قدرت جلوى بحران را بگيرد و ايشان به خوبى بحران را مهار مى‌كردند. ولى فقيه گرچه مستقيماً مسؤول هيچ يك از قوا نيست، اما مسؤولين قواى سه گانه يا مستقيماً توسط ايشان نصب مى‌گردند، و يا به تعبير قانون اساسى ايشان رأى مردم را تنفيذ مى‌كنند و با نصب و تنفيذ ايشان مسؤوليت و مقام سران قوا اعتبار و مشروعيت مى‌يابد. پس يكى از امتيازات نظام ما انسجام درونى آن است كه توسط عامل هماهنگ كننده بين قوا يعنى ولى‌فقيه ايجاد مى‌شود ولى نظامهاى دموكراتيك دنيا از اين عنصر بى‌بهره‌اند.

ب. ضمانت اجراى درونى و روانى

امتياز دوم نظام ما بر ساير نظامها وجود ضمانت اجرايى درونى و روانى است كه در آحاد مردم وجود دارد و اين ضمانت اجرايى درونى در پرتو احساس وظيفه شرعى در اطاعت از مقررات و قوانين اين نظام و دولت اسلامى به وجود مى‌آيد.

چنين ضمانت و كنترل درونى در ساير نظامها وجود ندارد و در اكثر قريب به اتفاق نظامها قوانين با قدرت و زور بر مردم تحميل مى‌شود و هر كجا كه مردم احساس آزادى بيشتر و كنترل كمترى كنند، از زير بار قوانين شانه خالى مى‌كنند.

ممكن است گفته شود كه افراد در باب رعايت مقررات و نظم در كشورهاى اروپايى بسيار دقيقند زيرا مردم بصورت خودكار و اتوماتيك وار قوانين و مقررات را اجرا مى‌كنند و ماليات مى‌پردازند. با كمى توجه متوجه مى‌شويم كه اين نظم و انضباط ظاهرى در سايه حاكميت سيستم كنترلى حاصل آمده كه مردم را ملزم به رعايت قوانين مى‌كند و ماليات‌ها را وصول مى‌كند و كمتر كسى مى‌تواند تخلف كند. سيستم وصول ماليات در سايه تجربيات چند قرنه غرب از مكانيسم دقيق و پيچيده‌اى برخوردار شده است و بر اين اساس به صورت‌هاى مختلف ماليات را از مردم وصول مى‌كند و اجازه تخلف به آنها نمى‌دهد. گر چه بازهم شركت‌هاى بزرگ با زد و بند با مسؤولان مملكتى و روابطى كه با نظام قدرت دارند سعى مى‌كنند از پرداخت ماليات جلوگيرى كنند. پس اگر در كشورهاى غربى نظم در رعايت قوانين وجود دارد به خاطر ترس از عوامل كنترل كننده‌اى همچون پليس، ماهواره و سيستمهاى الكترونيكى بسيار پيشرفته است كه اكثر تخلّفات را كشف مى‌كند، نه به علت عامل درونى و روانى. يعنى آنها امكان تخلف را ندارند. والا شناگران ماهرى هستند.