آنكه يك مادّه از اعلامية جهانى حقوق بشر[1] را به خود اختصاص دهد، مورد تأكيد اين اعلاميه است. اگر در اين اعلاميه نيك بنگريم، مى‌بينيم كه در بسيارى از موارد به صورت تلويحى اشاره دارد كه حق وضع قانون و تعيين حاكم در اصل از آن خود انسان‌هاست و هيچ منبع ديگرى صلاحيت اين دو امر مهم را ندارد. افراد هر جامعه حق دارند از هر حاكمي و قانوني كه بخواهند، اطاعت كنند. هيچ مقام ديگرى حق مداخله در اين امر را ندارد.

برخلاف اين رويكرد، ما معتقديم كه حق تعيين قانون و حاكم، در اصل، فقط از آن خداى متعال است. انسان‌ها در اين زمينه داراي هيچ‌گونه حقى نيستند. در نتيجه، در هر موردي كه خداى متعال، قانونى وضع كند يا حاكمى نصب نمايد، افراد جامعه حق اشكال و اعتراض ندارند. در غير اين موارد، بعضى از انسان‌ها صلاحيت حق تعيين قانون و حاكم را دارند، به شرط اينكه اولاً، اقدامشان هيچ‌گونه مخالفتي با احكام الهى نداشته باشد؛ ثانياً، مصالح واقعى و نفس‌الامرى مردم را اعم از دنيايى و آخرتي به طور كامل در نظر بگيرند؛[2] ثالثاً، مهم‌تر از همه آنكه از طرف خداى متعال مأذون و مجاز باشند. پس در مواردى كه خداى متعال وضع قانون يا نصب حاكم نفرموده است، كساني كه مأذون از سوي وي هستند حق دارند كه با رعايت كامل احكام الهى و مصالح مادى و معنوى مردم، متصدى اين دو امر مهم شوند. در نتيجه، افراد يك جامعه آزاد نيستند تا هر قانون يا حاكمى را كه خود مى‌پسندند برگزينند. ولايت و حكومت فقيه، در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) نيز با اين روش قابل تبيين و توجيه است.