و خمس لذرق جلال الدجاج (2)
______________________________
البئر قال (و فیه نظر) لتعلق الحکم فیه علی الاغتسال و هو لا یحصل إلا بالتمام و فی (الروض و الروضة) (و المسالک) التزام النجاسة قال و لا بعد فیه بعد ورود النص و انفعال البئر بما لا ینفعل غیره به (و أورد) علیه أن النص غیر دال علی النجاسة لأن النهی أعمّ منها و حدیث منصور لا تفسد علی القوم ماءهم یحتمل أنه لثوران القاذورات إلی غیر ذلک مما أوردوا علیه و علی [1] الشیخ فی (التهذیب) و أبی یعلی بأن الحکم علی التعبد و هو لازم للمصنف فی (المنتهی) لأنه حکم بوجوب النزح تعبدا فی النجاسات فضلا عن غیرها و نسبه فی (المدارک) إلی جماعة و فی (الروض) إلی بعض المتأخرین و موضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عینیة کما فی (السرائر و الإرشاد و الموجز) (و جامع المقاصد و الروضة و المسالک) و غیرها و فی (الذخیرة) تعمیم الحکم فی التلویث و غیره لأن الغالب عدم خلو بدن الجنب عن النجاسة و فی (المنتهی) أن النزح یجوز أن یکون لتلوثه بالمنی و لما لم یقم دلیل علی المنی یمکن أن یکون السبع مقدرا له و فی (المدارک) بعد ذکر الأخبار أن العمل بها مشکل فتحمل إما علی تلوث بدن الجنب أو علی التقیة لموافقتها بعض العامة أو دفع النفرة قال و هذا أقرب و صرح فی (المقتصر و الموجز) باختصاص ذلک بالناوی للغسل و هو ظاهر (الروض) (و المسالک) و نسبه فی (کشف الالتباس) إلی المحقق و العلامة و احتمل فی (جامع المقاصد و الروضة) اختصاص ذلک بغسل الجنابة و فی (الذکری) إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهوریة فالأقرب إلحاق الحائض و النفساء و المستحاضة و إن قلنا بالتعبد فلا و فیها أیضا لو نزل ماء الغسل إلیها أمکن المساواة للاتحاد فی العلة أما القطرات فمعفو عنها کالعفو عن الإناء الذی یغتسل فیه الجنب و فی ارتفاع الحدث به قولان القول بالعدم للشیخین استنادا إلی روایة منصور و وافقهما علی ذلک الشهید فی (البیان) و الکرکی و القول بالارتفاع للمصنف فی (النهایة و المنتهی) و قد سلف ما له دخل فی المقام
(قوله قدس سره) (و لخروج الکلب منها حیا)
کما فی کتب الشیخ و المحقق و المصنف و الشهیدین و غیرهم و هو المشهور کما فی (الذکری و کشف الالتباس و الروض و الدلائل) (و الذخیرة و شرح الفاضل) و فی (السرائر) نزح أربعین لعدم الاعتماد علی دلیل السبع و دلیل الاکتفاء بالأربعین فی خروجه میتا یتمشی فی الخروج حیا بطریق أولی فلا یلحق بغیر المنصوص (و أورد) علیه فی (المختلف) منع الأولویة فإن الأحکام الشرعیة تتبع الاسم فإن وجب [2] فی الفأرة مع التفسخ و التقطع سبع و فی البعرة منها نزح الجمیع لعدم النص انتهی (و فی الذکری) عن البصروی نزح الجمیع لخروجه و خروج الخنزیر حیین و فی (المدارک و الذخیرة) أن العمل بخبر الدلاء و تنزیل الزیادة علی الندب قریب (انتهی) و هو غریب مخالف للقواعد من حمل المطلق علی المقید و فی (الذکری) أن الصدوق ألحق السنور و الظاهر أن غرضه میت السنور و الذی فی (المقنع) روی أن فی السنور و عد معه أشیاء سبع دلاء و لم یذکره فی (الهدایة) و ألحق الشیخ و الصدوق أیضا فی ظاهره لأنه أورد الروایة سام أبرص إذا تفسخ
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و خمس لذرق جلال الدجاج)
کما فی (المقنعة) (و الکافی و المراسم و المهذب و السرائر و الشرائع و التحریر و البیان) و فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و الجامع) (و الإصباح) و کتب المصنف ما عدا (الکتاب و التحریر) و کتب الشهید ما عدا (البیان) إطلاق الدجاج