responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريه حقوقى اسلام نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 242

تو آنان را باقى گذارى، بندگانت را گمراه مى‌كنند و جز پليدكارِ ناسپاس نزايند. در اين هنگام عذاب پروردگار نازل شده، و همه ايشان غرق گشتند.

بشر پيوسته مشمول هدايت و ارشادهاى پيامبران الهى بوده است و به تدريج رشد و بلوغ فكرى پيدا كرد و اين لياقت را يافت كه پيامبرى مبعوث گردد كه آيين او تا روز قيامت براى بشر كافى باشد. در اين نسل رشد يافته بشر، كسانى هم‌چون اصحاب بدر و حنين و شهداى كربلا پيدا شدند. انقلاب اسلامى، يعنى معجزه قرن بيستم، حاصل بلوغ و رشد پيروان آخرين پيامبر الهى است؛ انقلابى كه آن پير عرفان، حضرت امام خمينى(رحمه الله)، نوجوان سيزده ساله‌اش را «رهبر» خود خواند. بقاى شريعت اين پيامبر و كتاب آن از سوى خداوند تضمين شده است؛ به گونه‌اى كه دست هيچ خيانت‌كارى به ساحت قرآن دراز نخواهد شد. حتى حرفى از حروف قرآن كريم و كلمه‌اى از كلماتش حذف نخواهد شد: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُون[1]؛ بى‌ترديد، ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده‌ايم، و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود.

اين پيامبر براى راهنمايى ابدى انسان‌ها تا روز قيامت است و چنين كتابى براى هدايت بشر كافى است: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُم وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ[2]؛ محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران است. و خدا همواره بر هر چيزى داناست. نيز در آيه ديگر مى‌فرمايد: وَ مَا أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرَاً وَ نَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ[3]؛ و ما تو را جز (به سِمَتِ) بشارت‌گر و هشدار دهنده براى تمام مردم، نفرستاديم؛ ليكن بيشتر مردم نمى‌دانند.

در چنين شريعتى، همه مصالح و مفاسد ملاحظه شده است. آن‌جا كه منافع كارى رجحان داشته، آن را «تجويز» و در صورتى كه لازم الاستيفا بوده، آن را «واجب» گردانيده است. نيز چنان‌چه ضرر كار يا رفتارى بيش از منفعت آن باشد، آن عمل «تحريم» شده است. البته تمام قضايا و مسايل عالَم را نمى‌توان به طور دقيق در مجموعه‌اى نگاشت و ارايه داد؛ چه اين قضايا فراوان و غير قابل شمارش است. از اين رو، اصول و قواعدى كلى تشريع گرديده كه حكم مصاديق و جزئيات را مى‌توان از آنها استخراج كرد. تطبيق اين قواعد كلى بر مصاديق و


[1] حجر (15)، 9.

[2] احزاب (33)، 40.

[3] سبا (34)، 28.

نام کتاب : نظريه حقوقى اسلام نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست