در همان حال كه شخص در برابر قوانين حقوقى مسئوليت ندارد و آزاد است، در مقابل قوانين اخلاقى (به تعبير رايج) يا تكاليف شرعى (به تعبير ما) مسئول است و آزادى ندارد. درست است كه انسان در زندگى فردى هرگونه رفتار كند از لحاظ حقوقى بازخواست و مؤاخذه نمى‌شود، لكن از لحاظ شرعى و در جهان ديگر مورد بازخواست و كيفر قرار خواهد گرفت. پس آزادى بشر در زندگى خصوصى نيز مطلق نيست. كسى كه در خانة خود معصيت خداى متعال مى‌كند، البته مورد تعقيب و مجازات قوة قضاييه قرار نمي‌گيرد، اما از عقاب و عذاب اخروى مصون و در امان نيست. مثلاً «خود كشى ممنوع است» يك قانون حقوقى نيست، زيرا قانون حقوقى اولاً: ناظر و حاكم بر مناسبات اجتماعى است؛ ثانياً: از طرف دولت ضمانت اجرا دارد و ثالثاً: براى مخالفتش مجازاتى تعيين مى‌شود، و حال آنكه «خودكشى ممنوع است» ربطي به ارتباطات اجتماعى ندارد؛ دولت نمي‌تواند ضامن اجراي آن شود و متخلفان از آن (كه مرده‌اند) قابل كيفر نيستند.

چون ممنوعيت خودكشى حقوقى و اجتماعى نيست، از ديدگاه حقوقي هر كسى حق دارد خود را بكشد، اما آيا از ديدگاه اخلاقى يا شرعى هم چنين حقى دارد؟ به طور قطع پاسخ منفي است. كسى كه خودكشي كند، مورد بازخواست و مؤاخذة اخروى است، هرچند به دليل عدم امكان، در اين جهان قابل پيگرد نيست و كيفر قانوني ندارد.

حرمت و ممنوعيت تجسس در زندگى خصوصى و تحقيق در احوال شخصية مردم نيز ناشي از اين واقعيت است كه اساساً قوانين حقوقى نظارت و حاكميتى بر زندگي فردى انسان ندارد. البته اصل حرمت تجسس نيز مطلق نيست و هرگونه دخالت در زندگى خصوصى ديگران را منع نمي‌كند. فرض كنيد كه فردي به ديدن كسى مي‌رود و او را در حال انتحار مي‌بيند، موظف است كه او را به هر طريقى كه امكان دارد از اين كار باز دارد. در غير اين صورت، تحت تعقيب قانونى قرار مي‌گيرد و نمى‌تواند به