قاضى ثابت شد، بايد به هر يك، صد تازيانه زده شود و قرآن مخصوصاً سفارش مى‌كند كه مبادا قاضى تحت تأثير عواطف قرار گيرد و به آنها رأفت نشان دهد:

«الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ...»[1]

هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رأفت نسبت به آن دو، شما را از اجراى حكم الهى باز دارد.

بى‌شك با اجراى چنين حدّى آبروى شخص مجرم ريخته مى‌شود، اما جامعه مصونيّت مى‌يابد.

همچنين قرآن درباره دزدى مى‌فرمايد:

«السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»[2]

دست مرد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام داده‌اند، به عنوان يك مجازات الهى، ببريد و خداوند توانا و حكيم است.

نتيجه: قرآن شريف تصدّى قضاوت و اجراى حدود و تعزيرات را وظيفه حكومت اسلامى مى‌داند و براى هر انسان منصفى كه به قرآن و نيز روايات قطعى الصدور پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) مراجعه داشته باشد، شكى در اين مسأله باقى نمى‌ماند‌؛ مگر آن كه كسى از روى عناد چشم بر روى اين حقايق ببندد و آنها را انكار كند.

مشروعيت قوه قضايى

ما در باب اسلاميت نظام و ملاك مشروعيت آن، در فصل‌هاى قبلى به طور مبسوط ديدگاه اسلام را بيان كرديم اما در اينجا در باب خصوص قوه قضائيه و منشأ مشروعيت آن صحبت خواهيم كرد: در اين مورد بايد گفت: مشروعيت قوا در نظام اسلامى به اين است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرينش متصل گردند و ولايت فقيه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعيت اصل نظام و همچنين هر يك از قوا مى‌باشد.