مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 1 صفحه : 228

و کذا لو انغسلت فی تجدید الوضوء (1)
______________________________
الوضوء بنیة الندب (و قال فی الإیضاح) لأن الغسلة الثانیة إنما قصد صورتها و لا تأثیر لها فی الاستباحة و لهذا لا یصدق علی الماء المغسول به أنه مستعمل فی الوضوء (و احتمل) الوجهین فی (المنتهی و النهایة) (و الإیضاح و الذکری و الدروس) من دون ترجیح لأنه لم ینو رفع الحدث بالثانیة (و فیه) ضعف لعدم وجوبه فی کل عضو عضو (و قال فی کشف اللثام) و یحتمل الصحة بناء علی أن الوجه إنما یعتبر علی وفق اعتقاده أو علی أنه نوی الوجوب بجملة الوضوء أولا و هو کاف لعدم وجوب نیة کل عضو عضو و إنما نوی الندب بالغسلة الثانیة و هی إنما تکون غسلة ثانیة لغیر (اللمعة) و أما لها فهی غسلة أولی و هو ناو بها الوجوب فی ضمن نیته للجملة و لکنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانیة المندوبة مع اتحاد الطهارة و کون المصلحة فی تثنیة الغسل انغسال ما بقی من الغسلة الأولی کما یرشد إلیه قول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زرارة و بکیر و الثنتان یأتیان علی ذلک کله انتهی و هو حاصل ما ذکر فی (الذکری) و قال فیها و ربما بنی علی أن نیة المنافی بعد عزوب النیة هل تؤثر أم لا و علی أن وضوءه المنوی به ما یستحب له الطهارة یصح أم لا (ثم قال) و قد ینازع فی تصور البناء علی الأصل الثانی بناء علی عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن علیه واجب انتهی و قال فی (کشف اللثام) إذا غفل عن نیة الندب بالثانیة أو نوی بها الوجوب لنذر أو شبهه أو کان الوضوء مندوبا تعینت الصحة و منع فی (جامع المقاصد) کون الثانیة إنما شرعت استظهارا علی ما لم ینغسل فی الأولی (ثم قال) و قد یفهم من التقیید بالندب فی کلام المصنف أنها لو انغسلت فیها علی قصد الوجوب بالنذر و شبهه یجزی و لیس کذلک لاشتراط الرفع أو الاستباحة (ثم قال) و لو قال و لو انغسلت فی الثانیة باعتقاده بدل قوله علی قصد الندب لکان أولی و أشمل لاندراج ما إذا کانت الثانیة واجبة فیه و ما إذا لم یقصد شیئا عند فعل الثانیة علی أنه یمکن إدراج الأخیرة فی العبارة انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا لو انغسلت فی تجدید الوضوء)
أی الأقوی البطلان بناء علی اعتبار الرفع أو الاستباحة کما فی (البیان) و فی (الدروس) أنه أبعد من الأول و أبعد منه غسله بالثانیة و أبعد من الجمیع لو انغسلت بالثالثة (و مثله) أو قریب منه ما فی (الإیضاح و جامع المقاصد) و فی (حاشیة الإیضاح) أن ذلک جمیعه لا یجزی و ظاهر (المبسوط) الإجزاء لأن المجدد طهارة شرعت لکمال الطهارة و تدارک الخلل و فی (کشف اللثام) و یحتمل الصحة کما تتعین علی الاکتفاء بالقربة أو بها مع الوجه و اتحد بناء علی أن الوجه و الرفع إنما یعتبران علی وفق الاعتقاد و المجدد طهارة شرعیة و الظاهر شرعها لکمال الطهارة و تدارک خللها انتهی (هذا) و لا فرق فی ذلک بین اللمعة و العضو إذا أغفله ثم الغسل فی تجدید الوضوء و کذا الحال فیما إذا ظن أنه متطهر فتوضأ تجدیدا ندبا ثم ظهر له أنه کان محدثا فالواجب نقل الأقوال فی جمیع هذه الأحوال أما حال إغفال اللمعة فقد علمت نقل أقوالهم فیه بخصوصه و قد مر أنه توقف فی (المنتهی و التحریر و الذکری) فی إجزاء المجدد ندبا فیما إذا ظهر أنه کان محدثا و استوجه فی فی (المعتبر) الإجزاء لأنه قصد الصلاة بطهارة شرعیة و توقف فی (الذکری) أیضا فیما إذا بان فساد الأولی و نص فی (التذکرة و النهایة و البیان) علی عدم الإجزاء فیما إذا ظهر أنه کان محدثا و لم أجد أحدا قال بالإجزاء و الصحة فی هذه المسائل علی القول بعدم الاکتفاء بالقربة سوی ما مر من المعتبر (نعم) فی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست