بود، همان طور كه در حديث وارد شده‌است. در اين صورت، اصلاً ديه‌اى واجب نيست.

ما مى‌گوييم: همان گونه كه معلوم شد، ديه عوض مالى است كه از نظر شرع، در موارد عمد و خطا ثابت است و اطلاق قول امام(ع) درباره كسى كه سر ميت را قطع مى‌كند، اقتضاى ثبوت ديه در جميع موارد را دارد. اما خبر حسين بن خالد اوّلاً، از نظر سند، ضعيف است و ثانياً، همان گونه كه در جواهر آمده است، اصحاب از آن اعراض كرده‌اند. و ثالثاً، بر سقوط ديه در موارد خطا دلالت ندارد. ممكن است كسى بگويد كه فرمايش امام: «إذا كان هكذا فهو خطأ»دلالت بر اين دارد كه او محكوم به حكم خطاست و بر او ديه تعلق گرفته، از اين روى بايد عاقله بپردازد و فرمايش امام در دنباله مطلب كه فرمود(و كفارته) كفاره را علاوه بر ديه مقرر، واجب مى‌كند. و اللّه‌ العالم.

اين مقدارى است كه خداوند مرا توفيق داد، تابه مباحث متعلق به كالبد شكافى و قطع اعضاى ميت بپردازم.