مقبوليت و مشروعيت

پرسش:

منشأ و ملاك مشروعيت حكومت در جوامع ليبرال و نظام ولايت فقيه چيست؟ و دليل تمايز «مقبوليت مردمى» از «مشروعيت» در نظام ولايت فقيه كدام است؟

پاسخ: بحث از مشروعيت حكومت از بحثهاى ريشه‌دار فلسفه سياست است و در اين بحث مطالبى از اين قبيل مطرح مى‌شود: بر چه اساس و معيارى قدرت حاكميت بر ملت بر عهده فرد و يا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و يا دستگاه حاكمه قانوناً حق استفاده از قدرت را داشته باشد؟ حكومت، قدرت اجتماعى، مشروعيت و حق تصدى امر حكومت و اجراى قانون را از كجا مى‌گيرد؟ بر چه اساسى كسى از اين حق برخوردار مى‌شود كه در رأس هرم قدرت قرار گيرد؟ چه كسى اين قدرت را به او مى‌دهد؟ اساساً ملاك مشروعيت حكومت، دولت و متصديان و كارگزاران حكومتى چيست؟

مكتبهاى گوناگون سياسى و حقوقى پاسخهاى متفاوتى به سؤال فوق داده‌اند، اما پاسخى كه تقريباً در فرهنگ رايج و عمومى امروز دنيا آن اتفاق نظر هست اين است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتى و رئيس حكومت مى‌بخشند، تنها مسير مشروع انتقال قدرت، ميل و اراده مردم است و ديگر مسيرها مشروعيت ندارند مثلا ممكن نيست چنين قدرتى را شخصى از پدران خود به ارث ببرد چنانكه در رژيمهاى سلطنتى اتفاق مى‌افتد يعنى در زمان ما افكار عمومى مردم جهان اين را نمى‌پذيرند كه وقتى سلطان از دنيا رفت قدرت به فرزند او منتقل شود بدون اين كه مردم هيچ نقشى در آن داشته باشند. علاوه بر اينكه اين رويه مناسبترين گزينه نيست بلكه خلاف آن به وضوح مشاهده مى‌شود كه افرادى بسيار لايق‌تر و شايسته‌تر از وارث حاكم پيشين در جامعه وجود دارند. پس هميشه اينگونه نيست كه فرزند سلطان هم بعد از او از همه مردم به حق حكومت سزاوارتر باشد.

پس در باور عمومى و اعتقاد رايج در اين دوران راه احراز صلاحيت حكومت و به