اين جاست كه اولين تناقض و تعارض پيدا مى‌شود: از يك طرف مى‌گويند اين حقوق و آزادى‌ها فوق قانون است و هيچ قانونى نبايد آنها را محدود كند. از طرف ديگر مى‌گويند چون آزادى مشروع ـ نه مطلق ـ مطلوب است قانون بايد حدود آزادى را بيان كند و آن را محدود نمايد!

قلمرو آزادى در حقوق بشر

آنچه شارحين اعلاميه حقوق بشر و فيلسوفان حقوق در كتابهاى فلسفه حقوق درباره حدود آزادى نوشته‌اند چند چيز است: نخستين چيزى كه به عنوان محدود كننده آزادى‌هاى فردى مطرح شده، آزادى ديگران است‌؛ يعنى هر فردى تا آنجا آزاد است كه مزاحم آزادى ديگران نشود و به حقوق ديگران تجاوز نكند.

در اينجا سؤال‌هاى زيادى مطرح مى‌شود كه : اولا مزاحمت با آزادى ديگران را در چه مقوله‌ها و عرصه‌هايى تصوّر مى‌كنيد؟ آيا اين مزاحمت‌ها فقط در امور مادّى است، يا امور معنوى را هم شامل مى‌شود؟ آيا مخالفت با مقدّسات دينى مردم مخالفت با آزادى آنها هست يا نيست؟ تفكر ليبرال غربى مى‌گويد: حدود آزادى‌ها امور معنوى را شامل نمى‌شود و مخالفت با امور معنوى آزادى را محدود نمى‌كند، لذا وقتى گفته مى‌شود كه اسلام توهين كننده به خدا و پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و مقدسات اسلام را مرتد مى‌داند، به عنوان مثال قتل سلمان رشدى را به جهت توهين به مقدسات اسلام جايز مى‌داند، نمى‌پذيرند و مى‌گويند بيان آزاد است.

آيا آزادى بيان آن قدر گسترده است كه فردى بتواند از آن طرف دنيا به مقدسات بيش از يك ميليارد مسلمان كه پيغمبرشان را از جان خودشان بيشتر دوست مى‌دارند توهين كند؟ چه عقل و منطق و استدلال و شريعتى اجازه مى‌دهد كه يك نفر به مقدسات يك ميليارد انسان ديگر توهين كند؟! اگر منظور از آزادى بيان در اعلاميه حقوق بشر چنين چيزى است، ما به راحتى و بدون چون و چرا اين اعلاميه را نمى‌پذيريم.

از طرفى هر جامعه‌اى داراى فرهنگ، مقدسات و احكام خاصى است و در يكى از بندهاى همين اعلاميه حقوق بشر آمده است كه هر كسى در انتخاب مذهب آزاد است، خوب وقتى انسان مذهبى را انتخاب كرد، بايد به احكامش عمل كند. انتخاب مذهب