(الفصل الثانی) فیما یتیمم به و یشترط کونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوکا أو فی حکمه (4)
______________________________
ظنه أنه متی طلب من غیر بذله له من غیر أن یدخل علیه فی ذلک ضرر وجب علیه الطلب
(قوله رحمه اللّٰه) (و لا یغسل بعض الأعضاء)
عند علمائنا کما فی (المنتهی) و عندنا کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) و کذا إن کان جنبا عند أکثر العلماء کما فی (التذکرة) و عند العلماء و عندنا کما فی (المنتهی و جامع المقاصد) و فی (نهایة الإحکام) أن الجنب یحتمل مساواته للمحدث و وجوب صرف الماء لبعض الأعضاء و یأتی لهذا الأخیر تتمة فی آخر بحث التیمم (و قال فی المبسوط و الخلاف) المتضرر بعض أعضائه یحتاط بغسل الصحیح و التیمم و عامة أصحاب الشافعی أنه یغسل ما یقدر علی غسله و یتیمم (و لیعلم) أنه لو کان علیه طهارتان کما فی الأغسال المجامعة للوضوء فإذا وجد من الماء ما یکفی أحدهما فإنه یستعمله و یتیمم عن الآخر کما فی (نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد و روض الجنان) لکن فی البیان أنه یتیمم بعد استعمال الماء و یحتمل صحته قبله
(قوله قدس سره) (و غسل النجاسة عن البدن و الثوب أولی من الوضوء مع القصور عنهما)
فیجب صرف الماء حینئذ فی إزالة النجاسة عن البدن إجماعا کما فی (التذکرة) و لا نعرف فی ذلک خلافا بین أهل العلم کما فی (المعتبر) و عن الثوب أیضا و کذا الغسل کما صرح به کل من تعرض له و یظهر من (التذکرة) الإجماع علی ذلک و من (المعتبر) نفی الخلاف فیه أیضا (و عن) أحمد لا یغسل الثوب لأن رفع الحدث آکد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن خالف ففی الإجزاء نظر)
فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی) أن الأقوی الإجزاء و فی (التذکرة و کشف الالتباس) الأقرب الإجزاء إن جوز وجود المزیل فی الوقت و إلا فلا و فی (جامع المقاصد) هذا حق إن أراد التجویز عادة لا مطلق التجویز عقلا و فی (البیان و جامع المقاصد أیضا و مجمع البرهان) أن الأصح عدم الإجزاء و لم یرجح شیئا فی (الإیضاح) و وجه النظر من التأمل فی اقتضاء الأمر النهی عن الضد أو من التأمل فی انتهاء الأولویة هنا إلی الوجوب أو من التأمل فی اقتضاء النهی المفهوم من الأمر الفساد أو وجه النظر من أنه تطهر بماء مباح طاهر و لا نص علی النهی عنه و من أنه منهی عنه لوجوب صرفه فی إزالة النجاسة
الفصل الثانی فیما یتیمم به (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یشترط کونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوکا أو فی حکمه)
أما اشتراط کونه أرضا فهو مذهب علمائنا کما فی (المنتهی) و علیه الإجماع کما فی (کشف اللثام) و لا نزاع فیه عندنا کما فی (مجمع البرهان) و جوزه أبو حنیفة بالثلج و مالک بالنبات (و أما التراب) فلا کلام فیه عندنا کما فی المنتهی (و أما الحجر) فالأصحاب فیه علی أربعة أنحاء الجواز و المنع و التردد فیه و اشتراط الاضطرار فی التیمم به (أما الجواز) فعلیه الإجماع کما فی (الخلاف و مجمع البیان) و ظاهر (التذکرة) حیث قال عندنا و هو مذهب الأکثر کما فی (مجمع البرهان و المفاتیح و کشف اللثام) بل فی (مجمع البرهان) ینبغی أن یکون