يكى ديگر از مكاتب مهم در زمينه فلسفه حقوق، مكتب حقوق پوزيتيويستى است. نظريه حقوق طبيعى امروزه ديگر طرفداران قابل اعتنايى ندارد و كسى به آن صورت از آن جانبدارى نمىكند. در حال حاضر، تفكر رايج در فلسفه حقوق، نظريه پوزيتيويسم حقوقى است. ادعاى اصلى پوزيتيويسم حقوقى اين است كه منشأ حقوق، توافق جمعى است. آنچه باعث ايجاد و پيدايش حق مىشود اين است كه مردم يك جامعه خودشان آن را بپذيرند. معناى اين كه فلان حق وجود دارد يا وجود ندارد چيزى جز اين نيست كه جامعه آن را پذيرفته يا نپذيرفته است. وقتى جامعه پذيرفت كه در محيط خانواده، پدر بر فرزند حقوقى داشته باشد و فرزند نيز در مقابل پدر از حقوقى برخوردار باشد، اين حقها ثابت مىشود؛ چون جامعه بر پذيرش آنها توافق كرده است. توافق اجتماعى، منشأ ثبوت حق مىشود و اگر فردا اين توافق به هم خورد آن حق هم زايل مىشود و تغيير مىكند.
6. ملاحظه
روشن است كه بر اساس اين نظريه، ما مبنايى كه بر اساس آن، حقوق ثابت براى همه جوامع و در هر زمانى داشته باشيم، نخواهيم داشت و اين امكان كاملا وجود دارد كه از جامعهاى به جامعه ديگر و از زمانى به زمان ديگر، نظام حقوقى دگرگون شود.
همچنين، بر اساس پوزيتيويسم حقوقى، هيچ جامعهاى حق ندارد نظام حقوقى خود را بر جامعه ديگر تحميل كند. بر اين اساس، ديگر كسى نمىتواند به ما اعتراض كند كه شما با اِعمال مجازات اعدام، حقوق بشر را نقض كردهايد؛ چون ما در پاسخ خواهيم گفت: عدم پذيرش مجازات اعدام مربوط به جامعه شماست، اما در جامعه ما كه مردم مسلمان هستند، طبق احكام و قوانين اسلامى خود، مجازات اعدام را پذيرفتهاند و توافق كردهاند كه مجازات برخى از جرايم، اعدام باشد. مگر ملاك ثبوت حق، مقبوليت اجتماعى نيست؟ در جامعه ما كه مجازات اعدام مورد قبول جامعه است، برخى از افراد حق حيات ندارند.
البته بايد توجه داشته باشيم كه اينگونه بحث كردن در واقع بحث جدلى است، وگرنه از نظر ديدگاه اسلامى اساساً مبناى ثبوت حق، پذيرش اجتماعى نيست، بلكه چيز ديگرى است كه انشاءالله در بحثهاى آينده توضيح خواهيم داد. اما در اينجا بر اساس مبنايى كه مورد