كراراً امام مى‌فرمود: اگر حكومتى به اجازه و اذن ولى فقيه شكل نگيرد، طاغوت است.[1] مفاد اين سخن اين است كه ما دو نوع حكومت بيشتر نداريم: يكى حكومت حق و ديگرى حكومت طاغوت. حكومت حق حكومتى است كه در رأس آن ولى فقيه است و او بر همه امور و مسائل حكومتى اشراف دارد و همه امور در پرتو اذن و اجازه او مشروعيّت مى‌يابند. اگر چنين نبود، حكومت باطل و طاغوت است و به فرموده قرآن: «... فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ إلاَّ الضَّلالُ»[2]

براى روشن‌تر شدن نظر و ديدگاه امام خمينى(رحمه الله) مناسب است گزيده‌اى از بيانات و عملكرد ايشان را نقل كنيم‌؛ امام مى‌فرمايند:

«اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت [آگاهى به قانون الهى و عدالت]باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند».[3]

معمار بزرگ نظام اسلامى، امام خمينى(رحمه الله)، علاوه بر مقام انديشه و ديدگاه علمى، در مقام عمل نيز جلوه‌هايى از «ولايت مطلقه فقيه» را به منصه ظهور رساندند، كه موارد زير از آن جمله است:

الف) «منصوب كردن» مهندس بازرگان به عنوان نخستوزير و رئيس دولت موقت. امام در تنفيذ حكم نخستوزيرى وى مى‌نويسند:

«... من كه ايشان را نصب كردم يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است...»‌.[4]

ب) تصريح به «نصب» در متن احكام تنفيذ رياست جمهورى بنى‌صدر، شهيد رجايى(رحمه الله) و مقام معظم رهبرى (مد ظله) از سوى حضرت امام(رحمه الله)‌؛ با اين كه مطابق اصل ششم قانون اساسى، رئيس جمهور با اتكاء به آراء عمومى انتخاب مى‌شود، با اين حال امام(رحمه الله)به مقتضاى «ولايت مطلقه فقيه» مى‌فرمايند كه: اين افراد را به اين سمت «منصوب» نمودم.