مجرى العقوبة جملتها). (1)

از نظرات ويژه علماى اماميه اين است كه: هر كس، سر ميت را قطع كند، بايد صد دينار ديه به بيت المال بپردازد، ولى فقهاى ساير مذاهب، با اين مسأله مخالفت كرده‌اند. دليل ما بر صحت نظريه اماميه، اجماع مكرّر است.اگر گفته شود:

چگونه جانى، ملزم به پرداخت ديه و غرامت است، در حالى كه عضو انسان زنده‌اى را تلف نكرده است؟ مى‌گوييم: معنى ندارد كه الزام به پرداخت ديه، براى عقوبت باشد، زيرا با قطع سر ميت، وى را مثله كرده، پس، بى هيچ اختلافى، مستحقّ عقوبت است. اشكالى ندارد كه اين غرامت جايگزين عقوبت گردد، زيرا دردناك است و از اين حيث، به منزله عقوبت است.

شيخ طوسى در خلاف مى‌نويسد:

إذا قطع رأس ميت أو شيئاً من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيّاً، كان عليه مئة دينار دية الجنين و في جميع مايصيبه ممّا يجب فيه مقدّر و أرش من حساب المئة ما يحق للحيّ من الالف و لم‌يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء و لم‌يوجبوا فيه شيئاً و عندنا انه يكون ذلك للميت يتصدق به عنه و لايورث و لاينقل إلى بيت المال. دليلنااجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتاب الكبير. (2)

هر گاه سر ميت و يا عضوى را قطع كند كه اگر زنده بود ديه كامل داشت، بايد صد دينار، معادل ديه جنين بپردازد و اگر صدمه اى بر ميت وارد كند كه اگر زنده بود، ديه معين و (ارش) دارد، بايد نسبت آن را از هزار دينار، محاسبه كند و به