مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 1 صفحه : 398

..........
______________________________
فعلا أو قوة و نص المصنف فی (نهایة الإحکام) علی عدم إیجابه الغسل و لم أجد أحدا أوجبه سوی من ذکرنا و أطلق الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) القول بأن الانقطاع یوجب الوضوء من دون تقیید بکونه للبرء بل قد یظهر منه عدم کون الانقطاع للبرء حیث قال فیهما سواء عاد إلیها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده إشارة إلی خلاف من فرق بینهما من العامة بل قد یظهر من عبارة (الخلاف) قصر الحکم علیه و وافقه علی هذا الإطلاق المصنف فی (التلخیص و المختلف) و الشهید فی (البیان) و کذا فی (الذکری) فی آخر کلامه لکنه فصل تفصیلا آخر تبع فیه (نهایة الإحکام) قال فی (الذکری) و الأجود إعادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها و إن لم تعلم الشفاء لأنه یمکنها أن تصلی بطهارة رافعة للحدث سواء ظنت عدم الشفاء أو شکت فیه و لو ظنت قصور الزمان عن الطهارة و الصلاة فلا إعادة و لو صحب الانقطاع الصلاة للامتثال قال و یحتمل فی الأول ذلک أیضا انتهی (و قال فی نهایة الإحکام) و لو کان لا للبرء بل کان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فإن قصر الزمان عن الطهارة لم یجب إعادة الطهارة بل تشرع فی الصلاة بأمر شرعی فکان مجزیا و إن طال الزمان بحیث یتسع للطهارة و الصلاة ففی إعادة الوضوء إشکال أقربه ذلک لتمکنها من طهارة فلو عاد الدم علی خلاف عادتها قبل الإمکان لم یجب إعادته لکن لو شرعت فی الصلاة بعد هذا الانقطاع من غیر إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء لحصول الشک فی بقاء الطهارة الأولی حالة الشروع و لو انقطع دمها و هی لا تعتاد الانقطاع و العود و لم یخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء فی الحال و لا تصلی بالوضوء السابق لاحتمال أن یکون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل و هو عدم العود بعد الانقطاع فلو عاد قبل إمکان فعل الطهارة و الصلاة فالوضوء بحاله لأنه لم یوجد الانقطاع المغنی عن الصلاة مع الحدث فلو انقطع فتوضأت و شرعت فی الصلاة فعاد الدم استمرت انتهی (هذا) و ظاهر الفاضل العجلی فی (السرائر) إیجاب الوضوء مطلقا و إبطال الصلاة و ظاهر المحقق [1] التردد و احتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا (و فی الذکری) لا أظن أحدا قال بالعفو عنه مع تعقیب الانقطاع إنما العفو مع قید الاستمرار (و عن الجامع) أن انقطاع دم الاستحاضة لیس بحدث فلو انقطع فی الصلاة أتمتها و إن فرغت من الوضوء و انقطع فی وقت واحد صلت به انتهی و یظهر منه القول بالعفو و قوله إن الانقطاع لیس بحدث مسلم لکنه مظهر لحکم الحدث لأن الدم الموجود إنما لا ینافی الطهارة مع الاستمرار للعذر و یظهر من (التذکرة) التوقف إذا انقطع قبلها أو فیها لأنه نقل کلام الشیخ و لم یتعقبه بشی‌ء لکنه اشترط فی الإعادة استمرار الانقطاع زمانا یتسع للطهارة و الصلاة هذا إذا انقطع قبل الصلاة و أما إذا انقطع فی أثنائها فقد قال الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) لا یجب الاستئناف و تبعه علی ذلک من تعرض لهذا الفرع من الأصحاب إلا المصنف فی نهایته فإنه أبطل صلاتها بالانقطاع فی أثنائها و کذا الشهید فی (الدروس) و أبو العباس فی (الموجز) و الصیمری فی (کشف الالتباس) و فی الأخیرین تقیید الانقطاع بکونه للبرء و تردد فی (التذکرة) علی الظاهر کما مر و قد سمعت ما هو ظاهر (السرائر و المعتبر)

[1] قد اعترض المحقق و العجلی علی الشیخ بلزوم استئناف الصلاة إن انقطع فیها لعدم صحتها مع الحدث بلا عذر إلا من المتیمم للنص فیه و الإجماع (منه قدس سره)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست