(الثانی) لا یفتقر إلی تعیین الحدث و إن تعدد (1) فلو عینه ارتفع الباقی (2) و کذا لو نوی استباحة الصلاة المعینة استباح ما عداها و إن نفاها (3) سواء کانت المعینة فرضا أو نفلا

(الثالث) لا تصح الطهارة من الکافر (4) لعدم التقرب فی حقه إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت (5)
______________________________
إعادتها انتهی فلا خلاف فی عدم الثواب و فی (المدارک و المشکاة) أن الضمیمة لو کانت راجحة صح و قد تقدم فی مبحث تداخل الأغسال ما له نفع فی المقام و فی (المبسوط) لو ضم ما من فضله الوضوء کقراءة القرآن و النوم لم یرتفع حدثه لأنه لیس من شرطه الطهارة و فی (المعتبر) لو قیل یرتفع کان حسنا لأنه قصد الفضیلة و هی لا تحصل من دون الطهارة و کذا لو قصد الکون علی طهارة و لا کذا لو قصد وضوء مطلقا انتهی و یأتی تمام الکلام فی ذلک و فی (قواعد الشهید و جامع المقاصد) لو ضم أمرا أجنبیا غریبا کدخول السوق فوجهان أصحهما البطلان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لا یفتقر إلی تعیین الحدث و إن تعدد)
هذا مذهب العلماء کافة کما فی (المدارک) و إجماعی کما هو ظاهر الفاضل
(قوله قدس اللّٰه روحه) (فلو عینه ارتفع الباقی)
کما هو مذهب أکثر الأصحاب کما فی (المدارک) سواء کان المعین آخر أحداثه أو لا کما فی (المنتهی و الذکری) و احتمل فی (النهایة) البطلان و هو أحد قولی الشافعی و القول الآخر له إن کان المنوی آخر الأحداث صح و إلا بطل و احتمل المصنف فی (النهایة) ارتفاع المنوی خاصة فإن توضأ ثانیا لرفع آخر صح و هکذا إلی آخر الأحداث و فی (نهایة الإحکام و قواعد الشهید و الدروس و البیان و جامع المقاصد) القطع بالبطلان فیما لو نوی رفع البعض و بقاء الباقی و فی (الذکری) فیه وجهان (و قال فی المدارک) یقوی الإشکال مع قصد النفی عن غیر المنوی و یتوجه البطلان هنا للتناقض و یمکن أن یقال بالصحة و إن وقع الخطأ فی النیة لصدق الامتثال و هو حسن انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا لو نوی استباحة صلاة معینة استباح ما عداها و إن نفاها)
أی نفی استباحة ما عداها وفاقا للمنتهی و خلافا (للدروس) (و الذکری و البیان و جامع المقاصد و شرح الفاضل) و احتمله فی (نهایة الإحکام) و هو أحد قولی الشافعی
(قوله قدس سره) (لا تصح الطهارة من الکافر)
إجماعا علی الظاهر لأنه إنما نسب الخلاف إلی أحد أقوال الشافعی
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (إلا غسل الحائض الطاهرة تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطناه للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها)
کأنه لا خلاف فیه إلا من الشافعی (و أما) مشروعیة الغسل کذلک فقد نسبه فی (الذکری) إلی قوم (و قال) إن الشیخ أورده فی إیلاء (المبسوط) انتهی و حکم به المصنف فی (النهایة) و نفی عنه البعد فی (جامع المقاصد) قال لوقوع مثله للضرورة کتغسیل الکافر للمیت المسلم إذا فقد المماثل و المحرم و تیمم الجنب و الحائض للخروج من المسجدین انتهی و ذکره فی (التذکرة و المنتهی فی أحد وجوه الشافعی و لم یظهر منه فی الکتابین الحکم به فما نسبه الفاضل إلی (المنتهی) لعله لم یصادف محله و عبارة (المنتهی) هکذا لا تصح طهارة الکافر (و قال) الشافعی فی أحد الوجهین باجتزاء الذمیة تحت المسلم بغسلها من الحیض لحق الزوج فلا تلزمها الإعادة بعد الإسلام انتهی ما فی (المنتهی) و کذا فی (التذکرة) ذکر للشافعی أقوالا ذکر هذا منها و مال فی (الذکری) إلی إباحة الوطء من غیر غسل لأنه أولی من ارتکاب شرع