طبق نظريه اوّل كه ملاك را عدالت قرار داديم مشكل اعتبار قانون حل نخواهد شد. چون برداشت‌ها از عدالت مختلف است و اينكه اساساً عدالت چيست و چگونه تحقق پيدا مى‌كند، پاسخ‌هاى بسيار متفاوتى به آن داده شده است و معلوم نمى‌شود كدام قانون عدل است تا اينكه اعتبار پيدا كند.

بر اساس نظريه دوّم كه ملاك را تأمين نيازهاى جامعه مى‌داند، گرچه ملاك روشنترى است ولى مشكل حل نمى‌شود زيرا حل نيازهاى جامعه با اشكال مختلفى مى‌تواند صورت بگيرد. اما اينكه كدام يك بايد عملى شود و به عنوان قانون معتبر شناخته شود مشخص نيست.

بر حسب ملاك سوّم نيز اعتبار قانون درست نمى شود و مشكل مضاعف دارد. اوّلا: اينكه همه مردم يك چيز را بخواهند و مخالفى نباشد. در عالم محقق نمى‌شود، در اين صورت ملاك اعتبار قانون براى مخالفين چيست؟ ثانياً: اگر اين خواسته‌ها مطابق عدالت يا نيازهاى جامعه نبود آيا بازهم اعتبار دارد؟

اما بر اساس نظر اسلام كه اعتبار قانون و معيار صحت آن اراده و تشريع الهى است‌؛ اوّلا: همه قوانين عادلانه‌اند. زيرا خداوند از هر كسى به صلاح و فساد و عدل و ظلم اعمال انسانها آگاهتر است پس اجراى قوانين او برقرار كننده عدالت خواهد بود.

ثانياً: خداوند بهتر از همه نيازهاى بشر چه مادّى و چه معنوى را مى‌شناسد بنابراين قوانين الهى ناظر به همه نيازهاى واقعى انسان وضع شده‌اند و اجراى صحيح آنها اين نيازها را تأمين خواهد كرد.

و ثالثاً: چون انسانها نه مالك خود و نه مالك انسانهاى ديگرند، حق ندارد بدون رضايت خداوند خود يا ديگران را به چيزى ملزم كنند. ولى خداوند ربّ و مالك آنهاست و قوانين او براى مخالفين نيز الزام آور است لذا اشكال نظريه سوّم نيز مرتفع است.

در نتيجه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معيار صحّت و اعتبار قانون مى‌دانيم و معتقديم كه هر چه خداوند دستور دهد قانون تلّقى مى‌شود و معتبر است. از جمله خداوند خود اجازه و دستور داده است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) و منصوبين آنها، مطابق اصول و قوانين كلى الهى، قوانينى براى رفع نيازهايى كه در زمانها و