مخالفت با ولايت فقيه، مستلزم شرك به خدا؟

پرسش:

توضيح دهيد كه چرا در مقبوله عمر بن حنظله مخالفت با ولايت فقيه مستلزم شرك شمرده شده است؟

پاسخ: بر اساس مضمون پاره‌اى از روايات ـ از جمله مقبوله عمر بن حنظله ـ اگر كسى از فرمان و حكم ولىّ فقيه سرپيچى كند مشرك است. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است:

از امام صادق(عليه السلام) درباره دو نفر از شيعيان كه بر سر مسائل دينى و يا مسائل دنيوى و ميراث، نزاع و اختلاف داشتند، سؤال شد كه براى قضاوت و دادگرى و رفع تخاصم و اختلاف نزد چه كسى بروند؟ امام آنها را از مراجعه به طاغوت و حاكم ستمگر باز مى‌دارند و دستور مى‌دهند كه به راويان احاديث و كارشناسان و متخصصان در مسائل دينى مراجعه كنند و در ضمن مى‌فرمايند:

«فَإِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً فَإِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا الرّدُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّركِ بِاللّهِ...»[1]

من او (فقيه و متخصص در دين) را حاكم بر شما قرار دادم. پس آن گاه كه بر اساس حكم ما داورى كرد و كسى از او نپذيرفت، همانا آن كس حكم خدا را كوچك و سبك شمرده، حكم و فرمان ما را ردّ كرده است و ردّ حكم ما، رد حكم و فرمان خداوند است و اين در حدّ شرك به خداوند است.

بر اساس روايت فوق، اگر فقيه جامع الشرايطى متصدّى تشكيل حكومت و يا انجام امور حكومتى شد، كسى كه با او مخالفت كند و سخن و فرمان او را ردّ كند، مثل اين است كه با امامان معصوم مخالفت كرده باشد، و مخالفت با آنها در حكم و در حدّ شرك به خداوند است.

توضيح اين كه شرك داراى اقسامى است كه از جمله آنها شرك در ربوبيت تشريعى