(و به چه ملاكى) قوانين بايد خدايى باشند؟ و چه سرّى در اين است كه قانونگذارى منحصر به خداوند و كسانى است كه او به آنها اذن داده.

شرايط قانونگذار

اجمالا اعتبار دو شرط براى قانونگذار، بين فيلسوفان سياست و حقوق مشترك است: يكى اين كه قانونگذار بايد كسى باشد كه هدف قانون را خوب بشناسد و دوم اين كه مصالح جامعه را فداى مصالح شخصى خود نكند. اين دو مطلب را همه، كم و بيش قبول دارند و هرچند اهداف مختلفى را براى قانون مطرح مى‌كنند، ولى به هر حال، هر كسى هر هدفى را براى قانون منظور مى‌كند، لازم مى‌داند كه قانونگذار كسى باشد كه اين هدفها را خوب بشناسد و راه رسيدن به آنها را بداند، تا با قوانينى كه وضع مى‌كند اين هدفها تأمين شود. علاوه بر اين، قانونگذار بايد صلاحيت اخلاقى نيز داشته باشد تا مصالح جامعه را فداى مصالح خويش نكند.

در اينجا اسلام، علاوه بر اين كه دو شرط فوق را به طور كامل ملحوظ مى‌دارد، اين نكته را نيز اضافه مى‌كند كه اساساً قانونگذارى حق كسى است كه بتواند به انسانها امر و نهى كند‌؛ زيرا هر قانونى، خواه ناخواه، متضمن امر و نهى است. هر قانونى يا صريحاً امر و نهى دارد يا تضّمناً و التزاماً.[1]

شرط اول: علم به اهداف قانون

شرط اول كه عبارت بود از اين كه قانونگذار بايد بيشترين علم و آگاهى را به مصالح انسانها داشته باشد، به نحو اكمل در خدا موجود است‌؛ چون او بيش از هر كسى مصالح بندگانش را مى‌داند.

براى روشن شدن اين مطلب، بايد توجه كرد به اين كه انسان موجودى واحد، و در عين حال داراى ابعاد گوناگون، به هم پيوسته و درهم تنيده است. انسان ده موجود نيست