‌بيني كرده است كه با شيوة تجهيز و تخصيص بانكداري سنتي تفاوت‌هاي ماهوي بسياري دارد. در واقع، نظام مالي و پولي مورد نظر اسلام در به رسميت شناختن نيازهاي مالي جامعه از هر دو سوي تقاضاكنندگان و عرضه‌كنندگان، تفاوت چنداني با نظام سنتي و رايج ندارد؛ اما در ارائه راه حل، تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.

فرضية اصلي ما در اين مقاله آن است كه در نظام مالي اسلامي، براي پاسخ‌گويي به سه دسته نيازمندان به وجوه، يعني نيازمندان ناتوان در بازپرداخت، نيازمندان قادر به بازپرداخت و نيازمندان در پي كسب سود، به ترتيب سه قالب مختلف صدقات، قرض‌الحسنه و عقود در نظر گرفته شده است. توجه به اين نكتة اساسي ما را قادر به ارزيابي وضعيت تجهيز و تخصيص قرض‌الحسنه در نظام بانكي جمهوري اسلامي مي‌كند. بر اين اساس، فرضية ديگر مقاله آن است كه نظام بانكي كشور نتوانسته است به شكل مناسبي به جذب و تخصيص منابع قرض‌الحسنه از سال 63 تا 1386 بپردازد.

براي بررسي اين فرضيه‌ها، پس از مروري بر پيشينة تحقيق، به بررسي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام مالي اسلام و قانون عمليات بانكداري بدون ربا پرداخته، در ادامه به بررسي عملكرد نظام بانكي كشور در تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه مي‌پردازيم.

به رغم اهميت ويژة قرض‌الحسنه در نظام مالي مورد نظر اسلام و همچنين گذشت بيش از 25 سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، مطالعات و تحقيقات بنيادين و كاربردي كمي در اين زمينه در كشور انجام گرفته است. در پژوهش‌هاي انجام شده در مورد قرض‌الحسنه، به طور عمده به جنبه‌هاي نظري آن و همچنين عملكرد نظام بانكي و در مواردي عملكرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه پرداخته شده است. از جمله مهم‌ترين آثار منتشر شده در زمينة جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مي‌توان به پژوهش انجام شده توسط مجيد حبيبيان نقيبي (1380 و 1383)، كميجاني و هادوي‌نيا (1377)، و عرب‌مازار و كيقبادي(1385) اشاره كرد. حبيبيان نقيبي(1380) در مقالة اول خود، با پرداختن به جنبه‌هاي نظري، قرض‌الحسنه را راهبردي براي توسعه مي‌داند و نقش دولت را در اين زمينه با دقت بررسي مي‌كند؛ ولي به بررسي تطبيقي عملكرد دولت در استفاده از اين راهبرد نپرداخته است. حبيبيان نقيبي (1383) همچنين در مقاله‌اي با اتخاذ نگرشي تفسيري ـ روايي به بررسي قرض‌الحسنه پرداخته است. در مقابل، سيامك كورنگ بهشتي (1379) در مقاله‌اي قرض‌الحسنه را از خيرات و حسنات قلمداد كرده و آن را يك شيوه يا ابزار براي فعاليت اقتصادي نمي‌داند.[3]

از ميان مقالاتي كه به بررسي عملكرد قرض‌الحسنه در نظام بانكي كشور پرداخته‌اند، كميجاني و هادوي‌نيا (1377) به طور خلاصه روند قرض‌الحسنه در نظام بانكي را در سال‌هاي 63ـ1374 بررسي كرده‌اند. عرب‌مازار و كيقبادي (1385) در پژوهشي گسترده‌تر، به بررسي عملكرد نظام بانكي در تجهيز و تخصيص سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در دوره 63ـ1382 پرداخته‌اند. اين بررسي نشان مي‌دهد كه در دورة مزبور، سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز از كل سپرده‌ها از 25 درصد به تدريج كاهش يافته، در چند سال اخير در حدود 10 درصد ثابت مانده است. آنها رونق گرفتن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را از جمله عمده‌ترين دلايل كاهش سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه قلمداد كرده‌اند. بررسي عرب مازار و كيقبادي همچنين نشان مي‌دهد كه نظام بانكي كشور در سال‌هاي مورد بررسي با احتساب ذخاير قانوني، به طور ميانگين حدود 60 درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را صرف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه كرده است.

در اين پژوهش، ضمن بسط مباني نظري قرض‌الحسنه در نظام مالي اسلام كه در پژوهش‌هاي قبلي كمتر بدان پرداخته شده، به بررسي تفصيلي و جدي‌تر آمار و اطلاعات موجود مي‌پردازيم. اين بررسي مشتمل بر بررسي وضعيت سپرده‌ها و تسهيلات قرض‌الحسنه نظام بانكي در دوره 63ـ1388 و همچنين تعيين روند آن اختصاص دارد. اين تحقيق به طور خاص دلايل كاهش سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در منابع بانكي و همچنين روند كاهش تسهيلات قرض‌الحسنه در نظام بانكي را تحليل مي‌كند و در اين زمينه به بررسي تأثير مصوبات دو سالة اخير دولت بر تجهيز و تخصيص قرض‌الحسنه در نظام بانكي مي‌پردازد.

يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي نظام مالي اسلام با نظام سنتي و رايج، به رسميت شناختن انگيزه‌هاي معنوي در كنار پذيرش انگيزه‌هاي سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غني اسلامي با برانگيختن انگيزه‌هاي معنوي، درصدد تنظيم رفتارهاي اقتصادي در جهت رفع نيازهاي اقتصادي و اجتماعي است.[4] در اين صورت، كسب سود مادي مجاز و قابل احترام است؛ اما تنها انگيزة فعاليت‌هاي مالي نيست. همچنين ويژگي ديگر نظام مالي اسلامي، همراهي بازارهاي پولي با بازارهاي حقيقي است. بر اساس اين اصل، گردش پول در جامعه بايد همراه با جريان توليد كالاها و خدمات باشد تا اقتصاد با مازاد يا كمبود نقدينگي، گردش صوري كالاها و خدمات و يا بي‌تحركي مواجه نشود.

با توجه به دو اصل پذيرش انگيزه‌هاي معنوي و همراهي بازار پولي و حقيقي در نظام مالي اسلام، مي‌توان به تبيين جايگاه قرض‌الحسنه در آن پرداخت. با توجه به تأكيد‌هاي وارد شده در اسلام دربارة قرض‌الحسنه و تأكيد بر انگيزه‌هاي خيرخواهانه در آن، ترويج قرض‌الحسنه در نظام مالي اسلام، از طرفي موجب تحقق و اعتلاي معنويت در سطح جامعه است[5] و از طرف ديگر، قرض‌الحسنه به منزلة راه‌كاري اسلامي، به دسته‌اي از نيازهاي افرادي كه به وجوه مالي احتياج دارند پاسخ مي‌دهد. در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا قرض‌الحسنه به طور مطلق در نظام مالي اسلام مورد توجه قرار گرفته است؟

در پاسخ به پرسش مزبور توجه به اين نكته ضروري است كه قرض‌الحسنة مورد نظر اسلام كه براي آن ثواب بيشماري در روايات نقل شده، قرض بدون زياده به نيازمندان است. بر اساس روايات معصومان(ع)، گرفتن قرض در شرايط عادي مكروه است و قرض در شرايط اضطراري و براي رفع نياز كساني توصيه شده است كه در شرايط فعلي توانايي تأمين نيازهاي خود را ندارند، ولي در آينده وضعيت بهتري خواهند داشت.[6] با اين توصيف، در شرايطي كه نيازمنداني وجود دارند كه قادر به تأمين سطح اوليه زندگي خود نيستند، قرض‌الحسنه شامل كساني نمي‌شود كه درصدد كسب سود بيشتر براي توسعة سطح زندگي خود به سطح بالاتر از متوسط جامعه هستند. به عبارت ديگر، در صورتي كه در جامعه نيازمنداني وجود داشته باشند كه به دليل نداشتن توان مالي مناسب، به رغم داشتن استعداد، توانايي تأمين حداقل سطح زندگي را ندارند، قرض‌الحسنه به كساني كه درصد گسترش سطح رفاه خود يا كسب سود بيشتر هستند، تعلق نمي‌گيرد. البته نيازمندي، خود داراي مراتب و به اصطلاح تشكيكي است. بر اين اساس، قرض‌الحسنه در صورت وجود كساني كه نياز مالي بيشتري دارند، به كساني كه سطح نيازمندي كمتري دارند، تعلق نخواهد گرفت؛ مگر آنكه در جامعه منابع نامحدود مالي وجود داشته باشد كه چنين فرضي غيرواقعي است.

تبيين جايگاه قرض‌الحسنه در نظام مالي اسلام، نيازمند توجه به قالب‌هاي ديگر طراحي‌شده براي پاسخ‌گويي به ساير نياز‌هاي مالي است. اسلام از طرفي قرض‌الحسنه را براي رفع نياز كساني قرار داده است كه توانايي بازپرداخت بدهي خود در آينده را داشته باشند. در كنار اين دسته، دو گروه نيازمندان حاد به وجوه و متقاضيان وجوه براي كسب سود نيز وجود دارند. اسلام براي پاسخ‌گويي به نياز اين دو دسته، روش‌هاي ديگري را در نظر گرفته است. در اين چارچوب، نياز حاد به وجوه كه توانايي پرداخت بدهي خود را ندارند، بايد با استفاده از صدقات و پرداخت‌هاي جبراني تأمين مالي شوند. نياز كساني كه درصدد ارتقا سطح زندگي خود يا توسعه فعاليت اقتصادي خود هستند، در صورتي كه افراد نيازمندتري در مقايسه با آنها وجود داشته باشد، بايد در قالب قراردادهاي مشاركتي يا مبادله‌اي كه مستلزم پرداخت مازاد و شريك كردن صاحب سرمايه در سود كسب شده است، تأمين شود.

توجه به دسته‌بندي سه‌گانه نيازها و قالب‌هاي پاسخ‌گويي به آنها در اسلام، مشخص مي‌كند كه قرض‌الحسنه راه‌حل تأمين نياز مالي گروه ميانه است؛ گروهي كه نه آن قدر ناتوان هستند كه مستحق پرداخت‌هاي جبراني شوند و نه آن قدر توانايي مالي و اقتصادي دارند كه درصدد گسترش و ارتقا سطح زندگي و فعاليت خود باشند. به طور طبيعي، اين گروه شامل كساني مي‌شود كه درصدد تأمين نيازهاي اوليه زندگي خود هستند يا درصدد آغاز فعاليت اقتصادي كوچكي هستند و هنوز آن چنان اين مهارت را به دست نياورده‌اند كه ديگران را نيز در سود خود شريك كنند. از اين‌رو، قرض‌الحسنه به تأمين نيازهاي مصرفي ضروري نيازمندان و تأمين سرماية اوليه فعاليت‌هاي اقتصادي كوچك اختصاص خواهد داشت.[7]

بنابراين، قرض‌الحسنه داراي دو ركن اساسي نيازمند بودن وام گيرنده و داشتن انگيزه‌هاي معنوي قرض‌دهنده است.[8] اين نهاد اسلامي، با ويژگي‌هاي خاص خود، مي‌تواند از طرفي به تحقق توسعه متعادل اقتصادي، و از طرف ديگر به رفع فقر، بهبود توزيع درآمد و در نهايت تحقق عدالت اجتماعي اقتصادي و توزيع عادلانة ثروت توأم با رفاه اقتصادي كمك كند.[9]

در قانون بانكداري بدون رباي جمهوي اسلامي ايران، توجه خاصي به قرض‌الحسنه شده است و از اين قرارداد در تجهيز و تخصيص منابع استفاده شده است. در طرف تجهيز منابع، سپرده‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي جاري، بر اساس قرارداد قرض‌الحسنه طراحي شده‌اند. در اين چارچوب، سپرده‌گذاران در قالب قرارداد قرض بدون زياده، مالكيت وجوه خود را به بانك منتقل مي‌كنند و تا مدتي كه اين وجوه در بانك قرار دارد، مالكيت آنها نيز در اختيار بانك است.

با توجه به اينكه قرض‌الحسنه بر پاية نيازمندي گيرنده و انگيزة معنوي قرض‌دهنده استوار است،[10] و اساساً نيازمندي يا توانگري شامل افراد حقيقي مي‌شود، اين پرسش مطرح است كه قرض‌الحسنه سپرده‌گذاران به بانك‌ها چه ماهيتي پيدا مي‌كند؟ در حالي كه رابطة بانك با سپرده‌گذاران در برخي از الگوهاي بانكداري اسلامي بر اساس قرارداد وديعه عام يا امانت شكل گرفته، قانون بانكداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز را در قالب قرارداد قرض‌الحسنه سامان داده است.[11] بر اين اساس، سپرده‌گذاران حساب‌هاي ديداري و قرض‌الحسنه پس‌انداز، وجوه خود را به بانك قرض بدون زياده مي‌دهند. از آنجا كه اولاً بانك يك شخصيت حقوقي است و مسئلة نياز ناظر به شخصيت‌هاي حقيقي است و ثانياً نيازمند بودن به معناي مورد اشاره در مورد بانك‌ها مطرح نيست، دادن قرض‌الحسنه به بانك، به منظور اعطاي قرض‌الحسنه است؛ نه اينكه بانك‌ها نيازمند قرض‌الحسنه باشند. از آنجا كه بانكها و مؤسسه‌هاي انتفاعي هستند كه با استفاده از منابعي كه از طريق جذب سپرده سپرده‌گذاران همواره درصدد كسب سود و ارتقاي آن هستند، آنها سزاوار دريافت قرض‌الحسنه نيستند.

به نظر مي‌رسد كه هدف قانونگذران از طراحي رابطة ميان سپرده‌گذاران سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز با بانك‌ها بر اساس قرض‌الحسنه اين نيست كه بانك‌ها خود از قرض‌الحسنه سود برند؛ بلكه از آنجا كه بانك‌ها صرفاً واسطه‌اي ميان سپرده‌گذاران و نيازمنداني هستند كه مي‌توانند در مقياس وسيع و به صورت حرفه‌اي و بر اساس ضوابط مورد نظر نسبت به ارائه خدمت به آنها اقدام كنند، واسطه‌اي براي پرداخت وجوه اين سپرده‌ها در قالب قرض‌الحسنه‌اند. در اين چارچوب، بانك‌ها وظيفه‌اي جز واسطه‌گري ميان دو گروه تقاضاكننده و عرضه كننده وجوه ندارند. آنها به دليل اين واسطه‌گري مي‌توانند براي جبران هزينه‌هاي خود اقدام به دريافت كارمزد كنند.

بر اين اساس، تمامي منابع حاصل از سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز بايد در جهت منافع جامعه، به نيازمنداني كه خواهان تأمين نيازمندي‌هاي اولية زندگي خود هستند، يا درصدد شروع يك فعاليت اقتصادي به منظور تأمين زندگي خود هستند، پرداخت شود. در اين فرآيند، بانك‌ها حق استفاده از اين منابع براي منافع خود و كسب سود را ندارند و عايدي آنها تنها به دريافت كارمزد منحصر مي‌شود.

چه بسا برخي ادعا كنند كه هدف سپرده‌گذران از اعطاي وجوه به بانك‌ها در قالب قرض‌الحسنه، برطرف كردن نياز بانك‌ها نيست؛ بلكه هدف مورد نظر چيزي ديگر است. در سپرده‌هاي جاري، هدف سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاري، استفاده از خدمات بانك‌ها، يعني حفظ و انجام نقل و انتقالات مالي است. سپرده‌گذاران سپرده‌هاي پس‌انداز نيز يا به دنبال كسب جوايز هستند يا براي دريافت ساير تسهيلات و خدمات بانكي همچون دريافت حقوق ماهانة خود ملزم به بازكردن حساب سپردة پس‌انداز قرض‌الحسنه هستند. بنابراين، سپرده‌هاي جاري يا پس‌انداز در قالب قرارداد قرض‌الحسنه در بانكداري بدون ربا گنجانده شده‌اند، اما چون هدف سپرده‌گذاران چيزي ديگر است، پس اين منابع به بانك تعلق دارند و بانك مي‌تواند در جهت منافع خود از آنها استفاده كند و ضرورتي ندارد كه اين منابع صرفاً به صورت قرض‌الحسنه به نيازمندان پرداخت شود.

در اين باره بايد گفت اولاً هدف سپرده‌گذاران سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز هر چه باشد، بانك‌ها اين وجوه را به منزلة قرض‌الحسنه دريافت مي‌كنند و خود اذعان دارند كه اين منابع به منظور اهداف خيرخواهانه استفاده مي‌شود. از اين‌رو، بانك‌ها بايد افزون بر ارائه خدمات مورد نظر سپرده‌گذاران، اين وجوه را براي اهداف خيرخواهانه تخصيص دهند؛ زيرا بانك‌ها اصولاً شأني به جز واسطه‌گري ميان سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان ندارند. در اين ميان، بانك‌ها مجازند هزينة خدماتي را كه به صاحبان سپرده‌ها ارائه مي‌كنند، به منزلة هزينة تجهيز منابع، از دريافت‌كنندگان تسهيلات قرض‌الحسنه اخذ كنند؛[12] ثانياً بانك يك شخصيت حقوقي است و همان‌گونه كه گفته شد، مسئلة نيازمندي در مورد او معنا ندارد. بر اين اساس، بانك بايد به نيابت از سپرده‌گذاراني كه وجوه خود را در قالب قرارداد قرض‌الحسنه در اختيار بانك قرار داده‌اند، منابع جمع‌شده را به نيازمندان قرض‌الحسنه بدهد. به طور طبيعي، سپرده‌گذاران نيازمند سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز نيز مي‌تواند از مزاياي دريافت قرض‌الحسنه سود برند.

همچنين از آنجا كه منابع جمع‌شده از طريق حساب‌هاي جاري، منبع اصلي خلق پول تلقي مي‌شوند و خلق پول، امتيازي است كه به دولت، به نمايندگي از كل جامعه تلعق دارد، بانك‌ها حق استفاده از اين منابع را به منظور منافع خود ندارند. در عوض بانك‌ها بايد منابع حاصل از اين حساب‌ها را در جهت منافع جامعه كه قرض‌الحسنه مي‌تواند يكي از بهترين روش‌ها براي تأمين آن باشد، تخصيص دهند.

در طرف تخصيص نيز قرارداد قرض‌الحسنه به منزلة روش عرضة بدون سود تسهيلات در كنار ساير روش‌هاي همراه با سود ثابت يا متغير در قالب قراردادهاي مبادله‌اي و مشاركتي در قانون بانكداري بدون ربا توجه شده است. ارائه تسهيلات بدون سود يكي از ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد قانون بانكداري بدون رباست كه در نظام‌هاي رايج بانكداري كه مبتني بر حداكثرسازي سود است، جايي ندارد. طبق ماده 14 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك‌ها موظف‌اند براي تحقق اهداف بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي، بخشي از منابع خود را از طريق قرض‌الحسنه، به متقاضيان اختصاص دهند.

در بررسي عملكرد نظام بانكداري جمهوري اسلامي دربارة تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه در دوره 63ـ1388، اين پرسش اساسي مطرح است كه آيا قرض‌الحسنه جايگاه واقعي خود در نظام بانكي را يافته است؟ آيا مردم در ترويج قرض‌الحسنه مشاركت فعال داشته‌اند؟ آيا بانك‌ها خود به اين مسئله به طور جدي اهتمام داشته‌اند و لااقل منابعي را كه به مثابه قرض‌الحسنه از مردم دريافت كرده‌اند، به صورت تسهيلات قرض‌الحسنه به مردم پرداخت كرده‌اند؟ آيا بانك‌ها توانسته‌اند اعتماد مردم و مشتريان خود در جذب منابع قرض‌الحسنه را جلب كنند؟ آيا بانك‌ها از نظر مردم مرجع اصلي دريافت و پرداخت قرض‌الحسنه به شمار مي‌آيند؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها، ابتدا به بررسي آمار موجود در زمينة عملكرد نظام بانكي كشور مي‌پردازيم.

براي بررسي عملكرد نظام بانكي در جذب سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز قرض‌الحسنه، به‌ويژه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، در جدول 1، ابتدا به بررسي سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه از كل سپرده‌هاي بانكي و مقايسة آن با سهم سپرده‌هاي ديداري، سرمايه‌گذاري و ساير سپرده‌ها، در طول سال‌هاي اجراي قانون بانكداري بدون ربا پرداخته‌ايم. محاسبة ميانگين هر يك از انواع سپرده‌هاي بانكي در طول سالياني كه از اجراي قانون بانكداري بدون ربا مي‌گذرد نيز مي‌تواند اين مقايسه را تكميل كند. در ادامه، در جدول‌هاي بعدي به بررسي نرخ رشد سپرده‌هاي جاري، سرمايه‌گذاري و قرض‌الحسنه در كنار نرخ رشد نقدينگي خواهيم پرداخت تا عملكرد نظام بانكي در جذب منابع مازاد مشتريان مشخص شود. همچنين به بررسي نرخ تغيير سهم هر يك از اين سپرده‌ها در اين سال‌ها خواهيم پرداخت تا مشخص شود كه هر يك از اين سپرده‌ها، به‌ويژه قرض‌الحسنه چه وضعيتي داشته‌اند.

منبع: گزارش‌هاي اقتصادي و ترازنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي گوناگون

جدول يك نشان‌دهندة برخي از واقعيت‌هاي عملكرد نظام بانكي در بخش تجهيز سپرده‌ها، به ويژه تجهيز سپرده‌هاي قرض‌الحسنه است. در بيست و چهار سال گذشته، سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير سپرده‌ها به طور ميانگين 36، 9.7، 49 و 5.6 درصد از كل سپرده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اين بدين معناست كه كمتر از نيمي از سپرده‌هاي بانكي، براي بانك تعهدزا بوده است و بانك بايد در برابر دريافت آنها، به صاحبان آنها سود پرداخت كند. در واقع، بيش از 51 درصد از سپرده‌هاي بانكي به صورت مجاني در اختيار نظام بانكي قرار گرفته است. اين نكته براي نظام بانكي از جنبه‌هاي مختلف مي‌تواند بسيار حياتي و تعيين‌كننده باشد؛ يعني نظام بانكي از رانت بسيار بزرگي برخوردار است و در ميدان رقابت، به طور ناخودآگاه چندين گام از ديگران جلوتر است.

نكتة ديگري كه در جدول مزبور جلب توجه مي‌كند اين است كه سهم هر يك از اين سپرده‌ها در آغاز اجراي قانون بانكداري بدون ربا براي سپرده‌هاي ديداري 42.4 درصد، براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه 25.3 درصد، براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 26 درصد و براي ساير سپرده‌ها 6.3 درصد بوده است. در اين ميان، كاهش سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند معنادار باشد كه بايد علت آن بررسي شود. به هر صورت، نظام بانكي در ابتداي اجراي قانون بانكداري بدون ربا توانست اين جذابيت را براي مشتريان به وجود آورد؛ اما نتوانست اين روند را ادامه دهد. اين مسئله به نوعي عدم موفقيت و ضعف نظام بانكي در اين زمينه تلقي مي‌شود. مسئله مهم‌تر اينكه سهم 25 درصدي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در سال 1363 در شرايطي تحقق يافت كه هنوز مسئلة جوايز و قرعه‌كشي‌ها مطرح نشده بود و مسائل غيرمعنوي سهمي در تحقق اين سهم نداشته است. اين بدين معناست كه نظام بانكي در سال‌هاي بعد با توسل به جوايز بانكي سعي در افزايش سهم سپرده‌هاي پس‌انداز داشته، كه موفقيت قابل‌توجهي كسب نكرده است. شايد بررسي سهم تسهيلات قرض‌الحسنه از كل تسهيلات بانكي و بررسي نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بتواند تا حدي اين مسئله را روشن سازد كه در جدول‌هاي بعدي به آن نيز خواهيم پرداخت.

از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه سهم 25.3 درصدي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در سال 1363 كه سال شروع اجراي قانون عمليات بانكداري بدون رباست، در مقايسه با سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در طول بيست و چهار سال بعد، يك دادة پرت تلقي مي‌شود. با حذف دادة مربوط به سال 1363 از روند ميانگين‌گيري براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، ميانگين سپرده‌هاي قرض‌الحسنه براي بيست و چهار سال بعد يعني از سال 1364 تا 1387، از 9.6 ثبت شده در جدول، به 8.2 تقليل خواهد يافت كه عملكرد نظام بانكي در جذب و تجهيز اين سپرده‌ها را ضعيف‌تر خواهد كرد. همين روند و البته به صورت معكوس در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري صادق است. دادة مربوط به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي سال 1363 در مقايسه با داده‌هاي سال‌هاي بعد، دادة پرت تلقي مي‌شود كه با حذف آن از روند ميانگين‌گيري، ميانگين سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي بيست و سه سال بعد به رقم 48.2 افزايش خواهد يافت كه مي‌تواند حاكي از روند رو به رشد جذب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در طول ساليان گذشته باشد.

نتيجه آنكه، در طول ساليان اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، به طور متوسط بيش از 8 درصد منابع جذب‌شده مربوط به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، و بيش از 48 درصد منابع مربوط به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بوده است. اين ارقام، به ويژه در مورد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، نشان‌دهندة عدم موفقيت نظام بانكي در تجهيز منابع مازاد مردم به صورت قرض‌الحسنه مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه اين عدم موفقيت را همان‌گونه كه برخي مديران بانكي مدعي‌اند، نبايد به دليل بي‌اعتقادي يا استقبال نكردن مردم از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه دانست؛ زيرا اولاً سهم اين سپرده‌ها در سال شروع اين قانون بسيار قابل توجه است؛ اما وقتي مردم با عملكرد نامناسب نظام بانكي مواجه شده‌اند، به تدريج سپرده‌هاي خود را از اين بخش خارج كرده‌اند. براي مردم به هيچ وجه قابل قبول نيست كه بانك‌ها سپرده‌هايي را كه مردم به صورت قرض‌الحسنه به آنها مي‌سپارند، به منظور كسب سود، توسط نظام بانكي به صورت تسهيلات سودآور به متقاضيان داده شود؛ در حالي كه خود مي‌بينند كه بانك‌ها چه مشكلاتي در راه ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه براي مردم ايجاد مي‌كنند و براي پرداخت كمترين تسهيلات قرض‌الحسنه، بالاترين ميزان وثيقه و ضمانت را طلب مي‌كنند و نيازمندان بسياري براي دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين نيازهاي ضروري خود با جواب منفي بانك‌ها مواجه مي‌شوند. در واقع، تناقض رفتار بانك‌ها در بخش تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه براي مردم قابل قبول نيست. افزون بر آن، انتظار مي‌رفت كه نظام بانكي علاوه بر تخصيص همة سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه به نيازمندان، خود نيز در اين امر خداپسندانه مشاركت كند و بخشي از منابع خود را در قبال آن تعهدي كه نسبت به سپرده‌گذار خاصي ندارد، را به صورت قرض‌الحسنه به نيازمندان پرداخت كند؛ ثانياً استقبال روزافزون مردم از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه متأسفانه با سوءاستفاده‌هايي نيز در برخي موارد همراه بوده و در برخي موارد نيز با موفقيت توأم گشته است، بيانگر آن است كه قرض‌الحسنه مي‌تواند در صورت عملكرد مثبت نظام بانكي، جايگاه وزين و مناسب‌تري در نظام بانكي داشته باشد. بي‌شك امكانات و زمينه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري نظام بانكي در جذب مشتريان علاقه‌مند به قرض‌الحسنه با صندوق‌هاي كوچك و پراكندة قرض‌الحسنه غيرقابل مقايسه است. با وجود اين، رونق اين صندوق‌ها مي‌تواند نشان‌دهنده كم‌كاري نظام بانكي و يا عدم موفقيت آن در جلب اعتماد تودة مردم مسلمان جامعه باشد كه بايد به دقت و به طور همه‌جانبه بررسي شود. در هر صورت، استقبال از برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و نيز رواج قرض‌الحسنه‌هاي اختصاصي در ميان اقشار مختلف مردم، مي‌تواند به معناي ضعف نظام بانكي در اين زمينه تلقي گردد.

طراحي انواع حساب‌هاي قرض‌الحسنه و مشاركت دادن سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه در معرفي افراد واجد شرايط و اعتماد به آنها و نيز مشاركت نظام بانكي در تأمين منابع مالي قرض‌الحسنه از منابعي غير از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كه براي بانك‌ها تعهدزاست، مي‌تواند زمينة بهتري براي رونق قرض‌الحسنه در نظام بانكي ايجاد كند.

در جدول بعدي با استفاده از داده‌هاي جدول 1 به مقايسة نرخ رشد سپرده‌هاي مختلف بانكي با نرخ رشد نقدينگي و بررسي عملكرد نظام بانكي در بخش تجهيز منابع بانكي از زاويه‌اي ديگر پرداخته‌ايم. مقايسة نرخ رشد هر يك از انواع سپرده‌ها با نرخ رشد نقدينگي مي‌تواند نشان‌دهندة روند رو به رشد يا نزول سهم هر يك از اين سپرده‌ها در تجهيز منابع بانكي باشد. در واقع، اين مقايسه تبيين‌كنندة سهم واقعي هر يك از سپرده‌ها طي زمان است. در اين جدول، همچنين به محاسبة نرخ رشد سالانة سهم سپرده‌هاي مختلف بانكي در طول بيست و چهار سال گذشته پرداخته‌ايم. اين ارقام با استفاده از تقسيم سهم هر يك از سپرده‌ها در هر سال نسبت به سال گذشته به دست آمده‌اند و نشان مي‌دهند كه روند حفظ سهم هر يك از سپرده‌ها از كل سپرده‌هاي بانكي چگونه بوده است. ميانگين اين ارقام نشان مي‌دهد نظام بانكي در حفظ سهم هر يك از انواع سپرده‌ها از كل سپرده‌هاي بانكي چگونه عمل كرده است.

جدول 2: درصد سپرده‌هاي بانكي طي سال‌هاي 1363-1386( ارقام ميليارد ريال)

منبع: گزارش‌هاي اقتصادي و ترازنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي گوناگون[13]

جدول (2) نشان مي‌دهد كه ميانگين نرخ رشد جذب سپرده‌هاي ديداري، قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري در بيست و پنج سال گذشته به ترتيب 22.8، 21.2، و 30.6 درصد بوده است. ميانگين نرخ رشد جذب كل سپرده‌هاي بانكي نيز 26.1 درصد بوده است كه با توجه به ميانگين نرخ رشد 26.2 درصدي نقدينگي، نرخ رشد سپرده‌هاي ديداري و قرض‌الحسنه كمتر از ميانگين رشد جذب كل سپرده‌هاي بانكي، و نرخ رشد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتر از آن بوده است. اين روند خود مي‌تواند بيانگر جانشيني سپرده‌هاي ديداري و قرض‌الحسنه به نفع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري باشد. اين مقايسه نشان مي‌دهد كه روند واقعي جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و جاري منفي بوده است و نظام بانكي نه تنها نتوانسته است سهم اين سپرده‌ها در منابع خود را افزايش دهد، حتي نتوانسته است سهم آنها را ثابت نگه دارد.

جالب توجه اينكه نرخ رشد سپرده‌هاي بانكي در مقايسه با نرخ رشد نقدينگي تنها در سال‌هاي 65، 70، 76، 77 و 1386 كمتر از نرخ رشد نقدينگي بوده است كه به معناي عدم موفقيت نظام بانكي در جذب نقدينگي ايجاد شده در اين پنج سال است. البته تفاوت اين رقم در دو سال 76 و 86 بسيار كم و قابل اغماض است. بنابراين، نظام بانكي در بيست و چهار سال گذشته توانسته است در جذب سپرده‌هاي بانكي هم‌پاي رشد نقدينگي و حتي بيشتر از آن، رشد داشته باشد و نقش خود را در نظام پولي و مالي كشور تا اندازه‌اي حفظ كند. اين بدين معناست كه نرخ سود واقعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كه در بسياري از سال‌ها منفي بوده است، تأثيري بر روند جذب سپرده‌ها نداشته است. به بيان ديگر، در اين سال‌ها بين نرخ سود و نرخ جذب سپرده‌هاي بانكي، ارتباط معناداري وجود ندارد و عامل مؤثر در جذب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، چيزي غير از نرخ سود بوده است؛ مسئله‌اي كه مدت‌ها در محافل علمي به دقت بررسي شده و موجب اختلاف صاحب‌نظران بوده است.

اما مسئله‌اي كه به اين تحقيق مربوط مي‌باشد، اين است كه با توجه به نرخ رشد 26.2 درصدي نقدينگي، نظام بانكي نتوانسته است هم‌پاي افزايش نقدينگي در جامعه، در جذب سپرده‌هاي ديداري و قرض‌الحسنه موفق باشد. اين مسئله دربارة سپرده‌هاي قرض‌الحسنه حادتر است. در واقع، روند جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در حدود 5 درصد كمتر از روند رشد نقدينگي بوده است. اين مسئله تأكيدي بر اين واقعيت است كه جايگاه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در تجهيز منابع بانكي رو به افول بوده، اين سپرده جاي خود را در تجهيز منابع بانكي به ساير سپرده‌ها داده است.

در ستون‌هاي شش، هفت و هشت جدول 2 نرخ رشد سهم سپرده‌هاي بانكي در طول ساليان اجراي قانون بانكداري بدون ربا، محاسبه شده است. بدين ترتيب كه سهم هر يك از سپرده‌هاي بانكي در هر سال را بر سال گذشته تقسيم كرده‌ايم تا مشخص شود عملكرد هر سال در مقايسه با سال گذشته در حفظ يا از دست دادن اين سهم چگونه بوده است. متوسط اين ارقام براي سپرده‌هاي ديداري، قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري به ترتيب 3.05-، 2.97-، و 4.9 بوده است كه در اين مورد نيز وضعيت سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بدتر از سپرده‌هاي جاري است. اين بدين معناست كه سالانه به طور ميانگين 3 درصد از سهم سپرده‌هاي جاري و 2.9 درصد از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه كاسته شده است؛ حال آنكه سالانه به طور متوسط در طول بيست و چند سال گذشته، 4.9 به سهم سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري افزوده شده است. اين مسئله موجب شده است سهم سپرده‌هاي جاري از بيش از 42 درصد در سال 1363 به حدود 18 درصد در سال 1388 و سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه از بيش از 25 درصد كل سپرده‌ها در سال 1363، به حدود 8 درصد كل سپرده‌ها در سال 1388 برسد. اين بدين معناست كه نظام بانكي در جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه موفق نبوده است. توجه به اين واقعيت كه ميانگين نرخ رشد نقدينگي در اين بيست و سه سال بيش از 26 درصد بوده است، اين واقعيت را تلخ‌تر مي‌كند؛ يعني به رغم اينكه در اين سال‌ها، نقدينگي سالانه بيش از يك چهارم رشد داشته است، روند جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نزديك به سه درصد منفي بوده است و در كل، از بيش از 25 درصد در سال اول، به حدود 8 درصد در سال آخر كاهش يافته است.

آنچه تاكنون مورد بررسي شده، طرف بدهي تراز بانكي و بخش تجهيز منابع بود كه نشان مي‌داد نظام بانكي در جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه عملكرد موفقي نداشته است؛ اما اين به تنهايي كافي نيست. براي رسيدن به واقعيت عملكرد نظام بانكي دربارة ترويج قرض‌الحسنه در عمل، بايد عملكرد بانك‌ها در بخش تخصيص و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه نيز با دقت بررسي شود.

در جدول 3 با استفاده از داده‌هاي موجود در مورد تسهيلات اعطايي در قالب قرارداد قرض‌الحسنه، به مقايسة عملكرد نظام بانكي در جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه كه با استفاده از اين سپرده‌ها تأمين مالي مي‌شود، پرداخته‌ايم. هدف اين بوده است كه مشخص شود آيا نظام بانكي منابعي را كه از مردم با ترفند‌هاي مختلف و با تحريك انگيزه‌هاي خيرخواهانه و با نام قرض‌الحسنه از مردم جمع آوري كند، در همان راستا هزينه كرده است، يا با تجهيز اين منابع به صورت قرض‌الحسنه، منابع حاصله را به منظور سودآوري هرچه بيشتر مصرف كرده است.

همچنين در اين جدول به مقايسة كل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه با تسهيلات پرداخت شده در اين قالب مي‌پردازيم تا سهم تسهيلات قرض‌الحسنه از كل تسهيلات بانكي مشخص شود. مقايسه سهم سپرده‌هاي بانكي از كل سپرده‌ها با سهم تسهيلات قرض‌الحسنه از كل تسهيلات مي‌تواند بسيار معنادار باشد و مشخص كند كه آيا توازن ميان اين دو سهم وجود دارد يا خير.

منبع: گزارش‌هاي اقتصادي و ترازنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي گوناگون

يافته‌هاي جدول بالا به رغم سادگي آن، نشان‌دهندة بسياري از واقعيات عملكرد نظام بانكي دربارة قرض‌الحسنه است. بر اساس محاسباتي كه در اين جدول انجام شده است، به طور متوسط، كمتر از 6 درصد از كل تسهيلات اعطايي در طول ساليان اجراي قانون بانكداري بدون ربا در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه به متقاضيان تسهيلات پرداخت شده است. در حالي كه به طور ميانگين 9.33 درصد منابع بانك‌ها، با قرارداد قرض‌الحسنه تجهيز شده است. اين بدين معناست كه نظام بانكي توازن را از اين جهت رعايت نكرده است.

از سوي ديگر، از تقسيم داده‌هاي ستون‌هاي اول بر ستون چهارم مي‌توان مشخص كرد كه چه ميزان از منابع حاصل از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شده است. بر اساس يافته‌هاي مندرج در اين ستون، تنها در سه سال 1363 كه سال شروع اجراي قانون بانكداري بدون ربا بوده است و سال‌هاي 1381، 1382 و ماندة مهر 88، كمي بيش از نيمي از منابع حاصله در قالب قرارداد قرض‌الحسنه يعني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شده است و در طول بيست و پنج سال ديگر، همواره كمتر از نيمي از منابع به صورت قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شده است. جالب آنكه نظام بانكي حتي در سال اول اجراي اين قانون نيز پايبندي لازم به ترويج قرض‌الحسنه كه يكي از راه‌كاري اصلي مورد نظر اسلام براي حذف ربا از نظام پولي و مالي جامعه است نداشته، و در اين جهت تلاش نكرده است. اين روند در سال دوم اجراي قانون به شدت افزايش است؛ به طوري كه تنها در حدود يك پنجم منابع حاصله به صورت قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شده است.

ميانگين و معدل نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، در طول بيست و شش سال گذشته، در حدود 41 درصد است؛ يعني نظام بانكي صرفاً كمي بيش از يك سوم منابع حاصله در سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه را به صورت قرض‌الحسنه به متقاضيان عرضه كرده است و بقية آن را خود در راستاي كسب سود بيشتر به كار برده است. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه بخشي از سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه به منزلة ذخيرة قانوني در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد و نمي‌تواند به مثابه منابع در اختيار بانك‌ها براي پرداخت قرض‌الحسنه استفاده شود. هرچند اين مسئله نيز از جنبة نظري دچار مشكل است و همواره اين پرسش در ذهن هر پژوهشگري ايجاد مي‌شود كه چرا بانك مركزي از منابعي كه به منظور قرض‌الحسنه توسط مردم در اختيار بانك‌ها قرار داده مي‌شود، ذخيرة قانوني مي‌گيرد و خود با كاهش حداكثري نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه، منابع تسهيلات قرض‌الحسنه را افزايش نمي‌دهد؛ در حالي كه انتظار اين است كه نه تنها بانك مركزي با ابزار ذخيره قانوني از حجم اين منابع نكاهد، بلكه بخشي از منابع در اختيار خود را جهت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه از طريق نظام بانكي به كار گيرد. هر چند نبايد از نظر دور داشت كه در سه سال اخير اين نرخ به ده درصد كاهش يافته است و دولت و بانك مركزي تا حدي به اين امر مهم اقدام كرده‌اند؛ اما اين روند تا كاهش حداكثري نرخ ذخيره قانوني سپردة پس‌انداز قرض‌الحسنه بايد ادامه يابد. پيشنهاد ما كه در پايان مقاله نيز بدان اشاره كرده‌ايم، كاهش نرخ ذخيرة قانوني سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه به حدود يك درصد است.

محاسبة نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به منابع قرض‌الحسنه در اختيار بانك‌ها با در نظر گرفتن نرخ ذخيرة قانوني امكان‌پذير است. در سال‌هاي اجراي قانون بانكداري بدون ربا، نرخ ذخيرة قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه داراي نوسان بوده است كه متوسط آن در سال‌هاي 63ـ1388 در حدود 22.5 درصد بوده است.[14] با ملاحظة اين نسبت مشخص مي‌شود كه نظام بانكي در اين دوره صرفاً 77.5 درصد از منابع پس‌انداز‌هاي قرض‌الحسنه را در اختيار داشته است. با در نظر گرفتن اين نسبت، متوسط قرض‌الحسنه اعطايي بانك‌ها كه در بالا 41 درصد محاسبه شده بود، افزايش مي‌يابد.[15] بر اين اساس، نرخ متوسط نسبت تسهيلات اعطايي به ماندة مؤثر سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به حدود 53 درصد افزايش خواهد يافت.

نكتة ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه بخشي از منابع حاصله از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، مربوط به سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنة بانك مسكن است كه به منظور دريافت تسهيلات مسكن توسط مشتريان افتتاح مي‌شود و بانك مسكن نيز منابع حاصله را در تسهيلات مشاركت مدني و فروش اقساطي خريد مسكن استفاده مي‌كند. نسبت سپردة پس‌انداز قرض‌الحسنه مسكن به كل سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه در طول ساليان گذشته بين 20 تا 30 درصد بوده است كه اگر ميانگين آن حدود 25 درصد باشد، با احتساب آن در نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه، نسبت 53 به حدود 70 درصد افزايش مي‌يابد. البته اين رقم در سال‌هاي اخير و با تأكيدهاي مكرري كه دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي بر مسئلة قرض‌الحسنه داشته‌اند، تحقق يافته است كه به رغم اميدواركننده بودن آن، همچنان تا سطح انتظار عملكرد 100 درصدي فاصلة فراواني دارد.

آنچه بيان شد، صرف‌نظر از جزئيات تسهيلات قرض‌الحسنه بود. اين مسئله نيز بايد بررسي شود كه ميزان تسهيلات قرض‌الحسنه با چه كيفيتي در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. يكي از پرسش‌‌هاي اساسي در اين زمينه آن است كه آيا بانك‌ها واقعاً وجوه قرض‌الحسنه را در اختيار متقاضيان و نيازمندان واقعي آن قرار داده‌اند، يا اين وجوه در چرخة بوروكراسي موجود نصيب افراد خاص شده و مردم عادي در پيچ‌وخم دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه گرفتار شده‌اند. بررسي اين امر ـ كه بايد در تحقيق جداگانه‌اي بدان پرداخت ـ نيازمند آمار و اطلاعات تفصيلي از جزئيات تسهيلات اعطايي است كه دسترسي بدان بسيار دشوار است.

صرف‌نظر از نكتة مزبور مي‌توان بر اين نكته تأكيد كرد كه عملكرد بانك‌ها در عدم تخصيص كامل وجوه قرض‌الحسنه به اعطاي قرض‌الحسنه، شرايط سخت پرداخت قرض‌الحسنه و وجود ترديدهايي دربارة تخصيص عادلانه اين وجوه در ميان نيازمندان بدان تأثير بسزايي در سلب اعتماد مردم نسبت به نظام بانكي در جهت ترويج قرض‌الحسنه داشته است. اين نوع عملكرد در كنار عملكرد آن در اعطاي تسهيلات همراه با سود كه شباهت زيادي به عملكرد بانك‌هاي ربوي دارد، اين شبهه را در ذهن‌ها ايجاد مي‌كند كه گويا سيستم كنوني در جهت اجراي درست و دقيق بانكداري بدون ربا حركت نمي‌كند و بايد تغييرهاي اساسي به صورت همه‌جانبه در قوانين و مقررات و نوع نگرش مديران بانكي صورت پذيرد و صرفاً كساني كه به صورت عملي و در مقياس سيستمي و عملياتي معتقد به امكان اجراي اصول اسلامي در نظام پولي و بانكي هستند در مصدر اموري نظام بانكي قرار گيرند؛ نظام بانكي‌اي كه متعلق به مردمي است كه براي حفظ ارزش‌هاي مورد اسلام حتي از جان خود هزينه كرده‌اند و روا نيست كه برخي به هر دليل راه ديگري را پيش گيرند.

البته نبايد از نظر دور داشت كه دولت در سال‌هاي 1386 و 1387 مصوبات خاصي براي افزايش سهم قرض‌الحسنه در تسهيلات بانكي داشته است. اين اقدامات توانسته است موجب افزايش سهم تسهيلات قرض‌الحسنة پرداختي به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه از 32.9 درصد در سال 1386 به 41.8 درصد در سال 1387 و به 56.6 درصد در مهرماه سال 1388 افزايش يابد. اين اقدام قابل تقدير است، ولي كافي نيست. به نظر مي‌رسد كه مي‌تواند با كاهش نرخ ذخيرة قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به حداقل، منابع تسهيلات قرض‌الحسنه را افزايش دهد. كاهش پلكاني اين نرخ، به ويژه در مورد بانك‌ها و مؤسسات مالي‌اي كه در عمل متعهد به اعطاي منابع قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه به نيازمندان هستند، به همراه تدوين آيين‌نامه اعطاي اين تسهيلات و ايجاد سيستم متمركز جهت ثبت و درج دريافت‌كنندگان تسيهلات به منظور جلوگيري از پرداخت چند باره به يك نفر و بررسي كيفي تسهيلات اعطايي، مي‌تواند نقش مؤثري در افزايش سهم قرض‌الحسنه و نيز افزايش شفافيت در اين زمينه داشته باشد. بي‌شك وجود اراده و تصميم مي‌تواند به تحقق اين هدف متعالي كمك شاياني بكند.

بررسي آمار و اطلاعات موجود در مورد عملكرد نظام بانكي جمهوري اسلامي در تجهيز و تخصيص قرض‌الحسنه در سال‌هاي 63ـ1387 نشان مي‌دهد كه نظام بانكي نتوانسته است در جذب و تخصيص قرض‌الحسنه موفق باشد. در بخش تجهيز سپرده‌ها، سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز از كل سپرده‌هاي بانكي روندي كاهشي داشته و از 25 درصد در سال 1363 به حدود 9 درصد در سال 1387 رسيده است. در بخش تجهيز منابع نيز نظام بانكي در اين دوره به طور متوسط اندكي بيش از نيمي از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را به پرداخت قرض‌الحسنه اختصاص داده و بقية آن را براي كسب درآمد مصرف كرده است. اين نرخ با كنارگذاشتن سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مسكن به حدود هفتاد درصد مي‌رسد.

در تحليل عملكرد نظام بانكي در تجهيز و تخصيص قرض‌الحسنه اين پرسش جدي مطرح مي‌شود كه آيا مشكل موجود در اين زمينه به واسطة عملكرد نادرست بانك‌ها رخ داده، يا اين امر بيانگر اين است كه قرض‌الحسنه نمي‌تواند جواب‌گوي نيازهاي موجود در نظام مالي و بانكداري نوين باشد. برخي از كارشناسان بانكي معتقدند كه اين نقيصه را نبايد ضعف نظام بانكي و ناكارآمدي قرض‌الحسنه قلمداد كرد. به نظر آنها، قرض‌الحسنه مناسب نظام مالي امروزي نيست و بايد صرفاً ابزاري فردي و داوطلبانه تلقي شود كه افراد خود به پرداخت آن مبادرت مي‌ورزند.

برخلاف ديدگاه مزبور، مي‌توان استدلال كرد كه مشكلات موجود در تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه را نبايد به حساب ناكارآمدي قرض‌الحسنه گذاشت. اين مشكل به طور عمده ناشي از عدم وجود ارادة جدي براي استفاده از اين ابزار در نظام بانكي است. به اعتقاد بسياري، تلفيق انگيزه‌هاي معنوي با مادي‌ترين بخش فعاليت‌هاي اقتصادي، يعني فعاليت‌هاي پولي و بانكي حتي در شرايط فعلي، نه تنها ممكن، بلكه كارآمد است. آنچه در اين ميان مهم است، خواست و تصميم تصميم‌گيرندگان و مجريان است كه جاي خالي آن در بسياري از موارد به شدت احساس مي‌شود.

از نظر ما، نه تنها پرداخت كامل منابع قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه به نيازمندان امري ضروري و اجتناب‌ناپذيرست، بلكه اگر ما انتظار مشاركت مردم در اين فرايند خيرخواهانه را داريم، بايد نظام بانكي را نيز ملزم سازيم بخشي از منابعي را كه به طور مجاني در ساير سپرده‌ها تجهيز مي‌كند، به صورت قرض‌الحسنه به نيازمندان واقعي كه در شرايط فعلي جامعة ما كم نيستند، اختصاص دهد.

از سوي ديگر، دولت نيز بايد سهم خود در اين فرايند به صورت شايسته ادا كند. بدين منظور، ضروري است كه نرخ ذخيرة قانوني سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه به حداقل برسد. در حال حاضر، نرخ ذخيرة قانوني سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه كمتر از ساير سپرده‌هاست، اما اين كافي نيست. به نظر ما همين نرخ نيز توجيهي ندارد. كاهش نرخ ذخيرة قانوني به كمترين مقدار و در حدود يك درصد، مي‌تواند منابع قرض‌الحسنه را به شدت افزايش دهد و منافع عموم جامعه از اين منظر را به شكل محسوسي افزايش دهد. اين يك خواست كاملاً منطقي است كه اگر خواهان مشاركت بيشتر مردم در سپرده‌هاي قرض‌الحسنه براي افزايش منابع تسهيلات قرض‌الحسنه هستيم، بايد بانك‌ها و دولت نيز در اين فرايند مشاركت جدي و مؤثر داشته باشند تا مردم با مشاهده عملكرد مثبت دولت و بانك‌ها نسبت به افزايش سپرده‌گذاري در حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه تشويق شوند.

مسئله ديگري كه مي‌تواند به افزايش نقش و جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي كمك كند، كاهش پلكاني نرخ ذخيرة قانوني سپرده‌هاي ديداري براي بانك‌هايي است كه بخشي از ماندة حساب‌هاي جاري خود را به تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص مي‌دهند. براي مثال، بانك مركزي مي‌تواند بر اساس آيين‌نامه‌اي اعلام كند بانك‌هايي كه ده درصد مانده حساب‌هاي جاري را به قرض‌الحسنه اختصاص مي‌دهند، از معافيت يك درصدي نرخ ذخيرة قانوني حساب‌هاي جاري يا برخي معافيت‌هاي مالياتي برخوردار خواهند شد. اين روند مي‌تواند موجب مشاركت بيشتر بانك‌ها در پرداخت تسيهلات قرض‌الحسنه با استفاده از مانده حساب‌هاي جاري گردد.

ملزم كردن شركت‌ها و ادارات دولتي به سپرده‌گذاري در حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه بانك‌هايي كه كل منابع حاصله از اين حساب‌ها را به تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص مي‌دهند نيز يكي ديگر از اقدام‌هاي تشويقي براي گسترش و افزايش تسهيلات قرض‌الحسنه است.

در پايان اين نكته را نيز متذكر مي‌شويم كه براي موفقيت قرض‌الحسنه بايد ضمن نظارت مؤثر و كارآمد بر تخصيص اين منابع، آيين‌نامة يكپارچه و هماهنگي تدوين شود تا همة افراد نيازمند به خصوص كساني كه توان و امكان برقراري ارتباطات خاص و ويژه را ندارند، از اين تسهيلات برخوردار شوند.

* استادیار پژوهشکده امور اقتصادی. دريافت: 20/11/88 ـ پذيرش: 5/12/88 mgmohagh@yahoo.com

[1]. مجيد حبيبيان نقيبى، قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى، 147-141 و اكبر كميجاني و علي اصغر هادوني نيا، در آمدى بر جايگاه قرض‏الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن،233.

[2]. محمد علي گرامي و ديگران، ربا در نظر خواهي از اساتيد حوزه علميه قم:آقايان سيدكاظم حائري، محمد علي گرامي و سيد احمد مددي،24.

[3]. سيامك كورنگ بهشتي عملكرد نظام بانكي ايران و قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك و اقتصاد،23-21.

[4]. علي اصغر هادوي نيا، اوراق قرض الحسنه، 85-83.

[5]. همان .

[6]. اكبر كميجاني و علي اصغر هادوي نيا، درآمدي بر جايگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادي آن، 235.

[7]. جمعي از مولفان، درسهايي در اقتصاد اسلامي، 89-88.

[8]. علي اصغر هادوي نيا، اوراق قرض الحسنه،ص 84.

[9]. Hossein Askari, Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, New Issues in Islamic Finance and Economics, Progress and Challenges.

و محقق نيا، محمد جواد، ساختار بانكداري اسلامي و ارائه الگو براي ايران (رساله دكتري اقتصاد)، دانشگاه علامه طباطبايي، 1388.

[10]. حبيبيان نقيبي مجيد، قرض الحسنه نگرشي تفسيري- روايي، ص 8.؛ حبيبيان نقيبي مجيد، قرض الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي، ص3.

[11]. قانون بانكداري بدون ربا، فصل دوم، ماده سه.

[12]. رك به محمد جواد توكلي، بررسي توزيع سود سپرده‌ها در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران طي دوره 79-1363 ،71-70.

[13]. تذكر :نرخ هاي رشد توسط مولف محاسبه شده است

[14]. طي 26 سال اخير، 12 سال نرخ ذخيره قانوني 25 درصدي، 4 سال 30 درصدي، 4 سال 20 درصدي، 4 سال 17 درصدي و در سه سال اخير 10 درصدي بر روي سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه برقرار بوده است كه معدل اين سال ها، 22.5 خواهد شد.

[15]. براي محاسبه اين نسب مي‌توان نسبت تسهيلات قرض الحسنه به سپرده هاي قرض الحسنه را در معكوس يك منهاي 22.5 درصد ضرب كرد.

توكلي، محمدجواد، «بررسي توزيع سود و زيان در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران طي دوره ( 1363-1379)»،. معرفت، ش 53، 1381ص 63ـ66.

جمعي از مولفان، درس‌هايي در اقتصاد اسلامي، قم، دانشگاه مفيد، 1384.

حبيبيان نقيبي، مجبد، «قرض‌الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي»، نامه مفيد، ش 31، 1381، ص 150-123.

حبيبيان نقيبي مجيد، «قرض‌الحسنه نگرشي تفسيري- روايي»، اقتصاد اسلامي، ش 16، 1383، 34ـ11.

عرب مازار، عباش و كيقبادي، سعيد، «جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي ايران»، اقتصاد اسلامي، ش22، 1385، ص 46-13.

قانون عمليات بانكي بدون ربا.

كميجاني، اكبر، و هادوني نيا، علياصغر، «در آمدي بر جايگاه قرض‏الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادي آن»، نامه مفيد، ش 14، 1377، ص 254-233.

كورنگ بهشتي، سيامك، «عملكرد نظام بانكي ايران و قانون عمليات بانكداري بدون ربا»، بانك و اقتصاد، ش 8، 1379، ص 23-20.

گرامي، محمدعلي و ديگران، »ربا در نظر خواهي از اساتيد حوزه علميه قمآقايان سيدكاظم حائري، محمدعلي گرامي و سيداحمد مددي»، نامه مفيد، ش 13، 1377، ص 30-7.

محقق‌نيا، محمدجواد، ساختار بانكداري اسلامي و ارائه الگو براي ايران (رساله دكتري اقتصاد)، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1388.

هادوي‌نيا، علي‌اصغر، «اوراق قرض‌الحسنه»، اقتصاد اسلامي، ش 4، 1380، ص 104-83.

Hossein Askari, Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, New Issues in Islamic Finance and Economics, Progress and Challenges. USA: John Wiley & Sons ,2008.