پس منظور از اينكه مى‌گوييم قوانين بايد از طرف خداوند وضع شوند اين است كه اوّلا قوانين كلّى ثابت و هميشگى را بايد خداوند وضع نمايد، و ثانياً قوانين متغيّر و جزئى هم كه متناسب با شرائط زمان و مكان وضع مى‌شوند بايد مطابق همين اصول كلّى و معيارهايى كه خداوند از قبل تعيين نموده است باشند. و ثالثاً به دليل آن كه قانون مشتمل بر امر و نهى است، كسى حق دارد قانون وضع كند كه حقّ امر و نهى به انسان‌ها را داشته باشد و او جز خدا كسى نيست و اگر قرار باشد انسان يا انسان‌هايى براى ديگران قانون وضع كنند حتماً بايد با اذن خداوند از طرف او باشد. در اينصورت، يعنى در صورتى كه شرايط ياد شده رعايت گردد، اين قوانين، قوانين اسلامى محسوب مى‌شوند و داراى اعتبار خواهند بود.

در نتيجه اسلام اگر چه براى همه نيازهاى بشر در شرائط خاص قانون ذكر نكرده ولى شرائطى را تعيين نموده است كه مى‌توان مطابق آن به قانونهاى اسلامى و مطابق رضايت خداوند دست يافت. قوانين وضع شده توسط مردم، اگر در محدوده شرائط و اختياراتى كه اسلام در نظر گرفته است و توسط كسانى كه خداوند به آنها اجازه داده انجام شود، قانون اسلام تلقى مى‌گردد و مشكل تعدد مرجع قانونگذار نيز پديد نمى‌آيد زيرا اين قوانين در طول اراده الهى وضع شده‌اند. در غير اين صورت اگر مى‌خواست قوانين موضوعه از مرجعى غير از خداوند ويا كسانى كه او تعيين نموده صادر گردد هرگز مشروعيّت نمى‌يافت و از اعتبار ساقط بود.