، سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 83 ـ 111

سيدرضا حسيني‌‌‌‌*

چكيده

كنز به عنوان يكي از مفاهيم محوري در ادبيات فقه اقتصادي كه در آيات 34و35سوره‌ي توبه وارد شده، مورد برداشت‌هاي گوناگوني از ناحيه‌ي مفسران، فقيهان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي فقهي ـ اقتصادي، ضمن بررسي برخي از مهمترين اين ديدگاه‌ها، در صدد ارايه تبييني قابل قبول از مفهوم كنز و تحليل برخي از آثار و كاركرد‌هاي اقتصادي آن است. فرضيه‌ي مقاله اين است كه آيات كنز بيانگر يك قاعده ي اساسي در جهت اصلاح انگيزه‌هاي حاكم بر رفتارهاي اقتصادي افراد در زمينه‌ي كسب مال و ثروت و جريان صحيح گردش پول (مال) و چگونگي تخصيص درآمد است. بر اساس اين حكم، رويكرد تكاثري به انباشت ثروت كه مستلزم اسراف، اتراف و بي‌توجهي به مصالح اجتماعي و نياز تهيدستان باشد،محكوم است . اسلام، خواهان قرار گرفتن ثروت و درآمد در جريان فعاليت‌هاي اقتصادي و در راه‌هاي مورد رضايت خداوند اعم از تأمين هزينه‌هاي شخصي و تأمين مصالح اجتماعي در (زمان حال) وسرمايه گذاري براي تأمين مصالح فردي و اجتماعي (آينده) است. تحليل آثار اين حكم برتقاضاي پول، سفته بازي در بازار‌هاي مالي، رفتار پس انداز و سرمايه‌گذاري افراد و برخي پديده‌هاي كلان اقتصادي،هدف ديگر اين مقاله است.

كليد واژه‌ها: كنز، ذخيره‌سازي، تكاثر، انفاق، سبيل‌الله، پس انداز، سفته بازي.

در قرآن كريم، كنز طلا و نقره و خودداري از انفاق آنها در راه خدا به شدت مورد مذمت قرار گرفته است، اين مضمون در آيه 34 سوره توبه چنين بيان شده است:

«كساني كه زر و سيم را گنجينه مي‏كنند و آن را در راه خدا هزينه نمي‏كنند، ايشان را از عذابي دردناك خبر ده».(توبه: 34)

اين آيه، كنز كردن طلا و نقره و خودداري از انفاق آن در راه خداوند را به شدت نهي كرده و ارتكاب اين عمل را موجب عذاب شديد اخروي دانسته است. ظاهر آيه، حرمت كنز كردن هر مقدار طلا و نقره، حتي اندك، و لزوم انفاق (همة) آن در راه خداست. شدت عقوبت مذكور در اين آيه، بيانگر اهميت زياد حكم مندرج در آن است. عليرغم برخورد قاطع اين آيه با كنز، اين بحث در ادبيات فقه اقتصادي چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در مباحث فقهي، بحث از مفهوم كنز، انفاق في در راه خدا، حد مجاز انباشت ثروت، ميزان انفاقات واجب، امكان تعميم حكم به غير طلا و نقره از جمله پرسشي‌هايي است كه فراروي فقيهان و مفسران قرار دارد. از طرف ديگر، در علم اقتصاد نيز مسائلي مانند تحليل رفتار افراد در زمينة پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، نقش پول به منزلة وسيلة ذخيره ارزش، ارتباط كنز با انگيزة سفته‌بازي براي تقاضاي پول و نقش سفته‌بازي در عملكرد بازارهاي مالي، توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده است.

با توجه به رابطه مستحكم دو حوزة معرفتي فقه و اقتصاد، بررسي كنز با رويكردي ميان‌رشته‌اي مي‌تواند به واقع‌نمايي بيشتر ديدگاه‌ها در اين زمينه كمك كند. از اين روي، اين مقاله مي‌كوشد با رويكرد فقهي ـ اقتصادي، پديدة كنز و كاركرد‌هاي اقتصادي آن را تبيين كند.

در بيان لغت دانان كنز به معاني متفاوتي از جمله مالي كه در زمين دفن شده،[1] مالي كه در ظرفي يا زميني جمع و نگهداري شود،[2] جمع‌كردن بعضي از مال روي بعضي ديگر،[3] جمع‌كردن و ذخيره‌كردن مال،[4] به كار رفته است.

صرف نظر از بخشي از تفاوت‌هاي موجود در تعبير لغويان كه ناظر به مضمون برخي احاديث كنز است، در مجموع مي‌توان سه ويژگي براي مفهوم عرفي كنز استفاده نمود؛ جمع كردن، انباشتن و راكد گذاشتن. در معناي لغوي كنز، طلا و نقره، خصوصيت ندارد و هر نوع مالي كه به اين نحو ذخيره شود، كنز ناميده مي‌شود؛ بر اين اساس به نظر مي‌رسد موضوع حرمت كنز در آية شريفه نيز همان معناي لغوي است و طلا و نقره صرفاً براي مثال و از باب اينكه بيشتر انباشت و احتكار مال به وسيلة آن انجام مي‌شده، ذكر شده است.

در فرهنگ‌هاي اصطلاحي علوم اقتصادي، واژه «كنز» در مفاهيمي چون ذخيره‌كردن وجه نقد و عدم سرمايه‌گذاري آن در امور توليدي و تجاري، جمع‌كردن بيش از اندازه مورد احتياج اموال يا پول و حفظ آن در حالت ركود و پس‌اندازي كه به سرمايه‌گذاري تبديل نگردد، استفاده شده است. بر اين اساس، طبق نظريه پولي مطرح شده، كنزكردن به مثابة نشت درآمد ملي محسوب مي‌شود؛ زيرا پول را از گردش خارج مي‌كند و از ميزان درآمد مي‌كاهد. هر اندازه كه سهم بيشتري از درآمد به شكل پول، كنز شود، به همان ميزان نيز از گردش پول كاسته مي‌شود. بايد توجه داشت اين تعاريف بيانگر برداشت‌‌هاي سنتي از مفهوم كنز است. در برداشت‌هاي جديد، پديدة كنز معناي محدودتري دارد كه صرفاٌ به كنار گذاشته شدن پول از بخش واقعي اقتصاد مربوط مي‌شود؛ نه كلّ جريان اقتصاد.

چنانكه از تعريف‌هاي عرفي و اصطلاحي استفاده مي‌شود، مفهوم اقتصادي كنز ارتباط تنگاتنگي با پول و كاركردهاي آن دارد. بيشتر اقتصاد‌دانان براي پول سه وظيفة وسيله مبادله، واحد سنجش ارزش كالاها و خدمات، و وسيلة ذخيره ارزش بودن را ذكر كرده‌اند. به اعتقاد شومپيتر، ميان ذخيرة ارزش بودن پول و كنز رابطة نزديكي وجود دارد. او سابقة اعتقاد به ذخيرة ارزش بودن پول را به زمان ارسطو برمي‌گرداند و مي‌‌گويد تعداد زيادي از اقتصاددانان بر روي ذخيرة ارزش بودن پول تأكيد كرده‌اند. او از كساني مانند مارشال، فون ميزس، كمرر و ايروينگ فيشر نام مي‌برد كه كنز پول را به مفهوم خرج نكردن و نگهداري آن به منزلة يك دارايي دانسته‌اند.[5] به اعتقاد شومپيتر، اين اقتصاددانان گرچه بر نقش كنز كردن پول در ايجاد ركود‌ با اطلاع بوده‌اند، و هابسون به طور خاص كنز كردن پول را علت اساسي ايجاد عدم تعادل و علت بيكاري اهميت مي‌داند، ولي اين مسئله در مدل‌هاي تحليل تعادل اقتصادي قبل از كنز چندان مورد توجه نبود. براي مثال، ژان باتيست سي در مدل تعادل بازارهاي خود، پول را فقط وسيلة مبادله در نظر گرفته و با اين فرض نتيجه مي‌گيرد كه «عرضة كالاها بدون توجه به رفتار حجم پولي و سطح قيمت، باعث ايجاد تقاضا براي آنها مي‌شود».[6] در واقع، اگر پول را فقط وسيلة مبادله در نظر بگيريم، دليلي براي عدم تعادل اقتصادي نخواهيم داشت؛ زيرا در اين‌صورت از آنجا كه پول ذخيره نمي‌شود، هر عرضه‌اي به ناچار تقاضايي را به دنبال خواهد داشت و هر فرد يا بنگاهي به محض اينكه درآمد يا عايدي خود را دريافت كند، مي‌كوشد آن‌را خرج كند. بر اين اساس، اقتصاددانان كلاسيك اعتقاد داشتند ديگر هيچ‌گونه احتمالي براي عدم تعادل در كمتر از اشتغال كامل وجود نخواهد داشت.

انتقاد عمده‌اي كه به اتحاد «سي» وارد شد اين بود كه او وظيفة ذخيرة ارزش بودن پول و در نتيجه اين حقيقت كه عامل ديگري به جز انگيزه معاملاتي در تقاضاي پول نقش دارد را ناديده مي‌گرفت. اولين كسي كه متوجه اين اشتباه شد جان مينارد كينز بود. او نشان داد كه به دليل وجود بهره و در نتيجه سفته‌بازي با پول در بازار پولي، ‌مردم مي‌توانند پول را در مواردي غير از تقاضا براي كالا (تقاضاي معاملاتي و شايد احتياطي) به كار ببرند. وي با اين كشف ساده ثابت كرد بر خلاف ادعاي اقتصاددانان كلاسيك، اقتصاد سرمايه‌داري داراي مكانيزم خوداصلاح‌كننده نيست و اشتغال كامل همراه با ثبات قيمت‌ها از پيش‌آمد‌هاي نادر اين اقتصاد است.[7] در نظرية كينز، مردم ممكن است با يكي از سه انگيزه، معاملاتي، احتياطي و سفته‌بازي نگهداري كنند.

دو انگيزة اول در نظرية كينز نقش چنداني ندارد و او بيشتر بر انگيزة سفته‌بازي تأكيد كرده و از آن با عنوان رجحان نقدينگي ياد مي‌كند. كينز انگيزه سفته بازي را به تمايل افراد براي نگهداري منابع خود به شكل پول نقد، به منظور استفاده از نوسانات بازار؛ تعريف مي‌كند. بر اين اساس هر‌گاه فردي پيش‌بيني كند كه نرخ‌هاي بهره در آينده بالاتر از نرخ فعلي بهره بازار مي‌شود، پول نقد بيشتري نگهداري مي‌كند و در صورتي‌كه عكس آن را پيش‌بيني كند، به تهيه اوراق قرضه اقدام خواهد كرد.

كلاسيك‌ها بهره را پاداش صبر مي‌دانستند و در فرض وجود نرخ بهره مثبت، ذخيرة ارزش به وسيلة پول را تصور نمي‌كردند؛ اما كينز نشان داد كه به‌رغم وجود نرخ بهره، مردم ممكن است به سفته‌بازي با پول بپردازند. از اين‌روي، او بهره را پاداش كنز نكردن مي‌داند و نه صبر. از اينجا معلوم مي‌شود كينز با ايجاد ارتباط بين مفاهيم سفته‌بازي، رجحان نقدينگي و ذخيرة ارزش، مفهوم جديدي از واژة كنز ارائة كرده است كه نسبت به برداشت‌هاي قبلي (مطلق نگه داري پول)، محدودة تنگ‌تري را شامل مي‌شود.[8]

تقاضاي پول به انگيزة معاملاتي و احتياطي در شرايط عادي، عمدتاً نتيجة فعاليت عمومي سيستم و سطح درآمد اسمي است؛ اما تقاضاي پول به انگيزة سفته‌بازي در نظرية كينز و نگهداري پول به صورت راكد در ديدگاه سايرين، به دليل آنكه موجب نشت درآمد مي‌شود، مديريت نظام اقتصادي را با مشكل مواجه مي‌سازد. در اين تقاضا، پولي كه مي‌توانست وسيلة مبادله و گردش جريان اقتصادي و رونق آن باشد، به وسيله‌اي براي توقف آن تبديل مي‌شود. اين مشكل كه از وظيفة ذخيرة ارزش‌بودن پول ناشي مي‌شود، منشأ بسياري از بحران‌ها و مشكلات اقتصادي مانند عدم تعادل، بيكاري و نوسان سطح عمومي قيمت‌ها است.[9]

گزل در كتاب نظام اقتصادي طبيعي از راه زمين آزاد و پول آزاد تحليل جالبي از مشكلات ناشي از كنز و احتكار پول ارائه داده است و براي حل آن پيشنهاد مي‌كند از پول، متناسب با مدت زمان احتكار آن نزد افراد، ماليات اخذ شود. وي مي‌گويد:

تا زماني كه پول به عنوان كالا از نظر پس‌انداز امتيازاتي نسبت به ساير كالاها داشته باشد و صاحب پول با پس‌انداز آن از اين امتيازات ويژه برخوردار شود و نيز تا زماني كه رباخواران بتوانند بدون مجازات از امتيازات پول براي رباخواري استفاده كنند، پول علاوه بر كسب سود بازرگاني، در جريان گردش مبادلات قرار نمي‌گيرد. پول بايد مبادلات را توسعه داده و ارزان كند؛ نه اينكه براي آن مانع و هزينه اضافي ايجاد نمايد. اين موضوع كاملاًٌ روشن است كه پول نمي‌تواند همزمان به عنوان وسيله پس‌انداز و مبادله باشد؛ يعني هم نقش گاز و هم نقش ترمز را داشته باشد. از اين نظر، بايد نظام خالص پول كاغذي تحت نظارت دولت برقرار شود و دولت هم افزون بر كنترل حجم پول، بر سرعت گردش پول تسلط داشته باشد. بدين منظور، بايد ابزار مبادلات در اقتصاد، به طور كامل از ابزار پس‌انداز مجزا شود. چرا پس‌اندازكنندگان كه همه كالاهاي موجود در جهان را براي پس‌انداز در اختيار دارند، علاقه‌مندند كه فقط با پول پس‌انداز كنند؟ پول براي اين به وجود نيامده است كه وسيله پس انداز باشد.[10]

پيشنهاد گِزِل به وجود آمدن پول‌هايي است كه صرفاً وسيلة مبادله و سنجش ارزش باشند. همان‌طور كه نگهداري كالا به علت شكستن، از مد افتادن، زنگ زدن و. .. در طول زمان هزينه‌بر است، نگهداري پول نيز بايد از طريق الزام به چسباندن مهرهاي تأييد هزينه داشته باشد.

كينز هم مانند گِِزِل، برتري پول در مقايسه با كالاهاي ديگر را مشكل اساسي اقتصاد سرمايه‌داري مي‌داند و در كتاب نظريه عمومي خود با اشاره به پيشنهاد گزل مي‌نويسد: «آن رفورميست‌هايي كه در پي به وجود آوردن هزينه براي نگهداري پول بودند و براي مثال از مهر زدن اسكناس بعد از گرفتن هزينه سخن مي‌گفتند، در راهي درست گام برمي‌داشتند... مهر تأييد مجدد ارزش اسكناس انديشه‌اي بسيار سازنده است».

افزون بر كنيز، ايروينگ فيشر، لارنس كلاين و موريس الياس انديشه‌هاي گزل را بسيار جدي دانستند و از آن تقدير كردند.[11]

اقتصاددانان مسلمان ديدگاه‌هاي مختلفي دربارة پديدة كنز مطرح كرده‌اند. برخي از آنان اساساً وظيفه ذخيره ارزش بودن پول را انكار مي‌كنند؛ در مقابل، برخي ديگر اين وظيفه‌ را به رسميت مي‌شناسند، ولي به دليل آثار نامطلوب كنز بر پول و ساير متغير‌هاي اقتصادي، با نگهداري و راكد كردن پول مخالفند. در ميان اين گروه، برخي تعلق زكات بر پول راكد را راه حل مناسبي براي حل اين مشكل مي‌دانند، در حالي‌كه برخي ديگر راه‌حل‌هايي نظير راه‌حل گزل را پيشنهاد كرده‌اند.

شهيد سيدمحمدباقر صدر پس از تبيين كاركرد پول در ايفاي نقش خود به منزلة وسيلة مبادله و ذكر مزاياي مبادلات پولي نسبت به مبادلات پاياپاي، دربارة نقش پول به عنوان ذخيره ارزش مي‌فرمايد:

نقش اخير پول به عنوان وسيلة ذخيره و پس انداز، در رژيم سرمايه‌داري كه پس‌انداز را تشويق مي‌كند، عامل خطرناكي است. چه، اين امر تعادل عرضه و تقاضاي كل را نسبت به مجموع كالاهاي توليدي و مصرفي به هم مي‌زند. در صورتي كه در دورة مبادله مستقيم كالاها، ميان عرضه و تقاضا تعادل برقرار بود.

وي سپس با اشاره به اتحاد سي و تبيين نقش كنز كردن پول در ايجاد عدم تعادل‌هاي اقتصادي مي‌گويد:

اختلاف اساسي ميان اسلام و رژيم سرمايه‌داري را مي‌توان از توجه به نقش‌هاي اصلي و فرعي پول كه گفته شد، تشخيص داد. در رژيم سرمايه‌داري پول به عنوان وسيله پس‌انداز به رسميت شناخته شده، در صورتي كه اسلام با ذخيره پول مبارزه كرده و آن را مشمول ماليات قرار داده، و مردم را تشويق به مصرف پول در زمينه‌هاي توليدي و مصرفي كرده است.[12]

از مجموعه مطالب شهيد صدر استفاده مي‌شود كه ايشان مفهوم كنز را به معناي ذخيره‌سازي پول، و وضع زكات بر پول‌هاي اندوخته را ناظر بر جلوگيري از بروز آن مي‌داند.

توتونچيان پس از آنكه بين مفهوم ظاهريِ وظيفه ذخيره ارزش‌بودن پول (ارزش را ذخيره كردن) و معناي باطني و عميق آن تمايز قائل مي‌شود، دربارة معناي واقعي، كه آن را در رابطه با تقاضاي پول به منزلة يك دارايي و به اصطلاح تقاضاي سفته‌بازي معرفي مي‌كند، مي‌گويد:

«پول در اقتصاد اسلامي نمي‌تواند ذخيره ارزش باشد؛ زيرا از پول در اقتصاد اسلامي قدرت و توانايي سفته‌بازي گرفته مي‌شود و ديگر نمي‌تواند وظيفه ذخيره ارزش بودن را ايفا كند. ... به عبارت ديگر، به پول در اقتصاد اسلامي فقط دو قدرت و اختيار داده شده است؛ يكي توانايي انجام معاملات (شخصي و روزمره توليدي و تجاري) و ديگري توانايي نگاهداري براي نيازهاي احتياطي. در نتيجه، وظايف پول نيز به همين علت فقط شامل وسيلة مبادله بودن و واحد محاسباتي خواهد بود.[13]

نويسندگان كتاب پول در اقتصاد اسلامي دربارة ربط دادن كنز و ذخيرة ارزش مي‌نويسند:

اين نظر نتيجة برداشت نادرست از دو مفهوم ذخيره ارزش و كنز است. مراد از ذخيره ارزش بودن پول اين است كه اگر كسي بخواهد ارزش مبادله‌اي را ذخيره و نگهداري كند، آن را به صورت پول نگه مي‌دارد و اين وظيفه يعني ذخيرة ارزش بودن براي پول در اقتصاد اسلامي و غير آن وجود دارد.[14]

به تعبير توتونچيان، به نظر مي‌رسد نويسندگان مزبور از كنز معناي ظاهري آن را اراده كرده‌اند.

سيدكاظم صدر در كتاب اقتصاد صدر اسلام[15] نيز محتواي آيهِ كنز در صدر اسلام را تحريم خارج كردن سكه‌هاي درهم و دينار از جريان گردش پول دانسته است.

يوسفي[16] كنز در جوامع سنتي را به دلايلي چون پس‌انداز، نبود نهادهاي مناسب به‌منظور جذب اين اموال، ناچيز بودن هزينة ناشي از تورم براي نگهداري پول، تفاخر و تكاثر، حرص و ولع، ترس از ناامني و خطر مي‌داند. در حاليكه امروزه به دليل وجود نهادهايي مانند بانك‌ها و از بين رفتن ناامني و وجود هزينة تورم براي نگهداري پول، انگيزة نگهداري پول فقط سودجويي و سفته‌بازي است. وي آن‌گاه اين پرسش را مطرح مي‌سازد كه آيا مي‌توان به اين نوع نگهداري پول كنز گفت؟

اميره عبداللطيف مشهور، كنز كردن را به معناي حبس و تعطيل كردن مال مي‌داند[17] و معتقد است وظيفة پول در اقتصاد اسلامي در وسيلة مبادله و وسيله سنجش ارزش بودن خلاصه مي‌شود. از ديدگاه ايشان، فلسفة تحريم كنز در اسلام، جلوگيري از احتكار اموال و انحصار آن در دست ثروتمندان و به تبع آن پيشگيري از بحران‌هاي اقتصادي و تغييرهاي قدرت خريد پول و ايجاد حقد و كينه در ميان مردم است. وي در تأييد ديدگاه خود، ضمن اشاره به برخي تجارب تاريخي مانند تجربه يكي از شهرهاي جنوبي فرانسه در سال 1959 و تجربة شهردار وگل اتريش در سال 1922، دربارة تجربه قرون وسطا در اروپا مي‌گويد:

در قرون وسطا و عصر حاكميت كليسا كه سستي بر اروپا حاكم شده بود، مؤرخان يك شكوفايي اقتصادي را ثبت كرده‌اند و اين در اثر آن بوده است كه حاكمان به خاطر منافع مادي خود، پول‌هاي طلا را در دوره‌هاي زماني كوتاه از دور خارج كرده و پول‌هاي جديد به جاي آن منتشر مي‌كردند. لذا افراد نگران اين تغييرات ناگهاني بودند و ميل به نگهداري پول نقد در آنها ضعيف بود و ترجيح مي‌دادند پول را به كالا و خدمات تبديل كنند كه از بين نرود. در نتيجه پول به گردش درمي‌آمد و سرعت گردش آن بالا مي‌رفت و اين منجر به گشايش اقتصادي مي‌شد.

يوسف حامد العالم[18] و زيدان عبدالفتاح قعدان[19] نيز كنز را به معناي راكد گذاشتن مال، و فلسفة تحريم كنز را حفظ مصالح اجتماعي مي‌دانند.

محمد ابوسعود، استفاده از پول به منزلة ذخيرة ارزش را منشأ مشكلات بسيار مي‌داند: «لازم است نوع جديدي پول نشر داد و بر آن مالياتي جز زكات وضع كرد تا از انباشت آن جلوگيري شود و جريان مستمر آن تضمين گردد و از هرگونه درآمد ربوي از طريق آن جلوگيري شود». او از ايدة پول تمبردار به منزلة اقدامي عملي طرفداري مي‌كند.[20]

ابوحامد محمد غزالي معتقد است چون پول داراي وظيفة مبادله است؛ اگر كسي از آن به گونه‌اي استفاده كند كه خلاف غرض آن باشد، كار خلافي انجام داده و ظالم است. بنابراين، گنج ساختن، كنز كردن و پس‌اندازي كه موجب راكد ساختن باشد، ظلم است؛ اين شبيه آن مي‌ماند كه حاكم مسلمانان را در زندان نگه‌دارند تا كارها بر اساس عدل در جامعه استوار نگردد. پول براي گردش در دست مردم است و نبايد آن را حبس كرد.[21]و[22]

با توجه به اينكه قرآن كريم انفاق في سبيل‌الله را در برابر كنز قرار داده است؛ براي درك بهتر مفهوم كنز بايد مفهوم انفاق في سبيل‌الله را نيز بررسي كنيم؛ واژة انفاق از مادّه نفق و در اصل به معناي تمام شدن، مرگ يا از بين رفتن است و انفاق مال به معناي خرج كردن و صرف آن است. كلمة سبيل‌الله به معناي راه خداست و در اصطلاح آيات و روايات در دو معنا به كار رفته است؛ يكي خصوص راه‌هايي كه هيچ‌گونه نفع شخصي در آن دخالت نداشته و تنها براي اطاعت فرمان الهي و اغراض ديني انجام شود؛ مانند جهاد با دشمنان خدا و پرداخت زكات به فقرا و ديگري صرف آن در راه‌هايي كه مرضّي خداوند باشد؛ هرچند نفع و غرض شخصي هم در آنها دخالت داشته باشد. در چند مورد از روايات مربوط به معناي دوم اشاره مي‌شود:

1. پيامبر خدا(ص) فرمودند: «چنين نيست كه سبيل‌الله فقط مخصوص جهاد و شهادت باشد. هر كس براي پدر و مادرش تلاش كند در راه خداست و هر كس كه براي خانواده‌اش تلاش كند در راه خداست و هر كه براي محافظت از آبروي خويش كوشش كند در راه خداست و هر كس كه به منظور زياده‌طلبي گام بردارد، تلاش او در راه شيطان است».[23]

2. در روايتي از رسول‌خدا(ص) نقل شده است: آنچه براي خانواده خود بدون زياده‌روي و تنگ‌نظري خرج مي‌كنيد، «في سبيل‌الله» محسوب مي‌شود.[24]

3. انس‌بن‌مالك مي‌گويد در جنگ تبوك همراه رسول‌خدا(ص) بوديم، جوان بانشاطي از كنار ما عبور كرد كه گوسفندانش را مي‌بُرد، پس ما گفتيم اگر جواني اين مرد در راه خدا (في سبيل‌الله) صرف مي‌شد برايش بهتر از چوپاني بود! اين سخن ما به گوش پيامبر(ص) رسيد و فرمود: شما چه گفتيد؟ گفتيم:.. فرمود: آگاه باشيد اگر چنانچه او براي پدر و مادرش و يا يكي از آنها تلاش مي‌كند، پس او در راه خداست و اگر براي خودش تلاش مي‌كند، پس او ]باز هم[ در راه خداي عزّوجلّ گام برمي‌دارد.[25]

كليني روايات متعددي از امامان معصوم(ع) آورده است كه در آنها پاداش كوشش براي تأمين مخارج خانواده برابر و يا بزرگتر از پاداش جنگيدن در راه خدا معرفي شده است.[26] چنان‌كه از امام رضا(ع) نقل مي‌كنند كه فرمود: «كسي كه از فضل خداوند متعال چيزي براي تأمين خانواده‌اش طلب مي‌كند، اجر بزرگ‌تري از جهادگر در راه خدا خواهد داشت».

بنابر معناي اوّل، انفاق في سبيل‌الله فقط شامل انفاق واجب خواهد بود كه به اعتقاد اهل سنّت در شرايط عادي منحصر در زكات و از ديدگاه فقيهان شيعه شامل خمس هم مي‌شود.[27] امّا بر اساس معناي دوّم، انفاق في سبيل‌الله تمامي مخارجي را كه با رعايت ضوابط شرعي صورت گرفته باشد، در بر مي‌گيرد. در اين معنا، آنچه مهم است رعايت اعتدال در تأمين هزينه‌ها زندگي، و مشروع بودن مورد هزينه و پرداخت وجوه واجب شرعي مثل زكات و خمس و مشاركت داوطلبانه در امور خيريه و هزينه‌هاي اجتماعي است و اصولاً راه خدا كه راه صحيح زندگي است، معنايي جز اين نمي‌تواند داشته باشد.

در اينجا ممكن است سؤال شود كه اگر معناي اصلي راه خدا همان معناي دوّم است، چرا در بسياري از آيات قرآن كريم سبيل‌الله صِرفاً در معناي اوّل به‌كار رفته است. پاسخ اين است كه اوامر و مناهي دين براي ايجاد انگيزه در نفس انسان است و انگيزة طبيعي انسان در تمامي مواردِ خرج كردن يكسان نيست؛ در مواردي كه منافع شخصي وجود داشته باشد، نيازي به ايجاد انگيزه از خارج نفس نيست؛ بلكه انسان ممكن است دچار زياده‌روي هم بشود ازاين‌روي، از اسراف، تبذير و اتراف نهي شده است؛ اما در مواردي كه انگيزة نفع شخصي وجود ندارد، اوّلاً لازم است تكليف قرار داده شود و ثانياً با بيان مداوم اين تكليف، انگيزة نيرومندي در نفس براي انجام آن عمل به‌وجود آيد. بنابراين، از ميان مواردي كه صرف پول در آنها راه خدا محسوب مي‌شود، بيشتر به مواردي تأكيد شده است كه معمولاً در آنها انگيزة نفع شخصي وجود ندارد. بر اين اساس، طبعاً استعمال اصطلاح انفاق في سبيل‌الله در قرآن كريم، بيشتر در اموري است كه صرفاً با اغراض ديني و الهي انجام مي‌شوند؛ ولي معمولاً در چنين مواردي، اين معني با قرائن مختلف فهميده مي‌شود و روشن است كه اين‌گونه فراواني كاربرد براي لفظ، معناي حقيقي جديد درست نمي‌كند؛ هرچند اين توهّم براي بسياري از افراد، همانند توهمي كه ياران پيامبر(ص) داشتند، به‌وجود مي‌آيد.

بسياري از اقتصاد‌دانان مسلمان، انفاق في سبيل‌الله در آية كنز را به معناي دوم دانسته‌اند از جمله يوسف حامد العالم،[28] اميره عبداللطيف،[29] عبدالله مختار يونس،[30] و يوسفي[31] پس از آنكه دو معناي مزبور را براي انفاق در راه خدا ذكر كرده، معناي دوم را برگزيده است.

بر اساس مفاد ظاهر آيه كنز در آيه 34 سوره توبه، ذخيره‌سازي هر مقدار طلا و نقره، حتي به مقدار كم حرام است و خرج‌كردن تمامي آن در راه خدا واجب است. از آنجا كه ظاهر آيه با ظواهر نصوص ديني ديگر مبني بر عدم وجوب انفاق جميع مال في سبيل‌الله قابل جمع نيست، مفسران در تفسير آن اقوال مختلفي را مطرح كرده‌اند:

مشهور فقهاي شيعه و اهل‌سنت معتقدند كه ذخيره‌سازي و انباشت ثروت و درآمد به صورت مطلق حرام نيست و مراد از انفاق في سبيل‌الله فقط پرداخت زكات است. بنابراين، بعد از پرداخت زكات، چيز ديگري بر انسان واجب نيست و ذخيره‌سازي و انباشت ثروت اشكالي نخواهد داشت. فخر رازي در تفسير آيه كنز اين قول را به دانشمندان بزرگ صدر اسلام نسبت داده و ظاهراً خود او نيز همين قول را انتخاب كرده است. مجمع البيان و تفسير نمونه نيز همين قول را با اندكي اختلاف پذيرفته‌اند. دليل اين قول، رواياتي است كه اهل سنت از ابن‌عمر و ديگران نقل كرده‌اند كه مي‌گويد به چيزي كه زكاتش را داده باشند، كنز نگويند. در برخي روايات شيعي نيز اين مضمون از رسول خدا(ص) نقل شده است؛ مانند روايتي كه شيخ طوسي از آن‌ حضرت نقل كرده است.[32]

گرچه اين ديدگاه مطابق مشهور است، امّا به چند دليل قابل قبول نيست: (1) اين برداشت از طرفي با مفهوم عرفي كنز سازگار نيست؛ (2) تفسير مزبور مخالف ظاهر آيه است. ظاهر آيه ممنوعيت كنز طلا و نقره به صورت مطلق (چه زكات آن پرداخت شده باشد يا نباشد) و لزوم انفاق همة آن در راه خداست (نه جزئي از آن كه زكات باشد)؛ (3) همة روايات مورد استناد اين ديدگاه (حتي با مباني رجالي اهل سنت) ضعيف و غير قابل استناداند؛[33] (4) انفاق واجب منحصر در زكات نيست و شامل خمس، جهاد و. .. نيز مي‌باشد؛ (5) اين ديدگاه مخالف با ظاهر بسياري از روايات ديگر است كه در مستندات ديدگاه‌هاي بعدي ذكر خواهد شد.

ذخيره‌سازي و راكد گذاشتن مال، به‌ويژه پول مطلقاً حرام است و براي اجتناب از چنين چيزي بايد مال را در معرض مبادله و گردش اقتصادي گذاشت. مراد از انفاق در راه خدا نيز فقط انفاق‌هاي واجب، مانند اداي زكات و صرف مال در جهاد است. در اين قول، مفهوم كنز مستقل از زكات است. صاحبان اين ديدگاه همة روايات مورد استناد قول اوّل را ضعيف و غيرقابل استناد مي‌دانند و در مقابل، به اطلاق تحريم كنز در آيه و رواياتي كه صراحت در عموم كنز دارند، تمسّك مي‌كنند. بر اساس اين قول، مقدار مالي كه براي تأمين مالي مخارج عادي زندگي كنار گذاشته مي‌شود، موضوعاً از شمول كنز خارج است و عرفاً به چنين چيزي نفقه گفته مي‌شود. يكي از مستندات اين قول، سخن امام علي(ع) است: «هرآنچه بيشتر از چهارهزار درهم باشد، كنز است؛ زكاتش پرداخت شده باشد يا نشده باشد و پايين‌تر از آن نفقه محسوب مي‌شود».[34]

تعيين مقدار نفقه به عرف زمان و مكان بستگي دارد و ذكر چهارهزار درهم در اين روايت، معرّف مقدار نفقه در زمان آن‌ حضرت است. بنابراين، هر چيزي كه از نظر عرف زائد بر نفقه باشد و كنار گذاشته شود، كنز به‌شمار مي‌آيد. چنان كه از رسول‌خدا(ص) نقل شده است: «ليك دينار كنز است و يك درهم كنز است و يك قيراط كنز است».[35]

صاحبان اين ديدگاه فلسفة حرمت كنز را به چرخش درآمدن چرخ‌هاي اقتصادي جامعه و استفاده از امكانات موجود آن مي‌دانند و مي‌گويند همين كه ثروت از حالت ركود خارج شده و فعّال شود، جامعه استفاده خود را خواهد برد؛ يكي با سود فروش و يكي با دستمزد و يكي با خريد و مصرف و... . اين گروه تا اينجا با يكديگر اختلافي ندارند؛ ولي در توجيه وجوب انفاق في سبيل‌الله به شيوه‌هاي متفاوتي استدلال كرده‌اند.

علامه طباطبايي‌رحمه‌الله، پس از بيان فلسفة حرمت كنز مي‌فرمايند: «بعيد نيست كه وجوب انفاق در آية شريفه اطلاق داشته و با عنايت به نكته‌اي كه در فلسفة تحريم كنز بيان نموديم، انفاق‌هاي مستحبي را هم شامل شود؛ چرا كه كنز كردن اموال در واقع موضوع انفاق مستحبّي را، نظير انفاق واجب، از بين مي‌برد و چنين نيست كه فقط انفاق مستحبّي در موردي كه صلاحيت آن را داشته، ترك شده باشد».[36]

نويسندگان كتاب «اقتصاد در فقه اسلامي» نيز اين ديدگاه پذيرفته‌اند، آنان مي‌گويند:

... از آيه شريفه بيش از اين استفاده نمي‌شود كه گنج طلا و نقره و زراندوزي و امتناع از پرداخت حقوق واجبه الهي حرام و موجب عقاب و انفاق في سبيل‌الله لازم، ولي خصوصيت كمي و كيفي و شكل اجرا كردن آن بر عهدة حاكم اسلامي است كه در صورت مصلحت، اقدام خواهد كرد.[37]

آيت‌الله سيدمحمد حسيني شيرازي دربارة انفاق في سبيل‌الله همانند علامه طباطبايي نظر داده است، ولي فلسفة تحريم كنز را به جريان افتادن مال نمي‌داند.[38]

مؤلِّف كتاب مالكيت خصوصي در اسلام با استناد به فراز «فَبَشِّرْهُم بِعَذَاب أَلِيم» در آية كنز كه خطاب به پيامبر(ص) در مقام ولي امر است، وجوب انفاق در اين آيه را وجوب ولايي مي‌داند كه مقام ولي امر به هنگام ضرورت و وجود مصلحت، وضع مي‌كند. به اعتقاد ايشان، روايت معاذبن‌كثير از امام صادق(ع) نيز مؤيِّد همين معناست.[39] در اين روايت آمده است: «شيعيان ما آزاد هستند، از آنچه در دست‌شان است به اختيار خود در راه‌هاي معروف خرج كنند. پس هنگامي كه قائم ما قيام كند، بر هر صاحب گنجي، گنجش حرام مي‌شود تا اينكه پيش آن حضرت بيايد و او را در جنگ با دشمنانش ياري دهد و اين است قول خداوند متعال «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ و...».[40]

اين ديدگاه در بيان فلسفة تحريم كنز در مقايسه با ديدگاه اول تبيين بهتري ارائه كرده است؛ اما تفسير آن از انفاق في سبيل‌الله با ظاهر آيه كه دلالت بر لزوم انفاق همة مال مي‌كند سازگار نيست. همچنين انفاقي با فلسفة مورد قبول آنها براي حرمت كنز نيز ناسازگار است؛ زيرا چنانچه كسي تمامي انفاق‌هاي واجب را انجام داده باشد، ولي باقيمانده مال خود را راكد بگذارد، از ناحية انفاق في سبيل‌الله مرتكب خلافي نشده است؛ اما همچنان فلسفة تحريم كنز را نقض كرده است.

ديدگاه سوم دربارة تفسير آية كنز در اين جهت كه حرمت كنز موضوعي مستقل از زكات است، با ديدگاه دوّم مشترك است؛ ولي انفاق في سبيل‌الله را به معناي دومي كه در معناي انفاق في سبيل‌الله گذشت، مي‌داند. بر اين اساس، انباشتن و راكد نگه‌داشتن مال حرام است، ولي صِرف به جريان انداختن آن هم كافي نيست؛‌ بلكه گردش مال بايد منطبق بر ضوابط اسلامي باشد؛ به گونه‌اي كه انفاق في سبيل‌الله بر آن صدق كند. در اين ديدگاه، انفاق في سبيل‌الله به معناي خرج كردن مال در راه‌هاي مورد رضايت خداوند و با رعايت ضوابط شرعي است. با اين بيان، مفاد آية كنز، تأسيس يك قاعدة كلي درباره چگونگي تخصيص درآمد خواهد بود. لذا براي شناختن احكام جزئي و ضوابط انفاق في سبيل‌الله بايد به ادلّه خاص آنها مانند، حرمت اسراف، حرمت تبذير، وجوب زكات، وجوب خمس و احكام ايثار، مواسات، صدقات و... مراجعه كرد.

نظير اين قاعده كلّي در برخي از روايات نيز آمده است. براي مثال، در روايتي از پيامبر اكرم(ص) آمده است: «ما براي انباشتن مال نيامده‌ايم؛ بلكه رسالت ما خرج كردن (صحيح) آن است».[41] امام صادق(ع) مي‌فرمايند: «خداوند اين اموال زياده را به شما داده است تا در مسيري كه خدا سُوق داده است سوق دهيد و نداده است كه آن‌ را انباشته سازيد».[42]

اين ديدگاه مورد پذيرش بيشتر بسياري از اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است. بيان شهيد صدر و علامه سيدمحمد حسين فضل‌الله نيز به اين ديدگاه نزديك است.[43]

ديدگاه چهارم در تبيين محتواي آية كنز كاملاً متفاوت از سه ديدگاه قبلي است. بر اساس اين ديدگاه آنچه در اسلام با عنوان كنز تحريم شده، جمع‌آوري ثروت مازاد بر نياز، بدون پرداخت حقوق الهي متعلق به آن است ( نه راكد گذاشتن پول يا مال ) بر اين اساس، صِرف خارج كردن پول از جريان گردش حرام نيست. برداشت اين گروه از مفهوم انفاق في سبيل‌الله همانند ديدگاه علامه طباطبايي است و صرف مال در راهي كه داراي منافع شخصي است را مصداق سبيل‌الله نمي‌دانند. بنابراين، كنز ذهب و فضه به معناي جمع كردن ثروت و ذخيره آن براي خود است، نه به معناي راكد نگه داشتن مال و به گردش در نياوردن آن. از اين روي، چنانچه مالي با گردش خود براي شخص ثروت‌آفرين باشد، باز هم مشمول كنز خواهد بود؛ زيرا مال در راه خدا صرف نشده است. اين گروه روايات وارد شده در تفسير آيه را مستند ديدگاه خود مي‌دانند؛ از جمله قول امام صادق(ع) كه فرمود: «خداوند اين اموال (مازاد بر هزينه زندگي) را به شما داد تا آن را در راهي كه نشان داده به كار بريد و اين اموال را به شما نداد تا كنزشان كنيد».

سيدقطب در كتاب عدالت اجتماعي در اسلام[44] و سيدحسين ميرمعزي 1 (1382 ) از اين ديدگاه حمايت كرده‌اند.

در ارزيابي اين ديدگاه بايد گفت توجه اين ديدگاه به پيام آيه در خصوص انگيزة ثروت‌اندوزي كه از ذيل فراز «... هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ» به روشني به دست مي‌آيد، از مزاياي آن مي‌باشد. اشكال اين تفسير آن است كه اگر چنين برداشتي صحيح باشد، از آنجا كه ظاهر آيه حرمت كنز مطلق طلا و نقره و وجوب انفاق همة آن در راه خداست، بايد گفت اسلام به طور كلي ثروت مازاد بر نياز را حرام كرده و به انفاق آن در راه خدا دستور داده است. در حالي‌كه بطلان اين حرف واضح است. افزون بر اين، لازمة اين ديدگاه آن است كه سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه‌هاي توليدي حتي با اهداف صحيح مانند تأمين نيازهاي عادي و توسعة امكانات فردي در چارچوب شرع و تحصيل قدرت انفاق نيز جايز نباشد. البته اين نيز از نظر فتواي فقيهان و سيرة متشرعه قابل دفاع نيست.

افزون بر ديدگاه‌هايي كه ذكر شد، ديدگاه‌هاي ديگري نيز مانند اختصاص آيه به اهل كتاب مطرح شده است كه به دليل كم اهميت بودن بدان‌ها نمي‌پردازيم.[45]

با توجه به مطالب قبلي دربارة مفاهيم عرفي و اصطلاحي كنز و انفاق في سبيل‌الله و ديدگاه‌هاي موجود، به نظر مي‌رسد كه ديدگاه سوم مي‌تواند با اصلاحاتي از جمله در نظركردن بخش‌هايي از ديدگاه چهارم مورد پذيرش قرار گيرد.

همانگونه كه قبلاً اشاره شد، از بررسي مفهوم لغوي كنز سه خصوصيت جمع كردن، انباشتن و راكد گذاشتن براي مفهوم كنز به دست مي‌آيد. بنابراين، مفاد حرمت كنز با توجه به صدر آيه و صرف‌نظر از قرائن ديگر، حرمت در انباشتن طلا و نقره و خارج ساختن آنها از جريان امور اقتصادي است. از عبارت «هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ» نيز استفاده مي‌شود كه انگيزة ثروت‌اندوزي و تكاثر نيز در حرمت اين عمل مؤثر است. در بررسي زمينة تاريخي پيدايش كنز بيان شد كه طلا و نقره دو موضوع رايج و غالب براي كنزكنندگان بوده‌اند؛ همان‌گونه كه در زمان‌هاي ديگر نيز هر گونه پولي كه ارزش نسبي آن داري ثبات باشد و نگهداري آن هزينه كمتري داشته باشد، وسيلة مناسبي براي كنز خواهد بود. بنابراين، حرمت كنز اختصاص به طلا و نقره و پول‌هاي درهم و دينار ندارد و شامل پول‌هاي امروزي هم مي‌شود. همچنين همان طور كه فخر رازي در التفسر الكبير،[46]‌ طبرسي در مجمع البيان،[47] رشيدرضا در تفسير المنار[48] و علامه طباطبايي در تفسير الميزان[49] و بسياري از مفسران ديگر گفته‌اند، موضوع حرمت كنز در آية شريفه داريي‌هاي غيرپولي را نيز در بر مي‌گيرد.

بايد توجه شود كه برداشت ما در اين مرحله صرفاً با تكيه بر ظاهر آيه و صرف‌نظر از روايات است. از اين‌روي، آن دسته از معاني مذكور در كتب لغت كه از روايات اخذ شده‌اند، را ناديده گرفتيم. براي مثال، معنايي كه طريحي در مجمع البحرين براي كنز ذكر مي‌كند‌ ـ كنز يعني مالي‌كه زكاتش داده نشده باشد؛ هر چند روي زمين باشد ـ‌ مضمون يك حديث نبوي است و به عنوان مفهوم لغوي قابل استناد نيست. همان‌طور كه روايات حاوي اين مضمون چنان كه در بررسي قول دوم بيان شد، نيز سند قابل اعتمادي ندارند. در مقابل روايات ديگري وجود دارد كه مازاد بر دو هزار درهم و يا چهار هزار درهم را كنز به شمار مي‌‌آورد؛ هرچند زكاتش هم پرداخت شده باشد.

چنين مفهومي كه از ظاهر آيه به دست مي‌آيد، با نكاتي كه اقتصاد‌دانان دربارة فلسفة ممنوعيت كنز و پيامدهاي آن بر عملكرد اقتصاد بيان كرده‌اند، سازگار است. ظاهر بسياري از روايات تفسيري نيز همين معناست. براي نمونه، ابوامامه مي‌گويد مردي از ميان اهل صفه وفات كرد؛ در لباسش يك دينار پنهان كرده بود كه پيدا شد. رسول خدا(ص) فرمود: «كية»؛ يعني اين يك چيزي است كه با آن گداخته خواهد شد. سپس مرد ديگري فوت كرد كه از لباس او دو دينار پيدا شد. رسول خدا(ص) فرمود: «كيتان»ِ.[50] با توجه به اينكه اهل صفه گروهي از نيازمندان اصحاب بودند كه در فقر شديد به سر مي‌بردند و به دليل نداشتن مسكن در كنار مسجد پيامبر(ص) اسكان يافته بودند و مقدار پولي هم كه ذخيره كرده بودند كمتر از حد نصاب وجوب زكات بوده، روشن است كه عقوبت مذكور در اين گونه احاديث بر جمع كردن و كنار گذاشتن پول (مال) صرف‌نظر از مازاد بر نياز بودن و يا تعلق زكات و پرداخت آن بيان شده است. چه‌بسا اين احاديث تك‌تك قابل استناد نباشند، اما مجموعة آنها با توجه به ساير قرائن و شواهدي كه گذشت، اطمينان‌بخش است.[51]

گام بعدي در تكميل تبيين آيه‌، فهميدن مفهوم «وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ‌است. چنان‌كه پيش از اين‌ در معناي انفاق في سبيل‌الله گفته شد، يكي از معاني سبيل‌الله راه عامي است كه خداوند براي زندگي فردي و اجتماعي انسان قرار داده است. بر اين اساس، انفاق في سبيل‌الله همان‌گونه كه خرج كردن در مصالح اجتماعي را شامل مي‌شود، مصالح خود فرد را نيز در برمي‌گيرد. در حالي كه معناي خاص سبيل‌الله (مصالح عمومي و غيرشخصي) در اينجا تناسب ندارد؛ زيرا در اين صورت با توجه به اينكه ضمير «ها» در«ينفقونها» به طلا و نقره برمي‌گردد (نه به جزء آنها)، بايد بگوييم هرگونه جمع كردن ثروت مازاد بر نياز ممنوع، و واجب است همة مازاد درآمد در مصالح عمومي هزينه شود و اين نيز با عقيده عموم مسلمان ناسازگار است.

با توجه به مفهوم عرفي كنز و انفاق في سبيل‌الله و به قرينة همنشيني اين كلمات با يكديگر و سياق كلي آيه، درمي‌يابيم آنچه در اين آيه تحريم شده است، مطلق جمع كردن و راكد نگه داشتن پول (مال) مي‌باشد و واجب است تمام آن در راهي كه مورد رضايت خداوند است ( اعم از مصارف شخصي، مخارج اجتماعي و سرمايه‌گذاري) ‌صرف شود.

مسئلة مهمي كه در اينجا بايد به صراحت روشن شود آن است كه چنانچه انسان با به گردش در آوردن و هزينه كردن پول (مال) خود در راه‌هايي كه ذكر شد، به گونه‌اي عمل كند كه ضمن پرداخت حقوق واجب مال و انجام برخي انفاقات مستحب، بر اثر سرمايه‌گذاري‌هاي پي‌درپي، تلاش مضاعف و خلاقيت در توليد و. .. به ثروت و سرماية توليدي انبوهي دست پيدا يابد، آيا چنين عملي با روح كلي اين آيه منافات دارد؟ پاسخ اين مسئله بستگي به انگيزه انسان از جمع چنين ثروتي دارد. آنچه كه از واژه سبيل‌الله در اين آيه و موضع‌گيري قرآن كريم دربارة تكاثر و تفاخر در ثروت اندوزي به دست مي‌آيد، اين است كه اگر چنين اقدامي با انگيزة تكاثر صورت گرفته باشد، باز هم مشمول اين آيه خواهد بود؛ زيرا سبيل‌الله با تكاثر ناسازگار است، ولي چنانچه با اغراض صحيح از جمله توسعة زندگي خود (بدون اسراف) و كمك به همنوعان و عزت و اقتدار جامعه اسلامي انجام داده باشد، نه تنها مشمول اين آيه نيست، بلكه مستحق پاداش نيك خداوند نيز خواهد بود.[52]

براي اين ديدگاه، افزون بر ظاهر آيه كه توضيح داده شد، به روايات متعددي نيز مي‌توان استناد كرد. از آنجا كه مهم‌ترين اين روايات در بررسي ديدگاه اول و دوم و اثبات ديدگاه سوم گذشت، از ذكر مجدد آنها خودداري مي‌كنيم و تنها به چند مورد اشاره مي‌كنيم.[53]

1. سيرة اقتصادي امامان(ع): بررسي سيرة امام علي(ع)، نشان مي‌دهد ‌سرماية توليدي انبوه آن حضرت در حدي بوده است كه زكات درآمد آن بيشتر 40 هزار دينار، و براي اداره زندگي همة بني‌هاشم كافي بود.[54] بي‌ترديد همة درآمد اين ثروت انبوه و در نهايت خود اين سرمايه در راه خدمت به مردم صرف شد؛ ‌اما نكتة مرتبط با موضوع بحث ما اين است كه تشكيل چنين سرماية انبوهي بدون پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مستمر به هيچ وجه ممكن نبود. بي‌شك هزينه كردن مازاد درآمد براي تشكيل چنين سرمايه‌اي و با چنين انگيزه‌اي از مصاديق روشن هزينه كردن مال در راه خداست؛ بر خلاف سيرة برخي از ثروت‌مندان آن زمان كه ثروت انباشته آنان پيامدي جز تفاخر و تكاثر نداشت.

سيرة امام صادق(ع) در تشكيل سرماية تجاري نيز گواه ديگري بر صحت برداشت ماست. «محمدبن‌عذافر از پدرش نقل مي‌كند:

امام صادق(ع) هزار و هفتصد دينار به پدرم داد و فرمود: با آن تجارت كن. سپس فرمود: من تمايلي به سود آن ندارم. سود دوست داشتني است، ولي من دوست دارم كه خداوند مرا ببيند كه متعرض فوايد او شده‌ام. عذافر مي‌گويد: براي امام(ع) صد دينار سود كسب كردم؛ آن‌گاه ايشان را ملاقات كردم و گفتم: براي شما در اين سرماية 100 دينار سود كسب كرده‌ام. امام(ع) به اين سبب به شدت خوشحال گرديد و فرمود آن را در سرماية من قرار بده».[55]

2. مواضع ابوذر: موضع‌گيري ابوذر در برابر عثمان و معاويه در كتا‌ب‌هاي تاريخي مشهور است. او در مقابل ثروت‌اندوزان زمان خود آية كنز را تلاوت مي‌فرمود و آنان را مصداق اين آيه مي‌دانست و وقتي كه در مورد سند اين‌گونه برداشت از ايشان سؤال مي‌شد، به احاديث پيامبر(ص) استناد مي‌كرد. از آنجا كه اباذر از نزديك‌ترين ياران پيامبر(ص) بود و مواضع او مورد تأييد و حمايت اميرالمؤمنين(ع) نيز قرار داشت، بررسي سيرة او به فهم بهتر آية كنز كمك خواهد كرد. عبدالله‌بن‌صامت مي‌گويد: همراه ابوذر بودم كه دريافتي (عطاي) او از بيت المال رسيد. همراهش كنيزي بود كه نيازهاي او را تهيه مي‌كرد. هفت درهم (يا دينار) زياد آمد كه به او دستور داد آنها را بفروشد و به جاي آنها فلوس (پول‌هاي خرد فلزي از غير طلا و نقره) تهيه كند. عبدالله‌بن‌صامت مي‌‌گويد به او گفتم اگر آنها را براي نيازهاي آينده و يا ميهمانان خود ذخيره مي‌كردي خوب بود. او گفت: دوستم رسول خدا(ص) به من فرمود: هر طلا و نقره‌اي كه كنار گذاشته شود سنگ گداخته‌اي خواهد بود بر عليه صاحبش تا اينكه آن را در راه خداوند خرج كند.[56]

نكتة قابل توجه در اين سيره، خودداري ابوذر از نگهداري طلا و نقره (پول‌هاي رايج آن زمان) و تطبيق اين عمل بر حرمت كنز است. اين نكته در برخي سخنان ديگر او نيز ديده مي‌شود. براي مثال، در يكي از برخوردهاي اباذر با جماعتي از قريش كه ايشان را به عنوان كنزكنندگان مورد توبيخ قرار داده بود، وقتي از علت اين برخورد با او سؤال شد، در پاسخ به اين سخن رسول خدا(ص) كه «دوست ندارم به اندازة احد طلا داشته باشم، همه را انفاق كنم سه دينار از آن باقي بماند.»[57] استشهاد كرد. ملاحظه مي‌شود كه در اينجا نيز سخن از جمع كردن مالي نيست كه زكات و يا حقوق مالي آن پرداخت نشده باشد؛ بلكه بر خودداري از نگهداري مطلق طلا و نقره، حتي به مقدار خيلي كم تأكيد شده است.

نكتة برجستة ديگر در مواضع ابوذر، تطبيق آية كنز بر ثروت‌اندوزي تكاثري است. دقت در مخاطبان او نشان مي‌دهد كه آنها عموماً كساني بودند كه با دست‌اندازي به درآمدهاي بيت‌المال مسلمانان، ثروت را ماية تفاخر و تكاثر و استحمار مردم قرار داده بودند:[58]

3. روايات سرمايه‌گذاري: افزون بر نكاتي كه از سيره‌ي عملي امامان‌معصومين(ع) دربارة مطلوب بودن سرمايه‌گذاري استفاده كرديم، در سخنان ايشان نيز اين امر مورد تشويق قرار گرفته است. «زراره مي‌گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه مي‌فرمود: مرد چيزي سخت‌تر از مال صامت (پول) از خود به جا نمي‌گذارد. گفتم: با آن چه كند؟ فرمود: آن را در حائط ـ يعني در بستان يا خانه ـ هزينه نمايد».[59]

امام صادق(ع) به غلام آزاد شدة خود (مصادف) فرمود: براي خود زمين كشاورزي و باغي تهيه كن؛ هرگاه حادثه يا مصيبتي بر انسان نازل شود و بداند كه پشتوانه‌اي دارد كه با آن مي‌تواند خانواده‌اش را اداره كند،‌ گشايش روحي بيشتري خواهد داشت».[60] از اين احاديث استفاده مي‌شود آنچه در اسلام منع شده، پس‌انداز راكد است، وگرنه اختصاص بخشي از مازاد درآمد به سرمايه‌گذاري با اهداف خداپسندانه و به دور از تفاخر و تكاثر، مرضي خداوند و مورد تشويق اسلام است.

به طور خلاصه، ديدگاه‌ ما در تبيين حرمت كنز تا حدود زيادي همانند ديدگاه سومي است كه پيش‌تر ذكر شد. با اين تفاوت كه يك جنبه از ديدگاه چهارم، يعني نفي انگيزة تكاثر و تفاخر را نيز براي تكميل آن لازم مي‌دانيم.

با توجه به موضع‌گيري شديد قرآن كريم دربارة كنز و لزوم انفاق في سبيل‌الله و ارتباط اين مفاهيم با موضوعات مهمي چون پول، ماليات، بازارهاي مالي، مصرف، سرمايه‌گذاري و...، لازم است برخي دلالت‌هاي اين حكم براي فرهنگ، اخلاق و حقوق اقتصادي اسلام را به اختصار توضيح دهيم.

1. دلالت حرمت كنز در زمينة وظايف پول: حرمت كنز نفي كننده ذخيره ارزش‌بودن پول نيست؛ زيرا ذخيرة ارزش بودن خاصيت تكويني هرچيزي است كه بتواند وسيلة مبادله و وسيله سنجش ارزش باشد و چنان‌كه گفته شده، احكام شرعي اين گونه ويژگي‌هاي طبييعي را از ميان بر نمي‌دارد.[61] بنابراين، اولاً پول به لحاظ ويژگي‌هاي ذاتي‌اش مي‌تواند ارزش اقتصادي را ذخيره كند و از اين طريق فاصلة زماني ميان فروش يك كالا و خريد كالاي ديگر را پر كند؛ ثانياً نگه‌داري پول حتي در صورت عمدي بودن در حد مخارج متعارف يك سال مجاز است. ثالثاً اگر به طور ناخواسته پولي بيش از يك سال راكد بماند و مقدار آن بيش از نصاب باشد، ممكن است از نظر حكم تكليفي معذور شناخته شود، ولي بايد زكات آن پرداخت شود؛ رابعاً چنانچه انسان پولي را زائد بر مقدار مخارج ساليانه، عمداً راكد بگذارد، از نظر حكم تكليفي فعل حرامي را مرتكب شده است؛ ولي به لحاظ احكام وضعي ـ مادامي كه به حد نصاب نرسيده و يك سال نگذشته باشد، وجوب زكات متوجه او نخواهد بود. نتيجه اينكه حرمت كنز ذخيرة ارزش بودن پول را نفي نمي‌كند، بلكه آن را در عالم اعتبار محدود مي‌سازد.

2. دلالت‌هاي تكليفي ـ اخلاقي: ثروت‌اندوزي تكاثري و آزادي دخل و تصرف در ثروت و درآمد، از اصول و ارزش‌هاي زيربنايي نظام سرمايه‌داري به‌شمار مي‌آيد؛ اما در نظام اقتصادي اسلام به دليل نوع نگرشي كه نسبت به خدا، جهان و انسان وجود دارد، مال و ثروت فقط وسيله‌اي است كه خداوند انسان را مأمور ساخته است آن را در جهت تعالي و تكامل خود و ديگران مصرف كند. چنين نگرشي به مال و ثروت، به منزلة يكي از مهم‌ترين اصول و بنيادهاي اخلاقي نظام اقتصادي اسلام، از جمله دلالت‌هاي حرمت كنز به شمار مي‌رود. بر اساس اين اصل، اولاً رويكرد تكاثري در كسب مال و ثروت و هدف قرار گرفتن آن كه منشأ بسياري از مفاسد اجتماعي است به شدت محكوم است؛ ثانياً معطل گذاشتن پول و مال كه موجب بطلان فلسفة وجودي آن و به نوعي ظلم به حقوق اجتماع مي‌باشد حرام است؛ ثالثاً استفاده از اموال بايد در چارچوب اصول و ضوابطي باشد كه مورد رضايت خداوند است. بر اين اساس، وجود انگيزة تكاثر به همراه راكد گذاشتن و ترك انفاق در راه خدا، بدترين نوع كنز است و براي رهايي از حرمت كنز لازم است هم انگيزة كسب مال و ثروت خدايي باشد و هم از معطل گذاشتن آن اجتناب شود و هم تصرف در آن بر اساس ضوابط شرعي باشد، فقدان هر يك از اين سه ويژگي، مستلزم گرفتاري عقاب كنز خواهد بود.

3. دلالت‌هاي وضعي ـ قانوي: يكي از ابعاد مهم بحث در تبيين حرمت كنز، تمييز ميان دلالت‌هاي اخلاقي و حقوقي اين حكم است. متأسفانه به‌رغم اهميت اين حكم كمتر در متون فقهي بدان توجه شده است. به همين دليل، ادبيات اين موضوع بيانگر وجود ابهامات فراوان در اين زمينه است. برخي از نويسندگاني كه صرفاً با رويكرد وضعي ـ قانوني به اين مسئله نگاه كرده‌اند، دلالت آن را در حد وجوب زكات بر مسكوكات طلا و نقره فروكاسته‌اند؛‌ برخي سخن از نسخ و يا تخصيص اين حكم با حكم زكات به ميان آورده‌اند و برخي ديگر درصدد حفظ ظاهر آيه برآمده و افزون بر زكات، نوع ديگري از انفاق واجب را از آن استفاده كرده‌اند.

هر چند روشن‌شدن اين ابهامات نيازمند تحقيقي مستقل است؛ به‌طور خلاصه مي‌توان گفت آنچه از ظاهر آيه با در نظر گرفتن مجموعة قرائن قرآني، حديثي و فقهي به دست مي‌آيد اين است كه اين آيه درصدد تأسيس يك اصل اساسي و كلي براي تنظيم و تدوين نظام اخلاقي و حقوقي است و براي پي‌بردن به احكام دقيق فقهي و حقوقي بايد به قوانين و احكام خاص آن كه در جاي مناسب خود بيان شده است رجوع كرد. براي مثال، در قرآن كريم آيات فراواني وجود دارد كه دربارة زكات، خمس، نفقات خانواده و. .. احكامي را بيان كرده است و در متون فقهي نيز اين احكام به طور دقيق بيان شده است. بنا براين، انتظار دلالت فقهي ـ حقوقي از اين آيه بدون مراجعه به آنها انتظار نابجايي است.

توجه به مفاد آيه كنز به منزلة يك زيربنا و اصل حاكم بر احكام حقوقي مي‌تواند موجب دقت در استخراج احكام شود.

در اين بخش به بررسي تحليلي آثار و نتايج تحريم كنز بر متغيرهاي كلان اقتصادي خواهيم پرداخت. در اين تحليل، تأكيد اصلي بر سه ويژگي به دست آمده از تبيين مفاد تحريم كنز و دلالت‌هاي آن است كه عبارت‌اند از: 1. حرمت نگه‌داري پول (مال) به صورت راكد؛ 2. نفي انگيزة تكاثر در كسب درآمد و ثروت؛ 3. لزوم تخصيص درآمد (انفاق) در امور مورد رضايت خداوند (اعم از مصارف شخصي، مشاركت اجتماعي و سرمايه‌گذاري). در ادامه، اثر اين سه ويژگي بر تقاضاي پول، بازارها‌ي مالي، توزيع درآمد و ثروت، تعادل عرضه و تقاضاي كل و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را بررسي خواهيم كرد.

1. تقاضاي پول: در نظرية كينز افزون به انگيزه‌هاي معاملاتي و احتياطي، بر تقاضاي پول به انگيزة سفته‌بازي نيز توجه شده ‌است. اقتصاددانان مسلمان دربارة وجود دو انگيزة نخست در اقتصاد اسلامي ترديدي ندارند؛ اما دربارة انگيزة سفته‌بازي اختلاف نظر دارند. منشأ اين اختلاف به اختلاف دربارة حرمت كنز و مشروعيت فعاليت سفته‌بازي برمي‌گردد. كساني كه كنز پول و فعاليت سفته‌بازي را مشروع مي‌دانند، ‌نظريه‌هايي از سنخ دسته دوم ارائه كرده‌اند؛ با اين تفاوت كه به جاي نرخ بهره از متغيرهاي ديگري مانند نرخ سود استفاده كرده‌اند. در اين‌گونه نظريه‌ها، به دليل آنكه تعادل بخش پولي مستقل از بخش واقعي است، تحليل‌هاي اقتصاد كلان در چارچوب LM- IS امكان‌پذير است؛ اما كساني كه نگهداري پول به صورت راكد و فعاليت سفته‌بازي را غيرمشروع مي‌دانند، در گروه اول نظريه‌هاي تقاضاي پول جاي مي‌گيرند. در اين‌گونه نظريه‌ها، تعادل بازار پول مستقل از تعادل بازار كالاها و خدمات نيست؛ زيرا تغييرهاي تقاضاي پول تابع تغييرهاي تقاضاي كالا و خدمات در بخش واقعي اقتصاد است و متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد مانند درآمد ملي، سطح قيمت‌ها، نرخ سود و مانند آن، ابتدا بر عرضه و تقاضا در بخش واقعي اقتصاد اثر مي‌گذارند و به تبع آن، در تقاضاي پول تغيير پديد مي‌آيد. بدين ترتيب، بخش پولي، انعكاسي از بخش واقعي اقتصاد است و براي تحليل رخدادهاي اقتصاد كلان نمي‌توان از چارچوب LM - IS استفاده كرد.[62]

ممكن است برخي اشكال كنند كه در زمان‌هاي گذشته به دليل كندي فعاليت‌هاي اقتصادي و مزاياي نگهداري پول در مقايسه با ساير دارايي‌ها، انگيزة زيادي براي كنز وجود داشت و اين امر در كنار محدوديت عرضة پول به دليل هزينه‌بر بودن كشف و توليد طلا و نقره مي‌توانست اختلالات بزرگي را در اقتصاد موجب شود؛ اما امروزه نگهداري پول به واسطه وجود هزينه‌هاي چون كاهش ارزش به واسطه تورم و وجود زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در ساير داراي‌ها خودبه‌‌خود رجحاني ندارد. از طرف ديگر، عرضه پول‌هاي اعتباري نيز هزينه‌اي ندارد. بر اين اساس، از آنجا كه اولاً نگهداري پول موضوعيت ندارد و ثانياً بر فرض نگهداري، آسيب زيادي نخواهد زد، حرمت كنز اهميت چنداني نخواهد داشت.

اين مطلب درست به نظر نمي‌رسد؛ زيرا در شرايط ركودي كه بهره و تورم ناچيز است، نگهداري پول به دليل نداشتن ريسك، رجحان پيدا مي‌كند و افزايش عرضه پول نيز راه‌حل مناسبي براي جبران كمبود پول در جريان نيست؛ زيرا اين عمل حجم نقدينگي را افزايش داده و مديريت جريان پول را مختل خواهد ساخت. افزون بر اين، امروزه نوع ديگري از نگهداري پول به انگيزة سفته‌بازي و سود‌جويي وجود دارد كه به لحاظ فقهي تطبيق كنز بر آن قابل بحث است. برخي از جنبه‌هاي اين بحث، در عنوان بعدي بررسي خواهد شد.

2. سفته‌بازي در بازارهاي مالي: بازارهاي مالي از جمله مهم‌ترين اركان نظام اقتصادي هستند كه وظيفة هدايت پس‌اندازها به سوي سرمايه‌گذاري، كاهش هزينه مبادلات، كاهش ريسك و تأمين نقدينگي را به عهده دارند. در اين بازارها، اسناد مالكيت شركت‌ها و كالاهاي بادوام سرمايه‌اي و نيز سهام بنگاه‌ها خريد و فروش مي‌شود. يكي از پديده‌هاي بحث‌انگيز بازارهاي مالي، عمليات بورس‌بازي است.

بورس‌بازي، فعاليتي اقتصادي است كه به هدف دستيابي به سود از طريق پيش‌بيني تغييرهاي قيمت كالا، اوراق بهادار يا ارز انجام مي‌شود. انگيزة اصلي بورس‌بازان از انجام معاملات و خريد و فروش دارايي‌هاي گوناگون، كسب سود است. بورس‌بازان ممكن است كالايي را بخرند كه به طور حقيقي به آن نياز ندارند و فقط به اين دليل كه پيش‌بيني مي‌كنند قيمت آن در آينده افزايش يابد، آن را مي‌خرند‌، همچنين ممكن است كالايي را كه به آن نياز دارند بفروشند، فقط به اين دليل كه قيمت آن در آينده كاهش خواهد يافت.[63]

در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي، ديدگاه‌هاي بسيار متفاوتي دربارة سفته‌بازي ارائه شده است. براي اولين‌بار، كينز اين فعاليت را معرفي كرد و نشان داد كه سفته‌بازان بخشي از ثروت جامعه را به صورت نقد نگهداري مي‌كنند تا بتوانند از فرصت‌هايي كه براي اين منظور در بازارهاي مالي پديد مي‌آيد، بهره گيرند. از‌اين‌روي، او براي پول افزون بر تقاضاي معاملاتي و احتياطي، تقاضاي سفته‌بازي را نيز مطرح كرد. با تشريح همين پديده، كينز ارتباط دو بخش مالي و واقعي اقتصاد را با هم نشان داد و تأثير حاد سياست‌هاي پولي را بر توليد و اشتغال تبيين كرد. در عين حال، خود كينز اين فعاليت را هيچ‌گاه نستود و آن را نوعي احتكار ثروت جامعه به شكل نقد تلقي كرد.[64]

در نظرية توبين، تقاضاي سفته‌بازي در چارچوب مسئله انتخاب سبد دارايي از ميان گزينه‌هايي كه داراي بازدهي و ريسك متفاوتي هستند تحليل شده و انتخاب پول به قصد كاهش ريسك موجه شمرده مي‌شود.[65] سيلويو گزل، در زماني كه بازارهاي مالي هنوز به شكل امروزي توسعه نيافته بودند، با تشريح خواص پول در مقايسه با ساير كالاها، به نقش زيان‌آور كنز پول در ايجاد زمينه براي رباخواري و ايجاد اختلال در بازار كالا اشاره كرده بود. كينز نيز عقايد او را تأييد كرد و آن را به بازار مالي تعميم داد؛ اما فريدمن معتقد است فعاليت سفته‌بازان در مجموع باعث تثبيت ارزش دارايي‌ها مي‌شود و نقش مثبتي تلقي مي‌شود.[66]

در اقتصاد اسلامي، عده‌اي مانند ايرج توتونچيان فعاليت سفته‌بازي را زيان‌بار مي‌دانند؛ زيرا آنچه در اقتصاد به افزايش توليد، اشتغال و رفاه منجر مي‌شود، رونقِ بخشِ واقعي آن است، نه بزرگ شدن بخش پولي. دارايي‌هاي پولي اگر به سرمايه تبديل نشوند، در جريان توليد قرار نمي‌گيرند و ارزش افزوده ايجاد نمي‌كنند. بنابراين نگه داشتن بخش قابل توجهي از ثروت جامعه به صورت نقد و تبديل نكردن آن به دارايي‌هاي ثابت، باعث حبس شدن اين ثروت مي‌شود كه مصداق جديدي از پديدة كنز به شمار مي‌آيد.

در مقابل، تعداد ديگري مانند ميرمعزي[67] و صالح‌آبادي[68] معتقدند در صورتي كه بورس‌بازي به گونه‌اي سالم و به دور از احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار كذب و معاملات صوري و مانند آن انجام شود، اشكال فقهي نخواهد داشت. ميرمعزي پديدة كنز، كه به اصطلاح كينزي آن كه در بازار مالي رخ مي‌دهد، را مشمول مفاد آيه كنز نمي‌داند و با بررسي برخي قواعد فقهي و استناد به روايات خاص، در صدد اثبات مشروعيت بورس‌بازي برمي‌آيد.

بيشتر اقتصاددانان و فقيهان اهل سنت بورس‌بازي را در فرض وجود احتكار، تباني و مانند آن در نظر گرفته و ممنوع شمرده‌اند.[69]

شهيد سيدمحمدباقر صدر با ارائه يك تحليل جامع از تجارت به مفهوم لغوي و تجارت قانوني، تجارت مورد قبول اسلام را تجارتي مي‌داند كه متضمن ارائه خدمتي باشد و چنين تجارتي را شعبه‌اي از توليد به شمار آورده است. بر اين اساس، ايشان سودي كه بدون كار توليدي و صرفاً از طريق انتقال مالكيت به‌دست آمده باشد را معلول سيطره روح خودخواهي بر روابط تجاري دانسته و محكوم مي‌كند. وي با اشاره به نصوصي كه انجام معامله قانوني بدون ارائه خدمت توليدي را نهي مي‌كنند و همچنين روايات نهي از تلقي ركبان و بيع الحاضر للبادي مي‌فرمايد:

فلسفة ممنوعيت مزبور، از ميان برداشتن واسطه‌ها و هرگونه طفيلي‌گري در جريان توليد است. به خاطر آنكه توليدكننده را از مصرف‌كننده جدا ساخته و بدون آنكه واقعاً كاري انجام دهد، به صرف واسطه‌گري درآمد و منفعتي به جيب مي‌زند. بنابراين، اسلام با واسطه‌گري به خاطر آنكه فاقد هرگونه محتواي توليدي بوده و صرفاً به خاطر كسب سود انجام مي‌شود و اين تحميل زيادي بر جامعه است مبارزه مي‌كند.[70]

ايشان پذيرش ريسك را نيز منشأ درآمد نمي‌دانند و در اين باره مي‌گويند: «بر اساس نظريه توزيع بعد از توليد، «مخاطره» منشأ درآمد شناخته نشده و مجوز نظري هيچ‌يك از انواع درآمدهاي قانوني نيست؛ زيرا مخاطره نه جنبه كالا و سرمايه را دارد كه مخاطِر به ديگري تأديه و ثمن را مطالبه كند و نه كار است كه روي ماده‌اي پياده گردد تا حق تملك يا مطالبه اجرت مطرح شود».[71]

در مجموع، به نظر مي‌رسد صرف‌نظر از بورس‌بازي غير‌سالم كه از ديد همگان ممنوع است، منشأ اختلاف دربارة بورس‌بازي سالم به دو نكته برمي‌گردد: كنز كردن پول و غيرمولد بودن و بلكه زيان‌بار بودن اين فعاليت. بر اساس تبيين ما، نگهداري پول به صورت راكد و خارج كردن آن از جريان فعاليت‌هاي اقتصادي حرام است و صِرف به گردش درآوردن آن نيز كافي نيست، بلكه به كار گرفتن پول بايد در فعاليت‌هايي باشد كه بتوان آن را مصداق سبيل‌الله به شمار آورد. حال با توجه به تحليلي كه از شهيد صدر دربارة موضع اسلام نسبت به اين‌گونه فعاليت‌ها نقل كرديم، چنين عملي اگر هم به ظاهر جزو مصاديق سنتي كنز به شمار نيايد، از اين جنبه كه معيار به كارگيري پول در راه‌هاي مورد رضايت خداوند را تأمين نمي‌كند، مشمول حرمت كنز خواهد بود. بدين ترتيب، حذف سفته‌بازي از بازارهاي مالي را بايد يكي از كاركردهاي حرمت كنز به شمار آورد.

3. پس‌انداز و سرمايه‌گذاري: تحريم كنز و راكد نگه‌داشتن پس‌اندازها موجب مي‌شود كه سهمي از درآمد كه به مصرف و مشاركت اجتماعي اختصاص نيافته و به اصطلاح پس انداز مي‌شود، توسط خود شخص و يا با واگذاري به افراد ديگر سرمايه‌گذاري شود. با افزايش درآمد، ابتدا هزينه‌هاي جبران استهلاك سرمايه و تهيّه لوازم كسب و كار و سرمايه لازم براي پشتيباني هزينه‌هاي مصرفي مورد توّجه قرار مي‌گيرند. اين مخارج حتّي در درآمدهاي پايين‌تر از حد كفاف نيز ممكن است وجود داشته باشند. در درآمدهاي بالاتر نيز همواره قسمتي از درآمد براي ارتقاي سطح زندگي و كسب توانايي به‌منظور مشاركت در تأمين هزينه‌هاي اجتماعي، به امر پس‌انداز و سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌يابد. رابطة پس‌انداز و درآمد مثبت است، امّا اينكه همراه با افزايش درآمد، ميل نهايي به پس‌انداز ثابت مي‌ماند و يا تغيير مي‌كند، معلوم نيست.

بيان قرآن كريم در تحريم كنز و لزوم انفاق في سبيل‌الله، بسيار قاطع و شديد است. با اين حال، مفاد آية كنز در علم فقه كمتر بررسي شده است. اين مقاله مسئله كنز را از ديدگاه فقه و اقتصاد بررسي كرده است. مفهوم لغوي كنز، جمع كردن، انباشتن و راكد گذاشتن مال است. در فرهنگ‌نامه‌هاي اقتصادي نيز كنز به پس‌انداز راكد اطلاق شده است. در متون علم اقتصاد، ابتدا پديدة كنز به معناي خارج شدن پول از گردش مبادلات بود؛ اما پس از كينز در مفهوم محدودتري كه با انگيزة سفته‌بازي در ارتباط است، به‌كار گرفته شد. اقتصاددانان غربي دربارة كنز و بورس‌بازي ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند؛ برخي مانند گِزِل و كينز آن را محكوم مي‌كنند؛ در حالي‌كه فريدمن نقش بورس‌بازان را در مجموع مثبت تلقي كرده است. بسياري از اقتصاددانان مسلمان با الهام از موضع قرآن كريم پديدة كنز در مفهوم كينزي آن را ممنوع مي‌دانند؛ ولي به اعتقاد گروه ديگري از آنها؛ مفهوم كنز در قرآن متفاوت از كنز اقتصادي است و از اين‌رو، بورس‌بازي سالم، مجاز است.

دربارة معناي «انفاق في سبيل‌الله» دو احتمال مطرح است. معناي خاص آن كه انفاق جزيي از مال براي مصالح اجتماعي و غيرشخصي است، در اينجا مناسب به نظر نمي‌رسد. در مقابل معناي عام، يعني هزينه كردن همة مال در مصالح فردي و اجتماعي در چارچوب ضوابط شرعي با سياق آيه سازگاري بيشتري دارد. اين معنا مورد حمايت برخي از مفسران و گروهي از اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است.

در مجموع، انديشمندان مسلمان در تبيين حرمت كنز و لزوم انفاق في سبيل‌الله ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه كرده‌اند. كه چهار ديدگاه مهم در اين زمينه بررسي شد. بنابرتجزيه و تحليل صورت گرفته در مقاله، مفاد آيه كنز، نفي انگيزة تكاثر در انباشت ثروت و سرمايه، پرهيز از راكد گذاشتن پول (مال) و لزوم هزينه كردن آن در راه‌هاي خداپسندانه اعم از مصارف شخصي، مشاركت‌ها‌ي اجتماعي و سرمايه‌گذاري مي‌باشد.

نكته پاياني آنكه، حرمت كنز نقش اساسي در نفي سفته‌بازي در بازارهاي مالي كاهش انگيزه براي تقاضاي سفته‌بازي پول ‌و ارتقاي سطح سرمايه گذاري‌، دارد.

ابن اثير، مبارك بن مبارك، النهايه في غريب الحديث، قم، مؤسسه اسماعيليان، چ چهارم، 1367.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1410ق.

ابوداوود، سليمان بن أشعث السجستاني الأزدي (ت 275 ق.)، سنن أبي داوود تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت، دار احياءالسنة النبويه، الاسلاميه، 1412 ق.

احمد بن فارس بن زكريا، ترتيب مقابيس اللغة، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387ش.

بيهقي، احمد بن حسين بن علي، السنن الكبري، تحقيق محمد عبدالقادر، عطا، دارالكتب العلميه، 1414 ق.

توتونچيان، ايرج، پول و بانكداري اسلامي، تهران، توانگران، 1379.

الجوهري، اسماعيل‌بن زياد، الصحاح في اللغه، قم، دار العلم للملايين، چ چهارم، 1987.

حسيني، سيدرضا، سيره اقتصادي امام علي(ع)، تهران، كانون انديشه جوان، چ پنجم، 1387.

حسيني، سيدجعفر و محمد قاضي‌زاده، اقتصاد در فقه اسلامي، قم، دارالكتب الاسلاميه، 1370.

حسيني شيرازي، سيدمحمد، الفقه الاقتصاد، قم، دارالقرآن الكريم، 1400 ق.

حكيمي، محمدرضا، محمد و علي، الحياة، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ دوم، 1373.

الحنظلي، عبدالله‌بن المبارك، كتاب الزهد، بيروت، دارالكتب العلمية، بي‌تا.

خورشيد احمد، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، مشهد، آستان قدس رضوي، 1374.

الراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي، بيروت، دارالقلم، 1412ق.

رشيدرضا، محمد، تفسير المنار، بيروت، دار المعرفه، 1366 ق.

الزبيدي، سيدمحمدمرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دارالفكر، 1994.

صالح‌آبادي، علي‌، بازارهاي مالي اسلامي، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1385.

سيدقطب، عدالت اجتماعي در اسلام، ترجمه سيدهادي خسروشاهي و محمدعلي گرامي، تهران، شركت سهامي انتشار، چ هشتم، 1352.

دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامي، تهران، سمت، 1374.

الصدر، السيد محمدباقر، اقتصادنا، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، چ سوم، 1387.

صدر، سيدكاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1375.

صدر، سيدكاظم و فاطمه اسماعيلي، «تقاضاي پول و مساله سفته بازي». (منتشر نشده)

الطباطبائي، سيدمحمدحسين، الميزان في التفسير القرآن، تهران، دارالكتب الاسلامية، ط.الثانية، 1394.

الطبرسي، ابي الفضل علي، مشكاة الانوار في غرر الاخبار، دارالكتب الاسلامية، 1385.

الطبرسي، فضل‌بن الحسن، تفسير مجمع البيان، بيروت، ط.الثانية، 1418.

الطريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، تحقيق سيداحمد حسيني، تهران، مكتبة نشر الثقا، چ دوم، 1085 ق.

الطوسي، ابوجعفر محمدبن الحسن، الامالي، تحقيق مؤسسة البعثه، قم، دارالثقافه، 1414 ق.

الطوسي، محمدبن حسن، تفسير التبيان، مكتبة الامين، النجف الاشرف، 1376.

العالم، يوسف‌حامد، النظام السياسي و الاقتصادي في الاسلام، بيروت، دارالقلم، 1975.

العياشي، محمدبن مسعود، تفسير عياشي، طهران، المكتبة العلمية، 1991.

غزالي، ابوحامدمحمد، نظريات اقتصادي امام محمد غزالي، ترجمه مؤيدالدين خوارزمي، بي‌جا، جمهوري، بي‌تا.

فخر رازي، محمدبن عمر، التفسير الكبير، بيروت، دارالفكر، 1410.

فراهيدي، خليل بن احمد، العين، مؤسسه دارالهجره، 1409ق.

فيروزآبادي، محمدبن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، دارالعلم للجميع، بي‌تا.

الفيومي، احمدبن محمد، المصباح المنير، قم، چ دوم، دارالهجره، 1405ق.

قعدان، زيدان عبدالفتاح، منهج الاقتصاد في القرآن، بيروت، موسسه الرساله و دارالبشير، 1997.

فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادي، بي‌جا، آزاده،1366.

الكليني، محمدبن يعقوب، الكافي، تحقيق علي‌اكبر غفاري، 1389.

گرامي، محمد علي، مالكيت خصوصي، نشر روح، چاپ دوم، 1379 هـ. ق.

گلريز، حسن، فرهنگ توصيفي لغات و اصطلاحات اقتصادي، تهران، مركز آموزش بانك مركزي، 1368.

گزل، سيلويو، نظام اقتصاد طبيعي از راه زمين آزاد و پول آزاد، ترجمه سيدابراهيم بيضايي، تهران، سمت، 1383.

محمدي ري شهري1، محمد، با همكاري سيدرضا حسيني، التنميه الاقتصاديه في الكتاب و السنه، قم، دارالحديث، 1382.

محمدي ري شهري2، محمد و همكاران، موسوعه الامام علي بن ابي طالب(ع)، قم، دارالحديث، 1421.

مختار يونس، عبدالله، الملكيه في الشريعه الاسلاميه و دورها في الاقتصاد الاسلامي، موسسه شباب الجامع، اسكندريه.

مرطان، سعيد سعد، مدخل للفكر الاقتصادي في الاسلام، بيروت، موسسه الرساله، 1999.

مشهور، اميره عبداللطيف، الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي، مكتبه مدبولي، القاهره، بي تا.

مريدي سياوش و نوروزي، عليرضا، فرهنگ اقتصادي، تهران، مؤسسه كتاب پيشبرد و انتشارات نگاه، 1373.

موسويان، سيدعباس، پس انداز و سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1376.

ميرمعزي1، سيدحسين «مفهوم كنز از ديدگاه علم اقتصاد و انديشمندان اسلامي»، مفيد، ش 35، 1382.

ميرمعزي2، سيدحسين «بورس بازي از نگاه فقه»، اقتصاد اسلامي، ش 9، 1382.

ميرمعزي3، سيدحسين «تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 10، 1382.

المنذري، عبدالعظيم بن عبدالقوي، الترغيب و الترهيب، تحقيق مصطفي محمد عماره، بي‌جا، بي‌نا، ط.الثالثه، 1388.

نمازي، حسين، نظام‌هاي اقتصادي، تهران، دانشگاه شهيدبهشتي، 1374.

الهندي، علاءالدين علي المتقي بن حسام الدين (ت 975 ق.)، كنزالعمال في سنن الاقوال والافعال تصحيح صفوة السقا، بيروت،‌ مكتبة التراث الاسلامي، 1397 ق.

يوسف، احمد، المال في الشريعه الاسلاميه، قاهره، دارالثقافه للنشر و التوزيع، 1990.

يوسفي،محمدرضا، در جستجوي آرمان‌شهر نبوي (رويكرد اقتصادي ـ سياسي ابوذر)، قم، ‌دانشگاه مفيد، 1386.

* ‌‌‌عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. دريافت: 10/10/88 ـ پذيرش: 15/12/88. srhoseini@hawzeh.ac.ir

[1]. Hoard.

[2]. حسن گلريز، فرهنگ توصيفي لغات و اصطلاحات اقتصادي، ص 245.

[3]. Hoarding.

[4]. سياوش مريدي و عليرضا نوروزي، فرهنگ اقتصادي، ص 607.

[5]. ايرج توتونچيان، پول و بانكداري اسلامي، ص 128.

[6]. همان، ص 120.

[7]. همان، ص 123.

[8]. همان، ص 129-133.

[9]. محمدرضا يوسفي، در جستجوي آرمان‌شهر نبوي (رويكرد اقتصادي-سياسي ابوذر)، ص 206-207.

[10]. سيلويو گزل، نظام اقتصاد طبيعي از راه زمين آزاد و پول آزاد، ترجمه سيد ابراهيم بيضايي، سمت، ص 202ـ200.

[11]. همان، ص 2.

[12]. سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، مكتب الاعلام الاسلامي، ص 624.

[13]. ايرج توتونچيان، پول و بانكداري اسلامي،ص 152.

[14]. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامي، ص 18.

[15]. دكتر سيدكاظم صدر در كتاب اقتصاد صدر اسلام 1378، ص 59

[16]. محمدرضا يوسفي، در جستجوي آرمان‌شهر نبوي (رويكرد اقتصادي-سياسي ابوذر)، ص 183.

[17]. اميره عبداللطيف مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي، ص 207.

[18]. يوسف حامد العالم، النظام السياسي و الاقتصادي في الاسلام، ص 67ـ70.

[19]. زيدان عبدالفتاح قعدان، منهج الاقتصاد في القرآن، ص 150.

[20]. خورشيد احمد، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ص 290.

[21]. ابوحامد محمد غزالي، نظريات اقتصادي امام محمد غزالي، ترجمه مؤيدالدين خوارزمي، ص 33. همچنين

[22]. نويسندگان مجموعه الحيات (ج 3، ص 334) نيز نظري اينچنين داشته‌اند.

[23]. احمد بن حسين بن علي بيهقي، السنن الكبري، تحقيق محمد عبدالقادر، ج 9، ص 25.

[24]. عبدالله بن المبارك الحنظلي، كتاب الزهد، ص 30، ح 118.

[25]. احمد بن حسين بن علي بيهقي، السنن الكبري، ج 7 ص 479.

[26]. محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، تحقيق علي‌اكبر غفاري، ج 5، ص 86- 88.

[27]. ر.ك: محمدبن عمر فخر رازي، تفسير الكبير، ج 16، ص 41.

[28] يوسف حامد العالم، 1975، صص 67 ـ 70

[29]. اميره عبداللطيف مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي، ص 207.

[30]. عبدالله مختار يونس، الملكيه في الشريعه الاسلاميه و دورها في الاقتصاد الاسلامي، ص 443

[31]. محمدرضا يوسفي، در جستجوي آرمان‌شهر نبوي (رويكرد اقتصادي ـ سياسي ابوذر)، ص 208.

[32]. ر.ك: محمد محمدي ري‌شهري، و سيدرضا حسيني، التنميه الاقتصاديه في الكتاب و السنه، ص 518ـ519.

[33]. محمدعلي گرامي، مالكيت خصوصي، ص 111.

[34]. محمدبن حسن طوسي، التبيان، ج 5، ص 247.

[35]. السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمآثور، ج 4، ص 181.

[36]. علامه ديدگاه خود را به صورت خلاصه چنين بيان مي‌كند: «و بالجمله: فالآيه تدل علي حرمة كنز الذهب والفضّة فيما كان هناك سبيل لله يجب انفاقه فيه، وضرورةٌ داعيةٌ إليه لمستحقي الزكاة مع الإمتناع من تأديتها، والدفاع الواجب مع عدم النفقه وإنقطاع سبيل البرّ والإحسان بين النّاس» سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج 9، ص 266 ـ 261.

[37]. سيدجعفر حسيني و محمد قاضي‌زاده، اقتصاد در فقه اسلامي، ص 300 ـ 314

[38]. سيدمحمد حسيني‌شيرازي، الفقه الاقتصاد، ص 240 ـ 247

[39]. ر.ك: محمدعلي گرامي، مالكيت خصوصي، ص 127 ـ 79.

[40]. محمد بن يعقوب كليني، الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري، ج 4، ص 61، ح 4 / محمدبن مسعود عياشي، تفسير عياشي، ج 2، ص 87، ح 54.

[41]. ابي‌الفضل علي الطبرسى، مشكاة الأنوار، ص 321، ح 1018.

[42]. محمد بن يعقوب كليني، الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري، ج 4، ص 32، ح 5

[43]. ايشان مي‌گويد: «كنز، صرف مال و زندگي در مسير غير الهي است. هرگاه جمع ثروت ارزشي بالاتر از اهداف انساني پيدا كند، كنز صورت گرفته است»

محمدرضا يوسفي، در جستجوي آرمان‌شهر نبوي (رويكرد اقتصادي-سياسي ابوذر)، ص195.

[44]. سيدقطب، عدالت اجتماعي در اسلام، ترجمه سيدهادي خسروشاهي و محمدعلي گرامي، ج 1، ص 175.

[45]. ر.ك: محمدرضا يوسفي، در جستجوي آرمان‌شهر نبوي، ص 185-195.

[46]. محمدبن عمر فخر رازي، التفسير الكبير، ج 16، ص 41.

[47]. فضل بن الحسن الطبرسي، تفسير مجمع البيان، ج 5، ص 41.

[48]. محمد رشيدرضا، تفسير المنار، ‌ج 10، ص 395.

[49]. سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج 9، ص 247.

[50]. محمد محمدي ري‌شهري و سيدرضا حسيني، التنميه الاقتصاديه في الكتاب و السنه، ‌ص 513.

[51]. ر.ك: همان، ص 510 ـ‌517

[52]. رسول خدا ( صل‌الله‌عليه‌و‌اله‌وسلم) : در اين باره مي‌فرمايد: «هر كس براي صيانت خود از نيازمندي به ديگران و تلاش براي خانواده‌اش و دستگيري از همسايگان، از راه حلال دنيا را طلب كند، در روز قيامت خداوند را در حالي ملاقات مي‌كند كه صورتش مانند ماه شب چهارده مي‌درخشد و كسي كه به خاطر تكاثر و تفاخر و ريا، از راه حلال به طلب دنيا برود، خداوند را در حالي ملاقات مي‌كند كه بر او خشمگين است» همان، ص 504.

[53]. همان، ص 503 ـ 549

[54]. ر.ك: سيدرضا حسيني، سيره اقتصادي امام علي(ع) ، ص 47.

[55]. ري شهري1، التنميه الاقتصاديه في الكتاب و السنه، ص 367

[56] ري شهري1، همان، ص 514

[57]. همان، ص 515

[58]. يكي از اين افراد كه در هنگام تقسيم ميراث او منازعه شديدي ميان ابوذر و عثمان و كعب‌الاحبار در گرفت، عبد‌الرحمن عوف بود كه ابن‌سعد درباره اموال او مي‌گويد: در ميان ما ترك او شمش طلايي بود كه با تبر قطعه‌قطعه شد؛ به گونه‌اي كه موجب تاول زدن دست مردان گرديد و چهار زن داشت كه سهم يكي از آنها از هشت يك آن مال بيش از هشتاد هزار (دينار) شد. (محمد محمدي ري‌شهري و همكاران، موسوعه الامام علي بن ابي طالب(ع)، ج 3، ص 151).

[59]. محمد محمدي ري‌شهري و سيدرضا حسيني، التنميه الاقتصاديه في الكتاب و السنه، ‌ص 366.

[60]. همان، ص 367

[61]. براي مثال حرمت شرب خمر خاصيت مست‌كنندگي خمر را بر‌نمي‌دارد ـ بلكه صرفاً در عالم اعتبار آن را محدود مي‌سازد. محدوديت اعتباري نيز گاهي صرفاً در محدودة حكم تكليفي است و گاهي جنبة وضعي نيز پيدا مي‌كند.

[62]. ر.ك: سيدحسين ميرمعزي، «تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 10.

[63]. ميرمعزي 2، 1382

[64]. ر.ك: صدر، سيدكاظم و فاطمه اسماعيلي، « تقاضاي پول و مساله سفته بازي».

[65]. همان.

[66]. همان.

[67]. ر.ك: سيدحسين مير معزي، « بورس بازي از نگاه فقه»، اقتصاد اسلامي، ش 9، 1382.

[68]. علي صالح آبادي، بازارهاي مالي اسلامي، ص 45- 65.

[69]. ر.ك: سيدحسين مير معزي، « بورس بازي از نگاه فقه»، اقتصاد اسلامي، ش 9، 1382.

[70]. سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 645-652.

[71]. همان، ص 601