همچنين از آنجا كه طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خويش مى‌انديشد و در اين راه از هيچ كوششى دريغ ندارد. پس براى رفع تضادها و تزاحمات و ايجاد تعاون و امنيّت در جامعه بايد قانون وجود داشته باشد كه حقوق هر كسى را بيان كند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شودتا بر اساس آن مردم بدانند چه كارى ظالمانه و چه كارى منطبق بر عدل است در غير اين صورت نه امنيتى باقى مى‌ماند و نه آرامش و آسايشى و نه سعادت اخروى و هيچ كسى به خواسته‌هاى فطرى خود نمى‌رسد.

بنابراين در بينش اسلامى همه حركات و سكنات، چه در بعد زندگى فردى و خانوادگى چه در زندگى اجتماعى و حتى روابط بين المللى داراى نظام و مقرّرات است و اسلام براى همه شؤون زندگى بشر قانون دارد كه از جمله آنها قوانين حقوقى و اجتماعى است و اين به معنى سلب آزادى انسان نيست بلكه راه استفاده درست از آزادى را در اختيار او مى‌نهد و چراغى فراراه اوست تا بتواند استفاده شايسته از آزادى بنمايد. البّته اين قوانين تا آنجا كه به زندگى اجتماعى انسان مربوط نمى‌شود، كيفر دنيوى ندارد و تنها كيفر اخروى دارد. در واقع كيفر دنيوى در برابر جرايم و تخلّف از قوانين اجتماعى لازمه همه قوانين حقوقى است و منحصر به قوانين حقوقى اسلام نيست زيرا اين تخلّفات موجب تضييع حقوق ساير شهروندان و پايمال شدن مصالح اجتماعى مردم است.