مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 1 صفحه : 278

و ذو الجبیرة ینزعها مع المکنة أو یکرر الماء حتی یصل البشرة فإن تعذر مسح علیها و إن کان ما تحتها نجسا (1)
______________________________
و لعل الفقهاء فهموه کذلک و لم یتعرضوا للقول بمضمونه نفیا و إثباتا بل اتفقوا علی الفتوی بالمنع من المس و لا شک فی کون المنع من الکتابة احتیاط و الاحتیاط فی المنع قطعا انتهی کلامه (قلت) یظهر من فهرست الوسائل أن الخبر وارد فی الجنب حیث قال باب استحباب الوضوء لمس القرآن و نسخه و عدم جواز مس الجنب و المحدث کتابة القرآن فیه خمسة أحادیث و فیه عدم جواز کتابة الجنب القرآن و حمل علی الکراهة و استلزام المس (انتهی) و هو الظاهر من (الشافیة) حیث ذکر هذا الصحیح فی بحث الجنب و استدل به علی أحکام الجنب و قد روی فی الکافی بسند فیه إبراهیم بن هاشم و داود ابن فرقد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن الحائض تقرأ القرآن و تکتبه و لا تصیبه بیدها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ذو الجبیرة ینزعها مع المکنة أو یکرر الماء حتی یصل البشرة فإن تعذر مسح علیها و إن کان ما تحتها نجسا)
تحریر القول فی الجبیرة یقع فی مقامات (الأول) فی بیان معناها ففی (کشف اللثام) هی الخرقة أو اللوح أو نحوهما یشد علی عضو من أعضاء الوضوء انکسر فجبر و فی (الحدائق و شرح المفاتیح) هی العیدان التی یجبر بها العظام المکسورة و لا تنفک عن الخرقة غالبا و الظاهر من الفقهاء إطلاقها علی ما یشد علی القروح و الجروح أیضا و یساوون بینهما فی الأحکام انتهی و یأتی ما یوضح ذلک و فی (المشکاة) لا جبیرة إلا فی کسر أو جرح أو قرح و یلحق بالأول الخلع و الرض و بالثانی الکی و الحراق و بالثالث البثور و القوابی و فی الأورام نظر انتهی فتأمل (الثانی) أن الجبیرة إذا کانت فی موضع الغسل وجب أن ینزعها عند الوضوء و یغسل ما تحتها إذا أمکن نزعها من دون ضرر و مشقة أو تکرر الماء علیها حتی یصل إلی البشرة و یغسلها فهو مخیر بین التکریر و النزع کما هو ظاهر الأصحاب کما فی (الحدائق) بل هو ظاهر الشرائع کما فهمه صاحب (المدارک) من عبارتها و هو أجود مما فهمه المحقق الثانی فی حاشیتها (قال فی الشرائع) من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمکنه نزعها أو تکرار الماء علیها حتی یصل البشرة وجب (قال فی المدارک) الضمیر فی وجب یعود إلی أحد الأمرین (انتهی) و فی (حاشیة الشرائع) أرجعه إلی أول الأمرین انتهی و بالتخییر صرح فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و شرح الجعفریة و المدارک و الذخیرة و کشف اللثام و شرح المفاتیح و الحدائق) و نفی عنه الخلاف فی (المدارک) و ظاهر (الحدائق) أن ظاهرهم الإجماع حیث قال إن ظاهرهم التخییر انتهی و فی (التذکرة) أنه لا یصار إلی التکریر المذکور إلا بعد عدم إمکان النزع (قال) الجبائر إن أمکن نزعها نزعت واجبا و غسل ما تحتها إن أمکن و إن لم یمکن و أمکن إیصال الماء إلی ما تحتها بأن یکرره علیه أو یغمسه فی الماء وجب انتهی و ظاهر (التحریر و نهایة الإحکام) التخییر بین النزع و التکریر و بین غمس العضو لیصل الماء إلی البشرة و إلیه مال فی (کشف اللثام و شرح المفاتیح) و استند إلی موثقة عمار الصریحة فی ذلک و قضیة ما فی (التذکرة) أنه لا یصار إلی ذلک إلا بعد تعذر النزع و التکریر و فی (الذخیرة) ادعی الإجماع علی ذلک قال لا یجوز هذا [1] الغمس إلا بعد العجز عن النزع و عن التکریر إجماعا و مثله صاحب (الحدائق) و لعل المستند فی ذلک حسن الحلبی حیث قال فیه علیه السلام و إن کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقة ثم لیغسلها و الشیخ حمله علی

[1] فهذا

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست