سازيم؛ اگر اين باشد اين ديگر آزادى عقيده نيست بلكه آزادى بيان يا آزادى در عمل است. عقيده، يعنى آن چيزى كه در دل و ذهن انسان است. پرسش ما نيز اين است كه آيا چنين چيزى اصولا ارتباطى با حقوق دارد يا خير؟ به نظر ما پاسخ منفى است. در ضمن مباحث پيشين نيز تا به حال چندين بار تكرار كرده‌ايم كه موضوع حقوق «رفتارهاى اجتماعى» است و قوانين حقوقى براى تنظيم روابط اجتماعى وضع مى‌شوند. امورى كه صرفاً جنبه فردى و شخصى دارند و صددرصد در قلمرو خصوصى زندگى افراد واقع مى‌شوند ارتباطى به حقوق ندارند. اين‌گونه امور در حوزه اخلاق قرار مى‌گيرند و ممكن است بايد و نبايد ارزشى و اخلاقى به آنها تعلق بگيرد، ولى قانون حقوقى در مورد آن وضع نمى‌شود. ممكن است كارى از نظر اخلاقى بسيار هم زشت باشد اما در هر حال چون يك امر شخصى است در كتاب قانون چيزى راجع به آن نمى‌نويسند. عقيده نيز چون يك امر شخصى و خصوصى است در قلمرو حقوق قرار نمى‌گيرد. عقيده يا خوب است يا بد، يا درست يا غلط؛ اما اينها ربطى به حقوق ندارد. خوبى و بدى، درستى و نادرستى يك عقيده بايد در علم مربوط به خودش بررسى شود. اگر انسان به يك امر خرافى و خلاف عقل اعتقاد داشته باشد، البته كار عاقلانه‌اى نيست ولى به هر حال ربطى به حقوق ندارد.

پس اصولا طرح اين بحث كه آيا انسان «از نظر حقوقى» آزاد است هر عقيده‌اى داشته باشد، نادرست و مغالطه است؛ چون دامنه حقوق و قوانين حقوقى، رفتارها و روابط اجتماعى است، در حالى كه عقيده امرى قلبى، درونى و شخصى است بنابراين در قوانين حقوقى اسلام نه نفياً و نه اثباتاً قانونى در مورد عقيده وجود ندارد: لاَإِكْرَاهَ فِى الدِّين[1]؛ در دين هيچ اجبارى نيست. اين آيه شريفه ناظر به همين مطلب است كه دين چون يك امر قلبى و نفسانى است اصولا اجبار و اكراه‌بردار نيست. اعتقاد اكراه برنمى‌دارد و عقيده را به زور نه مى‌توان ايجاد كرد و نه مى‌توان تغيير داد. عقيده قانون‌بردار نيست كه بخواهيم با قانون آن را بياوريم يا با قانون آن را از صفحه فكر و دل انسان‌ها بزداييم. عقيده تابع دليل است. مادامى كه دليل آن باقى است عقيده نيز پابرجا است. اگر دليل آن خدشه‌دار شد عقيده هم سست مى‌شود. اگر دليل باطل شد عقيده هم از بين مى‌رود.